نظامالدين ملك آرايي – حسابدار رسمي
ضربههاي ناشي از بحرانهاي مالي سالهاي اخير نظير ورشکستگي شرکت انرون(Enron) و ورلدکام(World com) در امريکا و فساد بزرگ مالي ۳ هزارميليارد توماني در ايران، اين پرسش کليدي را براي سهامداران و دولت مطرح کرد که هيئت مديره و حسابرسان کجا بودند؟
[br]
شرکت انرون در سال ۱۹۸۵ فعاليت خود را در زمينه توليد و فروش انرژي شروع کرد و به سرعت به يکي از بزرگترين شرکت هاي انرژي جهان و هفتمين شرکت بزرگ عضو سازمان بورس امريکا تبديل شد. به طوري که، درآمد اين شرکت در سال ۲۰۰۰ ميلادي بيش از ۱۰۱ ميليارد دلار و حق الزحمه حسابرسي و خدمات مشاوره مالي آن در سال مزبور ۵۲ ميليون دلار بود.
شرکت انرون در اواخر سال ۲۰۰۱ ميلادي طي يک فرايند پيچيده فساد مالي اعلام ورشکستگي کرد که پي آمدهاي مهم سقوط آن عبارت بودند از: سوخت شدن مطالبات بسياري از طلبکاران، از دست دادن سرمايه ي شمار زيادي از سهامداران و از دست دادن موقعيت شغلي تعداد زيادي از کارمندان شرکت. همچنين مجرم شناخته شدن حسابرس اين شرکت و انحلال موسسه حسابرسي آرتور اندرسون(Arthur Anderson) در سال ۲۰۰۳ و مهمتر از همه، کاهش اعتماد عمومي به بازار سرمايه و حرفه حسابرسي بود.
کنگره امريکا براي بازگردان اعتماد عمومي به بازار سرمايه و پيشگيري از وقوع موارد مشابه در آينده قانون ساربينز اکسلي(Sarbanes-Oxley) را در سال ۲۰۰۲ براي حمايت از سهامداران و تقويت گزارشگري مالي تصويب کرد که در آن نقش مهمتري براي کميتهي حسابرسي قائل شد و حيطه اختيارات و مسئوليتهاي اين کميته را افزايش داد.
در ايران نيز در اواسط سال ۱۳۹۰ پرده از يک فساد بزرگ مالي برداشته شد که حاکي از ۳ هزار ميليارد تومان فساد در شبکه هاي بانکي کشور بود که پيامدهاي منفي زيادي براي ذينفعان آن از جمله سهامداران، کارکنان، طلبکاران، حسابرسان و از همه مهمتر جامعه داشت.
توسل به روشهاي متقلبانه براي دريافت وامهاي زياد، پولشوئي و ضعف محيط کنترلي مناسب در شبکه بانکي کشور و شرکتهاي درگير با اين فساد، از جمله عوامل اصلي موثر در بروز اين فساد مالي تشخيص داده شد.
سرانجام متهمان اين پرونده به مجازاتهاي مقرر در قانون محکوم شدند و تعدادي از موسسات حسابرسي نيز در ارتباط با حسابرسي شرکتهاي درگير با اين فساد، مشمول تنبيههاي مقرر در آئيننامه انضباطي جامعه حسابداران رسمي شدند.
سازمان بورس و اوراق بهادار ايران براي ايجاد محيط کنترلي مناسب در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، اين شرکتها را علاوه بر ترغيب به تدوين منشور اخلاقي ملزم به تشکيل واحد حسابرسي داخلي، استقرار نظام حاکميت شرکتي، مديريت ريسک و کميته حسابرسي نمود.
حال با توجه به عنوان اين مقاله، اين پرسش مطرح مي شود که آيا تشکيل کميته حسابرسي ميتواند به بهبود سلامت مالي در شرکتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار کمک کند؟ پاسخ به اين پرسش در هر يک از دو وضعيت زير متفاوت است:
وضعيت اول: کميته حسابرسي طبق منشور سازمان بورس تشکيل شود و وظايف خود را به درستي انجام دهد. در اين صورت، نقشي که کميتهي حسابرسي دارد موجب ميشود که روابط بين هيئت مديره، حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلي و ساير ذينفعان تنظيم و جريان اطلاعات صحيح و به موقع در شرکتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تقويت شود که پي آمد آن حفظ بهتر حقوق و منافع سهامداران و افزايش پاسخگوئي به آنان است.
وضعيت دوم: کميته حسابرسي طبق منشور سازمان بورس تشکيل نشود يا وظيفه خود را به درستي انجام ندهد. در اين صورت، تشکيل کميتهي حسابرسي ضمن آنکه به بهبود سلامت مالي شرکت کمک نميکند، بلکه در پارهاي موارد ممکن است بروز تخلفات مالي را تسهيل يا به ظاهر توجيه کند. براي توجيه اين استدلال، در زير به نقش کميته حسابرسي در سقوط شرکت انرون مي پردازيم:
الف: يکي از وظايف کميتهي حسابرسي نظارت بر سيستمهاي کنترل داخلي و موازين اخلاقي شرکت است. شرکت انرون داراي کميتهي حسابرسي بود لکن به دلايل زير در انجام وظايف خود در اين حيطه ناتوان بود:
ضعف اخلاقي و ساختار هيئت مديره شرکت.
عدم استقلال، و ضعف اخلاقي و عملکرد مديران غيرموظف عضو کميته حسابرسي.
ضعف نظامهاي حاکميت شرکتي و کنترلهاي داخلي شرکت.
قدرت بيش از حد مدير عامل و مدير ارشد مالي(CFO) شرکت.
واگذاري مسئوليت رئيس هيئت مديره به مدير عامل شرکت.
واگذاري سهام به کارکنان براي همراه کردن آنها در عمليات متقلبانه و پنهاني شرکت.
زير پاگذاشتن اصول اخلاق حرفهاي و عدم اعمال مديريت ريسک بوسيلهي مديران ارشد شرکت.
تباني با برخي از مطبوعات و خبرنگاران به منظور پوشش خبري براي برجسته کردن عملکرد مديران ارشد و عملکرد موفقيت آميز شرکت.
فريبدادن دستگاه نظارتي بورس از طريق ارائهي آمار و اطلاعات نادرست و ترتيب دادن بازديدهاي گمراه کننده.
ب: يکي از مسئوليتهاي کميتهي حسابرسي، نظارت بر صلاحيت و استقلال حسابرس مستقل شرکت است. شرکت انرون داراي کميته حسابرسي بود لکن، به دلايل زير در انجام وظايف خود در اين حيطه ناتوان بود:
نداشتن نظارت بر کار حسابرسان مستقل و انتخاب موسسه حسابرسي آرتور اندرسون به عنوان حسابرس مستقل شرکت به دليل داشتن ارتباط خاص با هيئت مديره.
ارجاع همزمان خدمات حسابرسي و خدمات غيرحسابرسي شرکت به موسسه حسابرسي آرتور اندرسون.
قضاوت نادرست موسسه حسابرسي آرتور اندرسون در مورد تلفيق تعدادي از شرکتهاي زير مجموعه شرکت.
ج: يکي از وظايف کميتهي حسابرسي، نظارت بر کارائي و اثربخشي فرايند حسابرسي داخلي شرکت است. شرکت انرون داراي کميتهي حسابرسي بود، لکن به دلايل زير در انجام وظايف خود در اين حيطه ناتوان بود:
پرداخت مبالغ قابل توجهي به عنوان اهداي سياسي به همسر مدير کميته حسابرسي.
گماردن مديران و کارکنان سابق موسسه حسابرسي آرتور اندرسون در واحد حسابرسي داخلي و پستهاي خدماتي شرکتهاي زير مجموعه شرکت.
د: يکي از وظايف کميتهي حسابرسي نظارت بر صحت و کامل بودن صورتهاي مالي و گزارشگري(مالي، عملياتي و ريسک) از جمله افشاي اطلاعات است. شرکت انرون داراي کميتهي حسابرسي بود، لکن به دلايل زير در انجام وظايف خود در اين حيطه ناتوان بود:
تشکيل شرکت هاي صوري با هدف انتقال زيان شرکت انرون به آنها و انتقال سود از آنها به شرکت انرون.
حساب سازي براي تحريف سود و عايدي(سود) هر سهم EPS شرکت انرون.
تحريف و دستکاري و حذف چند مورد از بدهيهاي شرکت انرون از صورتهاي مالي شرکت.
افشاي مبهم و غيرشفاف از فعاليتهاي تجاري شرکت.
افشاي مبهم در بارهي معاملات با اشخاص وابسته و شرکتهاي زير مجموعه
با اين توضيح، بنظر ميرسد سازمان بورس و اوراق بهادار نبايد به تشکيل کميتههاي حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بسنده کند بلکه براي پرهيز از تکرار ضربههاي ناشي از فساد مالي در آينده، بايد از طريق نظارت و بررسي گزارش هائي که اين کميتهها بطور منظم در راستاي انجام وظايف خود تهيه ميکنند از کفايت پيروي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار از منشور کميته حسابرسي اطمينان حاصل کند، تا دوباره اين پرسش مطرح نشود که مديران و حسابرسان کجا بودند؟
منبع:فارس
[br]
[hr]