درخواست ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص افزایش حد مجاز
شاکی شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۲۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری – سازمان امور مالیاتی کشور)۱۴۰۳/۰۵/۳۱ : تاریخ تصویب
* شاکی : آقای نیما غیاثوند
* شاکی شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
موضوع: اطلاعیه شماره ۱۷- درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ
پیرو نامه شماره ۴۲۵۶۱/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به استحضار می رساند، در راستای تسهیل گری و تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواست های مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان ثبت درخواست های مربوطه از طریق «ارسال پیام» و انتخاب گزینه «سامانه مؤدیان» حدمجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سمانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است.
با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمایید زین پس درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- قانونگذار بر اساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانه های فروشگاهی سازمان را مکلف نموده نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت اقتصادی تبادل اطلاعات اقدام کند و مقرره بر خلاف ماده ۱۵ قانون مذکور است.
۲- آیین نامه موضوع شکایت ایجاد تعارض منافع و ایجاد نهاد موازی و از بین بردن ظرفیت اجرایی مندرج در ماده ۶ قانون مذکور برای افزایش میزان سقف فروش می گردد و بر خلاف این ماده قانونی است.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
عمده ایراد شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی (مورد شکایت) این است که حد و نصاب مجاز در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سویی برون سپاری از طریق واگذاری به سامانه (تیک تینگ) انجام شده است در حالی که حسب مفاد پاسخ طرف شکایت و دفاعیات آنها، اصولاً سامانه تیک تینگ از سامانه های درون سازمان مالیاتی بودن و هیچ گونه برون سپاری حتی به شرکت های معتمد صورت نپذیرفته است و مودای بخشنامه یاد شده اصولاً در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی حکمی ندارد بلکه بیان نموده است افراد متقاضی جهت افزایش بیش از حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، تقاضاهای خویش را جهت بررسی در سامانه مزبور (تیک تینگ) بارگذاری نمایند تا بررسی انجام شود و مبانی و حکمی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
