توضیح سایت تازه های حسابداری:
– مصوبه ساعت آغاز بهکار ادارات اصلاح شد. لطفا اینجا کلیک کنید.
[hr]
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه ساعت آغاز بهکار ادارات و مشاغل مختلف در سال ۱۴۰۲ منتشرشد.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۱۰۱۱ ھ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱، موضوع: «تعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« اولاً- بر اساس ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- “ساعت کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد”. آنچه بر اساس قانون در صلاحیت هیئت وزیران و دستگاههای اجرایی است، صرفاً تعیین ترتیب و تنظیم ساعات مذکور است.
ثانیاً- آیین نامههای دورکاری به شماره های الف ۱۲۷۷۹۷ / ت ۴۹۵۳۳ ھ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی، ب ۔ ۴۱۱۲ / ت ۵۹۷۲۸ ھ مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ مواجه با ایرادات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی شده که نظر ایشان نیز به شماره های ۱- ۵۱۶۸۹ / ھـ ب مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۲ ۲۶۳۶۱ / ھ ب مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱ در این زمینه ابلاغ گردید.
بنابراین، بند (۴) مصوبه مبنی بر کاهش ساعات کار در یک دوره سه ماهه و تکلیف به جبران آن از طریق دورکاری:
اولا از این حیث که دولت صلاحیت کاهش ساعات کار را نداشته و طریق مزبور برای جبران کسیر ساعات نیز با ایرادات قانونی مواجه است،
ثانیا– چون موجب احیای مصوباتی است که مغایرت آنها به موجب آرای فوق الوصف ابلاغ گردیده، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی… است که مقرر می دارد: “چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود”.»
محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی
این متن اینقدر کلماتش عربیه.. که باید یه برگردان به فارسی هم به پیوستش باشه..
عربی نیست؛ پر از استناد به قوانین و آیین نامه های مختلفه! به همین خاطر، نصفش شماره و تاریخه و خوندنش سخته