نامه شماره۱۸۹۲۸هـ/ب مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ (اصلاح مصوبه دولت درباره خدمات حسابداري)
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: “اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدي”، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي “هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي” و ماده(۱۰) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد.
[br]
بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
[br]
حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي” ـ مصوّب ۱۳۷۲ـ موارد امكان بهره‌مندي از خدمات تخصّصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: “حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار”؛ “حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شركت‌هاي سهامي”؛ “حسابرسي شركت‌هاي غير سهامي و مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي”؛ “حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌هاي “الف” و “ب” ماده(۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ” و “حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي” مورد تجويز قانونگذار قرار گرفته است، عليهذا، هرگونه توسعه اختيارات جامعة حسابداران، از جمله “ارزيابي سهام و سهم‌الشركه و داوري مالي”، مغاير قانون بوده و مؤسسات حسابرسي به هيچ وجه صلاحيت انجام اموري خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.“
[br]
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
[br]