طبق نظریه شورای نگهبان مطالبه مالیات شرکت ها از مطلق مدیران از جمله مدیران بدون حق امضا، اشخاصی که اطلاعی از مالیات ندارند و اشخاصی که امکان استعفا ندارند مغایر با موازین شرعی شناخته شد.
اطلاق مصوبه ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹.۵.۲۲سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرائی برای مدیران اشخاص حقوقی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا اصولاً دارای حق امضا نیستند توسط شورای نگهبان قانون اساسی مخالف با موازین شرع شناخته شد.