سرانجام پس از انتقاد جامعه کارگری به دولت مبنی بر عدم رعایت سه جانبه گرایی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این لایحه را رد کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: کمیته مشترک با حضور شرکای اجتماعی بلافاصله پس از بازگشت لایحه تشکیل میشود.