مروري بر احكام بودجه هدفمند سازی یارانههای سال 92 و مقايسه آن با بودجه سال 91
علی بخشی*
درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در سال 92 مبلغ 500 هزار ميليارد ريال طبق ماده 80 در نظر گرفته شده است كه طبق ماده 44متناظر آن در سال قبل 660 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود.
[br]
مبلغ 388 هزار ميليارد ريال از مبلغ درآمد فوق در سال جاري بهصورت ماهانه متوازن از محل قيمتهاي حاملهاي انرژي و ساير مشتقات نفت (ماده یک قانون هدفمند كردن يارانهها) و آب مصرفي و كارمزد جمعآوري دفع فاضلاب (ماده3 قانون هدفمند كردن يارانهها) تعيين شده است در صورتي كه طبق بودجه سال قبل 560 هزار ميليارد آن از طريق اصلاح قیمتهاي حاملهاي انرژي مشخص شده بود.
در بند بعدي ماده يادشده، مبلغ 112 هزار ميليارد ريال از درآمد هدفمندسازي يارانهها از بابت يارانههاي قابل مصرف ساير كالاها و خدمات اين قانون معين شده است، در صورتي كه در سال قبل مبلغ 100 هزار ميليارد ريال از اين بابت در نظر گرفته شده بود.
در تبصرههاي اين بند به دو نكته اشاره شده است؛ اول آنكه هر گونه مصرف از بابت اجراي قانون يادشده بايد از درآمدهاي عنوان شده باشد و اختصاص و پرداخت هرگونه وجوه ديگري ممنوع است و دوم آنكه ارقام درآمدي به صورت ماهانه يكدوازدهم از ارقام هزينهاي تخصيص داده شود و جابهجايي رديفها ممنوع است، تبصرههاي فوق دربودجه سال قبل نيز عنوان شده بود.
در ماده 81 موارد هزينهاي منابع يادشده را مشخص ميكند كه طبق بند يك معادل 410 هزار ميليارد ريال آن به منظور پرداخت يارانههاي نقدي و غيرنقدي و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است (ماده 67 قانون هدفمندي) كه اين مبلغ در سال قبل 480 هزارمیلیارد ريال تعيين شده بود و يارانه نان نيز جرئي از آن بود كه در سال جاري حذف شده است.
طبق بند بعدي مبلغ 40 هزار ميليارد ريال به منظور اجراي طرحهاي بهينه ساز مصرف انرژي درآمدهاي توليدي، خدماتي و اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي و جبران زيان شركتهاي خدمات دهنده آب و فاضلاب و گاز فرآوردههاي نفتي، گسترش و بهبود حملونقل عمومي و حمايت از توليدكننده درآمدهاي صنعتي در نظر گرفته شده است كه در سال قبل هم از بابت اين موضوع و هم از بابت حمايت از گسترش و ايجاد واحدهاي توليدي و صنفي و صنعتي مبلغ 100 هزار ميليارد ريال بود (بند 6 و 8 ).
طبق بند بعدي ماده 81 مبلغ 50 هزار ميليارد ريال درآمد هدفمندي يارانهها در اجراي بند ب ماده 34 قانون برنامه 5 ساله توسعه صرف ارائه خدمات بهداشتي و درماني و كمك هزينههاي دارو و درمان بيماريهاي خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است كه در سال قبل اين مبلغ 60 هزار ميليارد ريال بود.
در سال قبل 20 هزار ميليارد ريال بهاي صندوق بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار در نظر گرفته شده بود كه از اين بابت در بودجه سال جاري اعتباری تخصيص نيافته است.
همانطور كه از مقايسه دو بودجه مشخص ميشود مبلغ بودجه هدفمندي سازي بازارها نسبت به سال قبل 160 ميليارد ريال معادل 27 درصد در كل كاهش داشته كه جزئيات اين كاهش و بحث درآمدي به شرح زير است:
درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و آب و فاضلاب نسبت به سال قبل 31 درصد كاهش يافته كه البته در بودجه سال جاري همانطور که قبلا عنوان شد اصلاح قيمت آب و فاضلاب نيز اضافه شده است و در نهايت قيمت حاملهاي انرژي 38 درصد افزايش مييابد كه با گذشت 5 ماه از سال اين امر محقق شده است.
از طرف ديگر طبق ماده یک قانون هدفمندي يارانهها قيمت بنزين بايد كمتر از 90 درصد قيمت فوب خليج فارس در پايان برنامه 5 ساله پنجم باشد كه با گذشت 2 سال از برنامه به قيمت فوب 20 هزار ریال رسيده است و نسبتي معادل 35 درصد قيمت فوب خليج فارس را دارد.
دومين مبلغ درآمدي هدفمندي يارانهها از بابت نان و برق و ساير كالا و خدمات نسبت به سال گذشته از 100 هزار ميليارد به 112 هزار ميليارد رسيده است كه افزايش 12 درصدي داشته است كه نرخ موارد فوق مشابه قيمت حاملهاي انرژي افزايشی نداشته است.
با توجه به عدم افزايش درآمدي قیمت حاملهاي انرژي و نان و برق تاکنون به نظر نميرسد كه تمامي درآمدهاي يادشده در ماههاي باقيمانده از سال محقق شود از طرفي همانطور كه قبلا عنوان شد جابهجايي درآمد هدفمند سازي به ساير درآمدهاي ديگر ممنوع است البته در سال قبل، از 660 هزار ميليارد ريال درآمد هدفمند سازي مبلغ 280 هزار ميليارد ريال آن؛ يعني معادل 42 درصد آن محقق و بقيه از بخشهاي ديگر تامين شد. البته دولت نسبت به كاهش 40 هزار ميلياردي درآمد هدفمندسازي اعتراض خود را مطرح كرد.
از بابت اعتبارات هزينهاي قانون يادشده موارد زير تعيين شده است. از بابت پرداخت يارانهها اعتبار مربوطه از 480 هزار ميليارد ريال به 410 هزار ميليارد ريال تقليل يافته است كه كاهش 15 درصدي را نشان ميدهد. دولت نيز از عدم محاسبه 15 هزار ميلياردي در اين بخش اعتراض خود را مطرح كرد و اما بعد يارانه توليدي و اصلاح ساختار انرژي يارانه از 100 هزار ميليارد در سال قبل به 40 هزار ميليارد ريال معادل 60 درصد كاهش داشته است.
در صورتي كه در سال اول اجراي قانون هدفمندي يارانه (سال 89) مقرر شد معادل 30 درصد كل درآمد يادشده به بخش توليد اختصاص يابد كه اين سهم در بودجه سال 90 به 20 درصد، در سال 91 به 17 درصد و در سال 92 به 8 درصد رسیده است.
در پايان، دو نكته ضروري به نظر ميرسد اول اینكه بايد تامل جدي و بيشتري بر اين بخش از بودجه داشت زيرا بعد هزينهاي آن در جريان است اما از بعد درآمدي با توجه به روند آن در سالهای قبل و عدم تحقق نسبت با اهمیتی از درآمدهاي منظور شده، نياز به اصلاح بودجه يادشده از بعد هدفمندي يارانهها ضروري به نظر ميرسد وگرنه كسري بودجه قابل ملاحظهاي در اين قسمت بودجه ميآيد يا اينكه بر خلاف اين قانون، طبق روال گذشته اين كسري از منابع درآمدي دیگری تامين خواهد شد. دوم آنکه نیم نگاهی به پرادخت یارانهها به صورت غیرنقدی داشته باشیم.
این مورد در قانون هدفمندی یارانهها نیز پیش بینی شده است. اگر ما بتوانیم این امر را عملی کنیم دو نتیجه مثبت در پیش رو خواهیم داشت.
اول حمایت از تولید با خرید تضمینی اجناس تولیدی و ارائه آن به مردم، دوم مدیریت قسمتی از تورم با تزریق نقدینگی کمتر به جامعه محقق خواهد شد.
*حسابدار رسمی، استاد دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد
[br]