سرای حسابدار

شکل‌گیری شوراهای سازش خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار بود.

0 733
محل تبلیغ شما

 نماینده کارگران در هئیت‌های‌حل اختلاف و تشخیص با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستوالعمل چگونگی نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی شورای سازش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: شکل‌گیری این شوراها خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار بود.

[br]

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه مطابق با قانون این شوراها باید در محل کارگاه‌ شکل می‌گرفت افزود: متاسفانه این شوراها به جای تشکیل در کارگاه‌ها در ادارات کار شکل می‌گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل شورای سازش خارج از کارگاه خلاف قانون است بیان کرد: فعالیت شوراهای سازش در ادارت کار تحت تاثیر فعالیت هئیت‌های حل اختلاف و تشخیص قرار می‌گرفت و معمولاً یک بار دیگر این موضوع به هئیت‌های حل اختلاف باز می‌گشت.

حاج اسماعیلی با انتقاد از اینکه شوراهای سازش توسط نمایندگان وزارت کار اداره می‌شد افزود:این موضوع تناقض جدی با قانون دارد و این شوراها با این هدف تشکیل شد که  اختلافات بین کارگر و کارفرما قبل از اینکه به هیئت‌های حل اختلاف کشیده شود توسط شوراهای سازش حل شود اما متاسفانه چنین نبود.

این فعال کارگری تاکید کرد: در وضعیت فعلی شوراهای سازش هیچ نقش موثری در کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما نداشتند در حالی که باید با کمترین هزینه مشکلات بین کارگر و کارفرما را فیصله می‌دادند.

وی با انتقاد از دخالت مستقیم دولت در روابط کار و تعامل بین کارگر و کارفرما عنوان کرد: تا زمانی که دولت به طور مستقیم دخالت کند نتیجه‌گیری خوبی از روابط کار و تعامل بین کارگر و کارفرما به دست نخواهد آمد.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: در صورتی شوراهای سازش می‌توانستند موثر باشند که به عنوان ریش سفید با ملاحظات کارگری و کارفرمایی اختلافات بین این دو شریک اجتماعی را برطرف کنند.

وی افزود: یکی دیگر  از تخلفاتی که  شوراهای سازش داشتند، این بود که کسانی توافق‌نامه های شوراهای سازش را امضا  می‌کردند که در جلسات حضور نداشتند و این مسئله نیازمند رسیدگی است.

به گفته حاج اسماعیلی اکنون روابط کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما براساس این رای به روال قبلی و مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص برگردانده شده است.

  [br]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.