دادنامه ۱۹۵۸ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹(ابطال بخشی ازشیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری)
رای شماره ۱۹۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵) ابلاغ شد.
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۹۵۸ شماره پرونده : ۹۸۰۳۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ فصل اول و قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاستگذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام، بند ۶ از فصل اول:
از آنجا که بهره‌مندی و استفاده از مقرری بیمه بیکاری را ملزم و بایست به پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما دانسته مغایر با ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۹ و برخلاف قانون تفسیر شمول ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ می‌باشد. همچنین دادنامه وحدت رویه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۸۳/۶/۱۵ کلاسه پروند ۹/۸۱ هیأت عمومی مقرر می‌دارد: عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود. مضافاً با آراء شعب دیوان که قضات در همین موضوع صادر نمودند در معارضت و مغایرت است.
توضیح ۲ از فصل دوم: شق آخر ماده ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در دیوان را مانع از اجرا و توقف از ادامه رسیدگی ندانسته و ماده ۳۵ قانون مذکور نیز توقف اجرای اقدامات و تصمیمات را منوط به صدور دستور موقت اعلام نموده است. بنابراین مانحن فیه که صرف شکایت در دیوان را به منزله صدور دستور موقت تلقی و موجب توقف ادامه رسیدگی دانسته، مستحق ابطال است.
بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم: مستند به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است و مفید صلاحیت ادارات کار در تشخیص کارگر ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است و قانونگذار حقی برای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم موافقت با آن حکم ننموده است. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی به دلالت دادنامه وحدت رویه شماره ۱۴۹ ـ ۱۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ کلاسه پرونده ۵۰۰/۸۲ ـ ۵۰۳/۸۲ هیأت عمومی ملزم و مکلف به اجرای آن می‌باشد. بنابراین اعطای اختیار « عدم موافقت شعبه تأمین اجتماعی» که به منزله نفی صلاحیت واحدهای ذیصلاح کار و امور اجتماعی است مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می‌باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” فصل دوم: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
توضیح ۲: چنانچه متقاضی در دیـوان عدالت اداری شکایت نموده باشد، تا زمـان صدور رأی نهایی دیـوان عدالت اداری، موضوع قابل بررسی نمی‌باشد و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان، بررسی موضوع به جریان می‌افتد. (متقاضی حداکثر ۱۰ روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارایه نماید)
فصل سوم: مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی‌ها
ب) فرآیند عدم موافقت با برقراری مقرری بیمه بیکاری
۳ـ درصورت موافقت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال می‌گردد و در صورت موافقت شعبه، پرونده برای ادامه فرآیند بیمه بیکاری عودت می‌گردد. در صورت عدم موافقت شعبه تأمین اجتماعی پرونده برای بررسی به کمیته هماهنگی استانی ارسال می‌گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۳۱۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ نامه شماره ۲۱۱۶۷۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ سرپرست اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” ۱ـ در خصوص بند ۶ از فصل اول، مطابق ماده ۵ قانون بیمه بیکاری حق بیمه به میزان ۳% مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می‌شود. موضوع عدم واریز حق بیمه توسط کارفرما نیز مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین و تکلیف گردیده است. لذا ذکر عبارت «لیست ۳% حق بیمه بیکاری توسط کارفرما ارسال شده باشد» به مفهوم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و ماده ۱۴۸ قانون کار می‌باشد و با موضوع پرداخت و یا عدم پرداخت حق بیمه متفاوت است. بدیهی است که اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی برای سازمان تکلیف می‌باشد.
۲ـ تـوضیـح بند ۲ از فصل دوم، بـا عنایت بـه اینکه ما نحن فیه در خصوص متقاضیـانی است کـه درخـواسـت بیمه بیکاری آنان در اداره تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی مـورد بررسی و مـورد مخالفت قرار گرفته است کـه جهت تجدیدنظر خواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌نمایند. معذلک پرونده بیمه بیکاری افراد موصوف در اداره کار مختومه بوده و تنها در صورت ارائه آرای قطعی دیوان عدالت اداری (مبنی بر شمولیت آنها) بررسی مجدد امکان پذیر می‌باشد. بنابراین بند فوق الذکر از شیوه‌نامه مغایرتی با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نداشته و موجب توقف ادامه رسیدگی بیمه بیکاری نمی‌گردد.
۳ـ قسمت پایانی بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم، موضوع مورد شکایت طی نامه شماره ۱۰۴۰۳۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ توسط این اداره کل به شرح ذیل مورد اصلاح و اطلاع رسانی به واحدهای اجرایی قرار گرفته است: « در صورت اختلاف نظر مابین نماینده کار و تأمین اجتماعی نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی ملاک عمل خواهد بود» مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد. “
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۹۹/۷/۷ بند ۶ فصل اول شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمت توضیح ۲ فصل دوم و قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ صادره از اداره سیاست گذاری امور بیمه بیکاری وابسته به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ در رابطه با توضیح ۲ فصل دوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظر به اینکه
اولاً: در فرضی که متقاضی مقرری بیمه بیکاری دارای شرایط لازم برای بهره‌مندی از مقرری مذکور نبوده و مراجع شبه قضایی رأی به عدم صلاحیت وی در دریافت آن را صادر کرده باشند، بررسی موضوع توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند منوط به رأی دیوان عدالت اداری گردد. ولی اطلاق منوط شدن بررسی سازمان به هر گونه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موجب تأخیر در تعیین تکلیف شهروندان و در نتیجه تضییع حقوق آنان خواهد گردید.
ثانیاً: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن، مانع بررسی مقام اداری به صلاحیت متقاضی برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری نمی‌باشد و منوط شدن آن به رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است.
ب ـ در رابطه با قسمت آخر بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵)، نظر به اینکه
اولاً: هرچند بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه‌نامه مورد شکایت، طی نامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفـاه اجتماعی استان تهران بـه شماره ۱۰۴۰۳۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ بدین صورت مورد اصلاح قرار گرفته است: «در صورت وجود اختلاف نظر بین هیأت بررسی کنندگان بیمه بیکاری، بر اساس نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواهد شد»، ولی با توجه به عدم ابلاغ سراسری اصلاحیه مذکور، مصوبه قبلی لغو نشده و همچنان مجری و قابل طرح و رسیدگی در هیأت می‌باشد.
ثانیاً : طبق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶)، معرفی بیمه‌شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محل بوده و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به بررسی و اعلام سابقه بیمه پردازی متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌پردازد، علیهذا اطلاق بند ۳ بخش (ب) از فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) که ادامه فرایند تشکیل پرونده بیمه بیکاری را به موافقت شعبه تأمین اجتماعی منوط کرده است، با ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۹ ـ ۱۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ مغایرت دارد.
بنا به مراتب فوق، اطلاق توضیح ۲ فصل دوم و اطلاق بند ۳ بخش (ب) فصل سوم شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) مغایر با قوانین و آرای هیأت عمومی به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
