احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیمگیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد.
امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسیهای فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
در حال حاضر هیچگونه تغییر در ماده ۴۱ ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت ارادهای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد.
دولت و مجلس مستقیما وارد این مقوله نمیشن