بر اساس قانون، دولت مکلف است که ۲۰ درصد به حقوق، مزایا و دریافتیهای کارکنان دولت اضافه کند، اما احکامی که دولت صادر کرده عمدتاً فقط شامل حقوق پایه شده و مزایا را در بر نگرفته است. این موضوع برخلاف قانون برنامه و بودجه مصوب مجلس است.
آقای قالیباف در نامهای رسمی به دولت تأکید کرده که باید اصلاحیه احکام حقوقی بر اساس همان افزایش ۲۰ درصدی کامل صورت گیرد. مجلس نیز با هدف دفاع از حقوق مردم و کارمندان دولت، خواستار اجرای کامل قانون است
طبق آییننامه داخلی مجلس، اگر دولت ظرف ۱۰ روز پس از تذکر رئیس مجلس نسبت به اصلاح و اجرای کامل قانون اقدام نکند، مجلس میتواند رأساً نسبت به اجرای قانون اقدام کند و ابزارهای لازم را نیز در اختیار دارد. در واقع، رئیس مجلس در چنین شرایطی میتواند به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند که مفاد قانون را اجرا کنند.