ضرورت ورود سازمان بورس به سلب حق رای سهام تودلی
ابراهیم صادقی- حسابدار رسمی
در روزهای اخیر شاهد صدور حکم رای بدوی به موجب مفاد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ممنوعیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان (شامل شرکت‌های مهندسی قائم سپاهان و تجارت و اسکان سپاهان) از اعمال حق رای در کلیه مجامع عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان اعم از عادی، فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده توسط شعبه ۴۰دادگاه عمومی حقوقی تهران بودیم.
این رای هم‌راستای رویه قضایی آرای متعدد از جمله رای قطعی شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران مبنی بر ممنوعیت شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (از شرکت‌های فرعی شرکت ایران‌خودرو) در مجامع عمومی شرکت ایران‌خودرو صادر شده است.
داستان از این قرار است که متاسفانه در سال‌های اخیر با توجه به ضعف قوانین و مقررات به منظور دور زدن احکام قانونی مربوط به سهام خزانه از ظرفیت شرکت‌های فرعی (تابعه) استفاده می‌شود. به این صورت که با ایجاد شرکت فرعی که کل یا بخش قابل‌توجهی از سهام آن متعلق به شرکت اصلی بوده (در کنترل شرکت اصلی است) مبادرت به خرید سهام شرکت اصلی می‌کنند و بدین ترتیب با استفاده از وجوه متعلق به خود شرکت و (سهامداران آن) سهام شرکت خریداری می‌شود و مدیران شرکت با استفاده از وجوه یادشده از حق رای و سایر مزایا نیز بهره‌مند می‌شوند. به عبارتی با استفاده از ساز‌و‌کار فوق مدیریت دائمی برای خود ایجاد می‌کنند.
مفاد قوانین متعدد در این خصوص را با هم مرور می‌کنیم:
۱- براساس ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون تجارت خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع می‌باشد.
۲- براساس بند «ب» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور می‌توانند تا سقف ۱۰درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند، مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می‌باشد.
۳- ماده ۵ آیین‌نامه، خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای‌عالی بورس) بیان می‌کند ناشر
نسبت به سهام خزانه فاقد حق رای در مجامع بوده و حق‌تقدم در سهام جدید را ندارد.
۴- ماده«۲۸» دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات‌مدیره سازمان بورس) بیان می‌دارد در کلیه ناشران ثبت شده (شامل و احیا) تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم توسط شرکت‌های فرعی گروه ممنوع است.
۵- بند «۳۵» استانداردهای حسابداری شماره ۳۶ بیان می‌دارد در صورتی که واحد تجاری ابزار مالکانه خود را بازخرید کند این ابزارها (سهام خزانه) باید از حقوق مالکانه کسر شود. در زمان، خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزار مالکانه خود واحد تجاری، نباید هیچ سود یا زیانی در سود و زیان شناسایی شود. سهام خزانه ممکن است توسط واحد تجاری یا سایر اعضای گروه تلفیقی خریداری و نگهداری شود. مابه‌ازای پرداختی یا دریافتی باید به طور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد. همان‌گونه که بیان گردید راهکارهای قانونی خوبی جهت تساوی حقوق کلیه سهامداران و جلوگیری از سوء‌استفاده مدیران موجود بوده و در سال‌های اخیر نیز ارتقا یافته است اما متاسفانه باز هم شاهد ایجاد این چرخه‌های باطل و عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران هستیم.
سوال اساسی این است که تا چه زمانی این چالش‌ها ادامه دارد؟ مگر اهداف قانونگذار از تکالیف قانونی فوق اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه و حذف این چالش‌ها نبوده است؟ این گلایه از سازمان بورس است که چرا از ابزار قانونی که قانونگذار برای آنها تعیین کرده جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران که به وضوح مشخص است استفاده نکرده تا سهامداران مجبور باشند از طریق مراجع قضایی (با حذف وقت و هزینه‌های دادرسی) اقدام به احقاق حقوق خود کنند. اگر قرار باشد موارد اینچنین بدیهی با توجه به ارتقای قوانین و رویه‌های قضایی مشخص شده در سنوات اخیر به مراجع قضایی ارجاع شود پس جایگاه سازمان بورس کجاست؟ پر واضح است که تنها ابزار اساسی جهت جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها در شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اقدامات عملی و قهری سازمان بورس با مدیران متخلف است و لازم است در راستای حفظ اعتبار سازمان بورس تصمیمات فوری در راستای حذف این چرخه باطل صورت پذیرد.
براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، حمایت از حقوق سهامداران از وظایف هیات‌مدیره سازمان بورس است، در این راستا قانونگذار هیات‌مدیره سازمان بورس را مکلف کرده است به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار تدابیر ضروری و اقدامات لازم را اتخاذ کند. اما ظاهرا درخصوص چالش فوق سازمان بورس صرفا به اصلاح دستورالعمل‌ها و پیشنهاد اصلاح قوانین بسنده کرده و در حال حاضر که رای قطعی درخصوص سهام‌های تودلی صادر شده است و به عنوان یک «رویه قضایی» تلقی می‌شود و دیگر بهانه‌ای برای سازمان بورس باقی نمی‌ماند و لازم است سازمان بورس در راستای حفظ منافع سهامداران اقدام عملی جهت سلب حق رای اینگونه سهام و نظارت بر مجامع شرکت‌ها را اعمال کنند.
در کنار این توضیحات ضروری است تکلیف حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها بر برگزاری مجامع مشخص شود، براساس اصلاحیه قانون تجارت نظارت بر روند اجرای مجامع با بازرس شرکت است و بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق سهامداران در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد.
در این خصوص لازم است جامعه حسابداران رسمی ایران براساس استعلامات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار تکلیف سهام کنترلی شرکت که در اختیار شرکت‌های فرعی (مدیران شرکت) است برای موسسات حسابرسی که بازرس این شرکت‌ها محسوب می‌شوند مشخص کند.
