رای دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه مالیات ناشی از شناسایی تراکنش بانکی
رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری
مطالبه مالیات ناشی از شناسایی تراکنش بانکی
تاریخ صدور رأی: ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
شاکی: –
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
گردشکار: شاکی فوق الذکر با تقدیم دادخواستی که در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲به عنوان دادخواست بدوی به این شعبه تقدیم شده است اجمالاً بیان داشته است که در فرایند صدور رأی مورد شکایت به شماره و مشخصات ذکر شده در ستون خواسته مرجع اداری طرف شکایت و کمیسیون به مدارک و مستندات توجهی ننموده است و دلایل ابرازی به عنوان مودی مالیاتی مورد توجه واقع نگردیده در محاسبه و تشخیص مالیات رعایت ضوابط و مقررات قانونی نگردیده و مرجع دادرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانونی رعایت ضوابط عمل ننموده است و مستندات مورد بررسی مورد مداقه واقع نشده و رعایت نکردیده است تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره را دارم.
طرف شکایت پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمانم طی لایحه مثبت به شماره … مورخ … مرقوم و اظهار داشته است که: در خصوص مورد اختلاف و اظهار داشته است که درخصوص مورد ادعا مقتضی صادر گردیده و تقاضای رد شکایت را دارم.
اینک با لحاظ مجموع محتویات پرونده و پس از استعانت درگاه خداوند متعال با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می گردد.
رأی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه حسب مفاد قانون مالیات های مستقیم مطالبه و تشخیص مالیات میبایست بر اساس مأخذ صحیح و متقن و مبتنی به اسناد و مدارک باشد (مواد ۲۲۷ و ۲۳۸ ق.م.م) و نمیتوان به صورت تخمینی و برآوردی و بدون احراز درآمد تعیین مالیات نمود و تراکنش های بانکی همان گونه که در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی آمده است به خودی خود دلالت بر فعالیت اقتصادی نداشته و جنبه درآمدی ندارند و بار اثبات و اثر آن شدند یا خیر با بر عهده مأمورین میباشد چرا که احتمال دارد که تراکتش ها و واریز وجوه به حساب مربوط به درآمدهای معاف یا غیر مشمول با مالیات مقطوع با پا پرداخت در منبع باشد که در فرایند رسیدگی صورت پذیرفته به صرف تراکنش و با تعبین ضریب تعیین مالیات شده است و نوع فعالیت مودی که ادعای انطباق با قانون مالیات های را دارد مورد توجه واقع نگردیده.
بنابراین به استناد مواد ۱۰۳ و ۶۳ از قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی شماره … مربوط به … حکم به ورود شکایت صادر تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه و رعایت جزء ۴ ماده ۶۳ قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
رأی صادره قطعی است.
به اعداد توجه کنید تا به عمق پرونده فساد واختلاس وفرار مالیاتی زیر میزی که به مدت ۴۷ سال است به صورت سیستماتیک در وزارت بهداشت انجام می گیرد پی ببرید درسال ۲۰۲۳ مالیات جراحان آلمان برابر ۹۷۷ همت بوده ودرایران مالیات جراحان فقط ۳ همت است وهمین اختلاف وحشتناک باعث کسری بودجه هرساله بیمه ها وبیمارستانها ونظام آموزشی می باشد چنین رقمی با بودجه هرساله شرکت نفت برابر می باشد .
پرونده زیر میزی مافیای جراحان طبق اسنادومدارک یکی از بزرگترین اختلاس ها وفرار مالیاتی درطول تاریخ بعد از انقلاب در وزارت بهداشت می باشد که مافیای انحصار با رندی تمام چند دهه است که آن را درحاشیه امن قرار داده وهر بار با مظلوم نمایی وفریب وشانتاژ مانع شفاف شدن وبرملا شدن آن می شود.
مالیاتی که برای ملت هزینه نمیشود.معلومه که فرار مالیاتی شکل میگیرد.
دکتر ها کمترین مالیات. و بیشترین در آمد در حد فضایی دارند متاسفم برای اداره مالیات که نمیتونه مالیاتی بگیره
با عرض احترام به قانون متاسفانه قانون حاکم بر جامعه ما همانند تار عنکبوت می مونه اکه یه پشته بیفته مرک او حتمی هست ولی اگر یه کلاغ بیافته تار رو داغون و فرار می کنه …
برای سازمان امور مالیاتی کشور متاسفیم که هنوز نتونسته جلوی فرار مالیاتی پزشکان و جراحان زیر میزی بگیر رو بگیره که بیشترین درآمد رو دارن و کمترین مالیات رو پرداخت میکنن .
پزشک ها جز پردرآمد ترین قشر جامعه چه از نظر در آمد رسمی و چه از لحاظ گرفتن سکه بعنوان زیر میزی هستند و کمترین مالیات را به دولت پرداخت میکنند ،
باعرض پوزش مغازه های آنچنانی مثل قارچ بدون مجوز در ایلام فعالند وبدون تشکیل پرونده سالهاست که فرار مالیات دارن در عوض افرادی هستن با سرمایه کم نداشتن رابطه مالیات خود را برابر دستگاه فروش پژ پرداخت میکنن هر چند تمام تراکنش ها ربطی به فروش و آمد نداره وگاها پرداخت قبض انرزی ویا خرید مایحتاج روزمره است واعتراض هم اگه بدی به هیئت میفرستند وجریمه هم میشی چه بسا خیلیا قید اعتراض را میزنند چون خود مأمورا میگن اعتراض ندی بهتره عدم نظارت بر مغازه وتاییدصلاحیت فروشنده وداشتن مجوز وداشتن دستگاه کارتخوان اصل اساسی برای هر صنف باید باشه