تبعیض مالیاتی با بی‌توجهی به مالیات بر ثروت

در میان حوزه‌های درآمدزای دولت، مالیات نقش مهم‌تر و پررنگ‌تری دارد. به عبارتی می‌توان یک نظام مالیاتی بهینه به همراه یک دولت بهینه را از ارکان محوری نظام‌های اقتصادی پیشرفته دانست.

 این مساله در شرایط ویژه امروز اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد به طوری که این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت عمده درآمدهای خود را از محل مالیات‌ها تامین کند. با این حال آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است نه‌تنها سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه‌های درآمدزای دولت همچنان ناچیز است بلکه نگاه عادلانه‌ای به حوزه مالیات‌ستانی نیز شکل نگرفته است. آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است بیشترین اتکای دولت به مالیات‌ستانی از کارمندان و مزدبگیران بوده است، حال آنکه جای خالی ثروتمندان و گروه‌هایی که تولید ثروت می‌کنند در مقوله مالیات‌ستانی دولت خالی است. در خصوص اهمیت مساله مالیات بر ثروت می‌توان دو نگاه مجزا را مطرح کرد؛ نخست نگاهی که بر اهمیت اخذ مالیات از ثروتمندان تاکید می‌ورزد اما اراده‌ای برای اعمال مالیات بر ثروت این افراد از خود نشان نمی‌دهد. نگاه دوم اما نگاهی است که اصل مساله اخذ مالیات بر ثروت را نمی‌پذیرد تا راه فرار مالیاتی برای گروه‌های خاص و ذی‌نفعان باز بماند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ با رشد حدود ۲۶ درصدی مواجه شده است. بر این اساس قرار است بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین شود. در این بودجه، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در این میان مالیات بر درآمد و ثروت به ترتیب ۱۶ و ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب بیشترین مالیات قرار است از مالیات‌بگیران اخذ شود حال آنکه بسیاری از گروه‌های جامعه که به صورت انبوه دست به تولید ثروت می‌زنند یا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند یا اگر هم بشوند با دولت تبانی می‌کنند و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که گروه‌های ثروتمند جامعه از صاحبان قدرت هستند که می‌توانند به راحتی دست به فرار مالیاتی بزنند و خود را از پرداخت مالیات طبق قانون مبرا بدانند. در این خصوص این مساله مطرح می‌شود که آیا دولت توانایی و اختیار لازم برای شناسایی این گروه‌ها و وادار کردن آنها به پرداخت مالیات را ندارد یا اساسا دولت نمی‌خواهد پا در مسیری بگذارد که به پرداخت مالیات از سوی این افراد منجر می‌شود؟ به باور یک کارشناس اقتصادی «در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند در حالی که ارگان‌ها و نهادهای قدرت حاضر به پرداخت مالیات بر ثروت خود نیستند اما به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه از سوی دولت وصول می‌شود».

اما و اگرهای مساله مالیات بر ثروت

ولی‌الله آقایارزاده کارشناس اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مباحث مهم در بودجه ۱۴۰۰ این است که چه تصمیمی برای مالیات بر ثروت در سال آینده گرفته شده است. با توجه به اینکه دولت دوازدهم دیگر در راس کار نخواهد بود آیا دولت بعدی تمایلی به اجرای بودجه‌ای که هم‌اکنون ارائه شده خواهد داشت یا خیر؟ همچنین تاثیراتی که این بودجه می‌تواند بر فرآیند اداره کشور در سال آینده داشته باشد موضوع مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است.
وی اظهار کرد: در تمام دنیا اولویت اداره کشور برمبنای درآمدهای داخلی از جمله مالیات است و در سال‌های اخیر نقش درآمدهای مالیاتی در حوزه درآمدزایی دولت نیز پررنگ‌تر شده است. اما مساله‌ای که از سوی جامعه و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که دولت موضوع مالیات‌ها در بودجه را چگونه دیده است؟ اولین چیزی که مطرح می‌شود این است که دولت از بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی، از صاحبان مشاغلی که به صورت صنف کار می‌کنند و همچنین از کارمندان بخش خصوصی و دولتی هم به عنوان حقوق بگیر مالیات می‌گیرد و درآمدهای مالیاتی را برای خود وصول می‌کند. بنگاه‌های خصوصی بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند و مالیات خود را طبق قواعد مالیاتی پرداخت می‌کنند. اما این مساله در خصوص بنگاه‌های بزرگ مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در بورس هستند اما شرکت‌های اقماری آنها در بورس نیست و برای خود تولید ثروت می‌کنند صادق نیست.

به گفته آقایارزاده، ثروت این گروه‌ها از ساخت ویلا و ساختمان‌های لوکس و سربرافراشته، خرید و فروش ارز و سکه به دست می‌آید. حتی بانک‌های کشور نیز دست به خرید و فروش در بازار دارایی می‌زنند و منابع درآمدی بزرگی از این مسیر به دست آورده‌اند. خرید و فروش زمین و مستغلات هم در همین مقوله جای می‌گیرد و برای همین منظور در پایان سال بانک‌ها و ارگان‌ها مزایده فروش مستغلات برگزار می‌کنند. اما دولت چگونه مالیات این مهم را وصول می‌کند؟ آیا اساسا مالیات بر ثروت از این ارگان‌ها گرفته می‌شود؟ برای مثال مالیات بر ثروت خودروسازها چگونه پرداخت می‌شود؟ از درآمدهای خصوصی افزایش داده شده چگونه مالیات بر ثروت گرفته می‌شود؟ مالیات گروه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها چگونه در بودجه دیده شده است؟

وی ادامه داد: تمامی شرکت‌های یاد شده از یارانه‌های دولتی بهره‌مند هستند اما مشخص نیست که مالیات این یارانه‌ها چگونه گرفته می‌شود. برای مثال ملکی را در نظر بگیرید که با کارشناسی‌های انجام شده یک میلیارد تومان ارزش دارد؛ نظام بانکی این ملک را به عنوان ضمانت مصادره می‌کند اما این ملک از سوی بانک به فروش نمی‌رسد بلکه به عنوان یک دارایی نگهداری می‌شود تا در سال‌های بعد با قیمت سه میلیارد تومان به فروش برساند. سوال این است که آیا از این دو میلیارد تومانی که برای بانک ثروت ایجاد شده مالیاتی گرفته می‌شود یا خیر؟ ارگان‌ها و نهادهای یادشده مالیات بر درآمد خود را در هر مرحله‌ای پرداخت می‌کنند اما به نظر می‌رسد از اینها مالیات بر ثروت گرفته نمی‌شود. نکته جالب توجه این است که به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه وصول می‌شود. این مساله مهمی است که یا در بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده یا اگر دیده شده به صورت بسیار کلان دیده شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دوره کنونی و در بودجه ۱۴۰۰، مجلس ورود نسبتا خوبی داشته و به عنوان قانون‌گذار توانسته درآمدهای دولت را بابت اداره کشور رصد کند. مجلس در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز ورود کرد که ملغی اعلام کردن معافیت‌های مالیاتی هنرمندان بخشی از آن است. راهکارهای مختلفی در موضوع درآمدهای دولت داده می‌شود و یکی از موضوعات مهم این است که مالیات بر ثروت را در بودجه ببینیم. در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. زمانی که موضوع مالیات بر ثروت مطرح می‌شود این مساله باید شامل حال تمام اقشار جامعه که تولید ثروت می‌کنند باشد. کسانی هستند که در لواسان ساختمان و ویلا می‌سازند و زمین یک میلیاردی را تبدیل به ۶۰ میلیارد می‌کنند اما تنها پنج درصد ارزش اسمی ملک را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. آیا این معنایی جز تبعیض مالیاتی دارد؟ جالب آنکه بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز به همین شکل عمل می‌کنند. بانک‌های خصوصی و دولتی نیز به جای آنکه بانکداری کنند از طریق ملک‌سازی و خرید و فروش ملک، تولید ثروت می‌کنند اما مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند.

به گفته وی، کسانی که از محل کسب‌و‌کار ثروتمند می‌شوند باید مالیات خود را پرداخت کنند این مساله تقریبا در بخش خصوصی و از طریق رصد تراکنش‌های بانکی در حال اتفاق افتادن است. اما آیا در مورد بنگاه‌های نیمه دولتی و وابسته به دولت هم این مساله صادق است؟ این سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد. به نظر می‌رسد بنگاه‌های بزرگ دولتی که منابع بودجه‌ای هنگفتی دریافت می‌کنند و ازقضا زیان‌ده هم هستند و منابع درآمدی و ثروت هم ایجاد می‌کنند مالیات بر ثروت خود را پرداخت نمی‌کنند. درست است که فشارهای زیادی از ناحیه تحریم‌ها به کشور وارد شد اما نباید چشم‌مان را به منابع درآمدی که توسط عده خاصی که خواص هستند و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند، ببندیم.

آقایارزاده تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که دولت و مجلس مساله مالیات بر ثروت را پیگیری کنند که ورود قوه قضاییه از شهریور سال ۹۹ ورود خوبی به این مساله بوده است. ما با گروه‌هایی مواجه هستیم که تسهیلات کلانی می‌گیرند اما حتی حاضر نیستند اصل مبلغ تسهیلاتی که گرفته‌اند و از طریق آن به ثروت هنگفتی دست یافته‌اند را نیز بازپرداخت کنند. دامنه این مساله آنقدر گسترده شد که حل‌وفصل آن تنها با ورود قوه قضاییه ممکن شد. اینجاست که موضوع اداره کشور از طریق مالیات مهجور می‌ماند. وقتی مالیات اصولی پرداخت شود پروژه‌های عمرانی نباید منتظر ورود پول به بودجه بمانند. ما می‌بینیم که کارگر و کارمند و شرکت‌های خصوصی مالیات خود را همیشه و طبق مقررات مالیاتی پرداخت می‌کنند اما پس این کجاست که مالیات خود را پرداخت نمی‌کند؟ کدام مالیات مهجور مانده‌ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس در حال بحث و جدل در خصوص آن هستند؟ چرا یک بار برای همیشه تکلیف این بخش از مالیات‌ها روشن نمی‌شود؟ امیدواریم که با ورود مجلس این مساله قابل پیگیری شود و مالیات بر ثروت گروه‌هایی که ثروت‌های هنگفتی تولید می‌کنند اما از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند به صورت جدی‌تر دنبال شود.