تصویبنامه هیات وزیران با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ و صیانت از اشتغال موجود

تصویبنامه هیات وزیران با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ و صیانت از اشتغال موجود

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۱/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

برای دریافت فایل پی دی اف این مصوبه اینجا کلیک کنید.

۱- با هدف حمایت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کمال کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ شورای عالی امنیت ملی:

الف- منابع اجزاء (۱) تا (۹) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به منظور حمایت از اشتغال بنگاه ها، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه ها، با اولویت در مناطق و رسته های آسیب دیده از جنگ، در قالب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران بنگاه های اسیب دیده از جنگ اختصاص می یابد.

ب- صندوق توسعه ملی مکلف است بر اساس جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ را به حمایت از بنگاه های آسیب دیده اختصاص دهد.

ج- کلیه موسسات عامل موظفند با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه منابع بازگشتی سنوات قبل تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ را حداکثر تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به حساب پیشرفت و عدالت واریز و از دبیر خانه مربوطه تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تاییدیه اخذ نمایند.

د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند با در خواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات لازم به منظور امکان تعیین و اولویت بندی رسته فعالیت و نوع بنگاه های مشمول را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

ه- نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی در زمان انعقاد قرارداد (بیست و سه درصد (۲۳) سالانه) است که در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (۸۰%) اشتغال موجود تا پایان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز شدن تعهد به حفظ اشتغال، بانک عامل مکلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سی و پنج درصد (۳۵%) سالانه به صورت یکجا اخذ و به حساب پیشرفت و عدالت واریز نماید. در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاه تولیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند نرخ سود تسهیلات را پنج درصد (۵%) در قالب یارانه سود کاهش دهد.

و- دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر سقف تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و ساز و کار اجرایی نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راسا مجاز به تصمیم گیری پیرامون مهلت های سررسید و تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیتهای مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مهلت های مندرج در بند (۷) بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطراری (موضوع ابلاغ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۱) و بند (۴) الحاقیه شماره یک بسته مزبور (مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۷) و بدون نیاز به اخذ هر گونه مجوز از جمله مجوز کار گروه موضوع ماده (۲) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۴) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در دوره اضطرار از طریق شرکت ها و صندوق های تابعه مجاز و شرکت مجری طرح در خصوص کلیه فرآیندهایی که به جهت مدیریت تحول جنگ و در راستای اجرای وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری می باشد، اعم از تولید کاغذ، چاپ، نشر و نگهداری اسکناس، طلا و مسکوک و سایر ذخایر و نظام برداشت کشور با ترک تشریفات (برگزاری مناقصه و ثبت سفارش کالا) و همچنین از مراحل مرسوم واردات و صادرات کالا مستثنی گردیده و با تایید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

۴- کالاهای خوراکی و بهداشتی دارای حداقل شش ماه تاریخ مصرف که به منظور عرضه به مسافران نوروزی سال ۱۴۰۵ در مناطق جنوبی کشور (کیش، قشم، جابهار و روند) وارد شده اند در صورت دارا بودن ثبت آماری یا ثبت گمرکی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ از سازمان منطقه پرداخت حقوقی ورودی متعلقه و سایر هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده واردات و مالیات موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشروط به اخذ تاییدیه استاندارد بهداشت، بدون توجه به منشا تأمین ارز و گروه کالایی مربوطه قابل ترخیص هستند.