بخشی از دستورالعمل رسیدگی به اعتراض کتبی مودیان ابطال شد.
به منظور دسترسی سریع تر و برداشت بهتر از موضوع ، صرفا به انتشار متن رای که نتیجه و ماحصل دادنامه می باشد اکتفا شده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند به موجب تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31؍4؍1394 مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند و این موضوع تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور است
و از سوی دیگر با وجود اینکه براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 دستگاه های اجرایی مکلّف شده اند که زیرساختهای نرم افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلّیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مـالیات و ثبت اعتراضـات صرفاً از طریق نـرم افزار و بدون حضـور نیروی انسانی میسر شـود،
لیکن قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که با تصویب ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2؍3؍1400 اصلاح شده، فرآیند اعتراض مؤدیان به برگ تشخیص را به صورت کتبی پیشبینی کرده که هر چند اعتراض از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز میتواند مصداقی از اعتراض کتبی باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم اعتراض به صورت نوشتاری و مکتوب، مصداق بارز اعتراض کتبی تلقّی میشود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصولاً درخصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه های اجرایی وضع شده و نمیتوان با استناد به آنها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای تنظیم اعتراض نوشتاری و کتبی محروم کرد،
بنابراین بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 531؍1400؍200-12؍11؍1400 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ 18؍2؍1401 به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم میشوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال میشوند در اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 2؍3؍1400 مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، با حکم مقرر در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 2؍3؍1400 مغایر بوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری