مصوبه هیأت وزیران زیر ذره بین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و ابطال شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۵۵۹۲، مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، درباره دو موضوع مهم در حوزه نظام اداری و پرداخت حقوق تصمیمگیری کرد:
1- ممنوعیت تجویز مأموریت کارکنان دولت به بخشهای غیردولتی
بند ۵ یکی از مصوبات هیأت وزیران که امکان مأموریت کارکنان دولت به برخی شرکتها و مؤسسات غیردولتی را بهعنوان نماینده سهام دولت فراهم میکرد، از سوی هیأت عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال شد.
2- ابطال مجوز پرداخت مازاد بر سقف حقوق به کارکنان «برجسته و سرآمد»
هیأت عمومی همچنین تبصرهای را که امکان مستثنی کردن حداکثر ۱۰ درصد کارکنان برجسته و سرآمد از سقف مقرر پرداخت را فراهم میکرد، ابطال کرد.
نتیجه عملی رأی:
صرف «برجسته یا سرآمد بودن» کارکنان، بهتنهایی مجوز عبور از سقف قانونی پرداختها ایجاد نمیکند.
همچنین دستگاههای اجرایی نمیتوانند صرفاً بر اساس مصوبهای مغایر با قانون، مأموریت کارکنان دولت به بخشهای غیردولتی را تجویز کنند.
نکته مهم:
این رأی را نباید به معنای ممنوعیت مطلق تمام انواع مأموریتهای کارکنان دولت دانست؛ حکم دیوان ناظر به مقررات و مصوبه مورد شکایت و حدود قانونی تعیینشده در رأی است.


