نماینده کارگران در هئیتهایحل اختلاف و تشخیص با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستوالعمل چگونگی نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی شورای سازش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: شکلگیری این شوراها خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار بود.
[br]
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه مطابق با قانون این شوراها باید در محل کارگاه شکل میگرفت افزود: متاسفانه این شوراها به جای تشکیل در کارگاهها در ادارات کار شکل میگرفتند.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل شورای سازش خارج از کارگاه خلاف قانون است بیان کرد: فعالیت شوراهای سازش در ادارت کار تحت تاثیر فعالیت هئیتهای حل اختلاف و تشخیص قرار میگرفت و معمولاً یک بار دیگر این موضوع به هئیتهای حل اختلاف باز میگشت.
حاج اسماعیلی با انتقاد از اینکه شوراهای سازش توسط نمایندگان وزارت کار اداره میشد افزود:این موضوع تناقض جدی با قانون دارد و این شوراها با این هدف تشکیل شد که اختلافات بین کارگر و کارفرما قبل از اینکه به هیئتهای حل اختلاف کشیده شود توسط شوراهای سازش حل شود اما متاسفانه چنین نبود.
این فعال کارگری تاکید کرد: در وضعیت فعلی شوراهای سازش هیچ نقش موثری در کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما نداشتند در حالی که باید با کمترین هزینه مشکلات بین کارگر و کارفرما را فیصله میدادند.
وی با انتقاد از دخالت مستقیم دولت در روابط کار و تعامل بین کارگر و کارفرما عنوان کرد: تا زمانی که دولت به طور مستقیم دخالت کند نتیجهگیری خوبی از روابط کار و تعامل بین کارگر و کارفرما به دست نخواهد آمد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: در صورتی شوراهای سازش میتوانستند موثر باشند که به عنوان ریش سفید با ملاحظات کارگری و کارفرمایی اختلافات بین این دو شریک اجتماعی را برطرف کنند.
وی افزود: یکی دیگر از تخلفاتی که شوراهای سازش داشتند، این بود که کسانی توافقنامه های شوراهای سازش را امضا میکردند که در جلسات حضور نداشتند و این مسئله نیازمند رسیدگی است.
به گفته حاج اسماعیلی اکنون روابط کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما براساس این رای به روال قبلی و مراجعه به هیئتهای حل اختلاف و تشخیص برگردانده شده است.
[br]

