تبعیض مالیاتی به نفع اصناف

شاهین ترکمندی – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
درحالی‌که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برقراری عدالت مالیاتی را به ذهن متبادر می‌کند، اصلاح بعد از اصلاح و بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد از عدم انجام تحقیقات مناسب، مطالعه کافی و استراتژی نامتوازن در جهت اهداف جامع دولت و دستیابی به اهداف کلان در جهت منافع آحاد ملت حکایت می‌کند.

[br]

درحالی‌که تحریم‌های ناجوانمردانه ساختارهای اقتصادی تاثیرپذیر از بیرون را هدف قرار داده بود، موجب توجه به ساختارهای لازم یا موجود ناکارآمد درون اقتصاد ایران بوده است، از آن جمله جدا شدن از اقتصاد متکی به نفت و توجه به مالیات و دستگاه مالیات‌ستانی بود؛ منبع درآمدی که با وجود پیشینه شرعی و باستانی متاسفانه توام با پیشرفت و پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن به‌روزرسانی نشد و با وصله‌های مختلف سعی در از تب وتاب نیفتادن دارد.

همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در اوایل دهه ۹۰ شمسی اوج تمرکز دولت بردرآمد مالیاتی بود، درحالی‌که قانون مالیات‌های مستقیم آخرین اصلاحات خود را در تاریخ ۲۷/ ۱۱ /۱۳۸۰ تجربه می‌کرد و کماکان با تفسیر رویه و بخشنامه سعی در قرار دادن مودیان و سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی روی ریل منطق داشته و منجر به اتلاف وقت و انرژی زیاد می‌شد.

با اعلام اصلاح مجدد، همه امیدها به داشتن قانون کامل و شفاف زیاد شده بود و نهایتا قانون مالیات‌های اصلاح شده در تاریخ۳۱ /۴/ ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از رفت وبرگشت در تاریخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان نیز رسید.

تصویب اصلاحیه جدید همزمان با اوج اعتراضات مودیان به خصوص اصناف به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات در دوران رکود اقتصادی (به اذعان خود دولت) شد، درحالی‌که فشارهای وارده ازسوی اصناف از سویی با اعتراض کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت از تفاوت سطح درآمد و معافیت پایین و عدم شفافیت درآمد سایر مشاغل با حقوق‌بگیران و برخورداری آنها از نرخ‌های مالیاتی هموزن همراه بود و بحث‌ها و مجادلات فراوان در این خصوص صورت می‌گرفت.

از یکسو برخی صاحبان مشاغل ضعیف چوب زمینه ذهنی غالب در جامعه مبنی بر فرار مالیاتی صاحبان مشاغل متمول را می‌خوردند و از سویی دیگر کماکان اعتقاد بر آن استوار بود که مالیات از افراد واقعی (در سایه) اخذ نشده است. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید و از آن جمله تغییر در ماده ۱۳۱ ماده مزبور از آن جهت قابل توجه است که نرخ مالیات اشخاص حقیقی از جمله مشاغل بر اساس آن محاسبه می‌شود.

نرخ‌های مزبور در اصلاحیه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ که ۱۴ سال بدون توجه به نرخ تورم ثابت باقی مانده بود به شرح زیر تغییر کرد:

[br]

[br]

نکته قابل تامل در این خصوص ارتباط بین عایدی (درآمد) هر شخص در جامعه و مالیات پرداختی است درحالی‌که قبل از قانون اصلاحی سال ۸۰ به درستی ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم به ماده ۱۳۱ مرتبط بود در اصلاحی سال ۸۰ این ارتباط قطع وبرای اشخاص حقوقی نرخ ثابت ۲۵درصد عمومیت یافت، درحالی‌که مشاغل از نرخ‌های ۱۵ و۲۰ درصد بهره‌مند بودند.

حال نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، به منظور برقراری عدالت مالیاتی در یک جامعه عایدی مشخص باید نرخ مشخص داشته باشد (به قاعده عقل و منطق شخصیت حقوقی پرداخت‌کننده مالیات در اصل صاحبان حقیقی آ ن هستند) مگر در شرایط خاص که قانون‌گذار با اعمال معافیت سعی در برقراری عدالت یا ایجاد مشوق به منظور سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و… دارد.

بنابراین از بین بردن نرخ‌های ۳۰ و۳۵ درصد ماده ۱۳۱و باقی ماندن نرخ‌های ۱۵ و۲۰ درصدی و عدم تغییر در ماده ۱۰۵ به نظر دور از عدالت مالیاتی و منطق است. درحالی‌که اشخاص حقوقی خرد تعداد قابل توجهی را شامل می‌شوند و از آنجا که داشتن شخصیت حقوقی مستلزم شفافیت ثبت و ضبط و نگهداری حساب است تمایل فعالان اقتصادی به باقی ماندن در قالب مشاغل از نظر فعالان مزبور منطق اقتصادی داشته و این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که تنظیم‌کننده اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم چگونه در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و برقراری عدالت مالیاتی حرکت کرده است.

فارغ از اینکه نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل دارای ایرادات غیر قابل انکار و مورد اعتراض اصناف است دلیل برخورداری از نرخ ۱۵ و ۲۰ درصد (۱۰ و ۵ درصد کمتر از اشخاص حقوقی در اصل صاحبان حقیقی آنها) و از بین رفتن نرخ‌های ۳۰ و ۳۵ درصد که می‌توانست عامل سوق دادن به سمت تشکیل فعالیت در قالب اشخاص حقوقی بوده قابل تامل است.

منبع:دنیای اقتصاد

[br]

[hr]