مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را از منظر مالیاتها مورد تحلیل قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام داشت: شواهد موجود حاکی از آن است که عدم تحقق ۱۳ درصدی ارقام مصوب مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵ درصد در ۸ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. دلیل اصلی این رخداد ریشه در عدم تحقق دریافت مالیات های اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات دارد که عمدتا خود منبعث از تحریم های اقتصادی و تشدید فشار بر بخش های تولیدی (به دلیل کمبود نقدینگی، کاهش واردات مواد واسطه ای و سرمایه ای، افزایش نرخ ارز و… ) بوده است.
همین مسئله نیز در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رخ داده و ارقام پیشنهادی، نه تنها با مقتضیات و شرایط حاکم موجود تعدیل نشده است. بلکه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۲ ، رشد ۱۸ درصدی و نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ ، رشد ۵۸ درصدی یافته است. محاسبات حاکی از بیش برآوردی حدود ۱/۱۶ درصدی در کل درآمدهای مالیاتی است و پیشنهاد می شود که رقم مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ از ۶۶۰,۹۷۲ میلیارد ریال به ۵۶۹,۲۱۴ میلیارد ریال کاهش یابد.
همچنین ، ۱۴ بند از احکام بودجه سال ۱۳۹۳ به احکام مالیاتی اختصاص داشت که پیشنهادهایی در خصوص بندهای «ح» و «ط» تبصره «۶» بند «ی» تبصره «۳» و بند «ب» تبصره «۹» ارائه شده و مطلوب است مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد. تصمیم گیری در خصوص الزامات مورد نیاز در کنار افزایش دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۵ به ۷ سال با تمدید اجرای آن در سال ۱۳۹۳ ، یکسان سازی رویه تصمیم گیری برای اتخاذ معافیت مالیاتی یا اعمال مالیات با نرخ صفر برای اوراق مشارکت و سکوک اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت قابل فروش توسط شهرداری ها و تعیین سطح آستانه معافیت حقوق متناسب با درآمد تعیین شده در بخش مالیات حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی از جمله مهمترین موارد این بخش محسوب می شوند.