دیوان عدالت اداری، اتاق اصلاح مقررات سازمان امور مالیاتی!؟
سید پوریا نظافت
در هیچ دورهای به اندازه سالهای اخیر، این حجم از بخشنامه، دستورالعمل و مقررات مالیاتی صادر نشده است؛ اما آنچه بیش از تعداد بخشنامهها جلب توجه میکند، تکرار آرای ابطال آنها در دیوان عدالت اداری است.
وقتی مقررات مالیاتی یکی پس از دیگری به دلیل مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات در دیوان عدالت اداری ابطال میشوند، دیگر نمیتوان این اتفاق را صرفاً یک اختلافنظر حقوقی دانست؛ بلکه باید آن را نشانهای از ضعف در فرآیند کارشناسی، مقررهنویسی و نظارت حقوقی بر مصوبات سازمان تلقی کرد.
سؤال اینجاست: اگر بخشنامهها پیش از صدور، از فیلتر کارشناسان خبره، حقوقدانان و متخصصان مالیاتی عبور میکنند، چرا این تعداد از آنها در دیوان عدالت اداری تاب دفاع حقوقی نمیآورند؟
کثرت مقررات متناقض و آرای ابطال، هزینه آن را نه مدیران، بلکه مؤدیان مالیاتی، حسابداران، مشاوران مالیاتی و حتی مأموران مالیاتی میپردازند؛ کسانی که هر روز باید میان قانون، بخشنامه و رأی دیوان، راه درست را پیدا کنند.
مدیریت موفق، با تعداد بخشنامههای صادره سنجیده نمیشود؛ بلکه با استحکام حقوقی مقررات، ثبات رویه، کاهش اختلافات و احترام به قانون ارزیابی میشود.
وقتی دیوان عدالت اداری بارها ناگزیر به ابطال مقررات مالیاتی میشود، این پرسش بهطور طبیعی در افکار عمومی و جامعه مالیاتی شکل میگیرد که آیا زمان بازنگری در شیوه مقررهنویسی، نظام کارشناسی و معیارهای انتخاب مدیران نرسیده است؟
قانون باید مرجع صدور بخشنامه باشد؛ نه اینکه دیوان عدالت اداری، مرجع اصلاح مستمر آنها.