درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۷.۶ درصدی به حدود ۱۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ اما آمارها نشان میدهد بار اصلی این افزایش همچنان بر دوش شرکتها، بنگاههای رسمی و مصرفکنندگان قرار داشته است، نه صاحبان ثروت.
بزرگترین منبع درآمد مالیاتی دولت، مالیات اشخاص حقوقی بوده است. دولت حدود ۷۹۲ هزار میلیارد تومان از شرکتها مالیات دریافت کرده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته و به تنهایی بیش از نیمی از کل افزایش درآمدهای مالیاتی را تأمین کرده است. در کنار آن، مالیات بر کالا و خدمات نیز با وصول ۵۸۱ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۵.۶ درصدی، حدود یکسوم افزایش درآمد مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده است. از آنجا که این مالیات در نهایت از طریق قیمت کالاها به مصرفکننده منتقل میشود، خانوارها نیز سهم قابل توجهی در تأمین منابع مالیاتی دولت داشتهاند.
در مقابل، مالیات بر ثروت با وجود رشد ۴۴.۵ درصدی، تنها ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان وصولی داشته و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی فقط ۲.۶ درصد بوده است. این یعنی در حالی که مالیات شرکتها و مصرف، ستون اصلی درآمدهای دولت هستند، مالیات بر داراییها و ثروتهای بزرگ هنوز نقش بسیار محدودی در تأمین بودجه ایفا میکند.
البته افزایش درآمد مالیاتی لزوماً به معنای اصلاح نظام مالیاتی نیست. بخشی از این رشد میتواند نتیجه تورم و بزرگتر شدن ارقام اسمی اقتصاد باشد. علاوه بر این، اگر فشار مالیاتی عمدتاً بر بنگاههای شفاف و فعالان رسمی اقتصاد وارد شود، اما بخشهای غیررسمی، فعالیتهای سوداگرانه و ثروتهای بزرگ همچنان سهم اندکی در پرداخت مالیات داشته باشند، نمیتوان از تحقق کامل عدالت مالیاتی سخن گفت.
جمعبندی آمارهای سال ۱۴۰۴ این است که خزانه دولت بزرگتر شده، اما ترکیب درآمدها تغییر محسوسی نکرده است. هنوز بیش از ۸۰ درصد مالیاتها از شرکتها و مصرف تأمین میشود و سهم مالیات بر ثروت بسیار ناچیز است.
بنابراین، پرسش اصلی دیگر میزان مالیات دریافتی نیست؛ بلکه این است که این مالیات از چه کسانی گرفته میشود و تا چه اندازه میان تولید، مصرف و ثروت توزیع عادلانهای دارد.
جهان صنعت


