باتوجه به ابلاغ بخشنامه مربوطه، این روزها یکی از پرتکرارترین موضوعات بین فعالان اقتصادی، اعتراض به نتایج رسیدگی سیستمی اظهارنامههای عملکرد است.
نگارنده معتقد است موضوع را از دو زاویه باید بررسی نمود:
از یک سو، سازمان امور مالیاتی با توسعه رسیدگی سیستمی تلاش کرده است فرآیند رسیدگی را از وابستگی به سلیقه اشخاص دور کرده و بر پایه دادههای سامانه مؤدیان، اطلاعات بانکی، معاملات فصلی و سایر پایگاههای اطلاعاتی انجام دهد. این رویکرد، در صورت صحت دادههای ورودی، میتواند موجب افزایش عدالت، سرعت و وحدت رویه شود.
از سوی دیگر، تجربه عملی نشان میدهد که هر الگوریتمی به اندازه کیفیت دادههایی که دریافت میکند، قابل اتکاست. اگر اطلاعات ورودی ناقص، تکراری یا فاقد تبیین اقتصادی باشد، طبیعی است که نتیجه محاسبات نیز محل اعتراض مؤدیان قرار گیرد.
در بسیاری از پروندهها، منشأ اختلاف نه در فرمولهای رسیدگی سیستمی، بلکه در مواردی مانند:
طبقهبندی نادرست فعالیت (اینتاکد)
عدم شناسایی صحیح ماهیت برخی تراکنشهای بانکی
مغایرت اطلاعات سامانههای مختلف
یا نبود امکان ارائه توضیح برای شرایط خاص هر پرونده است.
به همین دلیل، رسیدگی سیستمی نباید پایان رسیدگی تلقی شود؛ بلکه باید آغاز یک رسیدگی مبتنی بر داده باشد؛ جایی که در صورت اعتراض، امکان بررسی مستندات و اصلاح خطاهای احتمالی وجود داشته باشد.
اعتماد مؤدیان زمانی تقویت میشود که علاوه بر استفاده از فناوری، فرآیند رسیدگی شفاف، قابل فهم و قابل راستیآزمایی باشد. وقتی مؤدی بداند یک عدد چگونه محاسبه شده و بتواند مستندات خود را ارائه کند، حتی اگر نتیجه نهایی تغییر نکند، احساس عدالت بیشتری خواهد داشت.
به باور من، آینده نظام مالیاتی نه در حذف رسیدگی سیستمی است و نه در اتکای کامل به آن؛ بلکه در ترکیب هوشمندانه داده، قانون و قضاوت حرفهای است.
شفافیت بیشتر در الگوریتمها، آموزش مؤدیان و کارشناسان، و تقویت فرآیند رسیدگی به اعتراضات، میتواند هم اعتماد عمومی را افزایش دهد و هم کیفیت وصول مالیات را ارتقا بخشد.
مالیات زمانی پایدار است که هم قانون اجرا شود و هم اعتماد حفظ گردد.
مجیدی ـ تیرماه ۱۴۰۵
