اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بانك‌ها مشروط به تصويب مجلس

مشموليت بانك‌ها در قانون مديريت خدمات كشوري در اختيار دولت و معاونت توسعه نبوده و اعمال اين قانون در اين نهاد تنها با تصويب مجلس ممكن خواهد بود .

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: مشموليت بانك‌ها در قانون مديريت خدمات كشوري در اختيار دولت و معاونت توسعه نبوده و اعمال اين قانون در اين نهاد تنها با تصويب مجلس ممكن خواهد بود.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از ايسنا ،عبدالعلي تاجي در مورد درخواست مجمع اسلامي بانك‌ها مبني بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در شبكه بانكي دولتي با اشاره به اينكه بانك‌ها در زمره نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دارند اظهاركرد: اين در حالي است كه طبق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي نهادها، موسسات و تشكيلات سازمان‌هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در ماده سه اين قانون به آنها اشاره شده مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند.

 وي افزود: براساس ماده سه قانون مديريت خدمات كشوري موسسه و نهاد سازماني غير دولتي، واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي بوده و با تصويب مجلس شوراي اسلامي احيا مي شود همچنين بيش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي شود كه بانك‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

 اين مقام مسول با بيان اينكه اگر قرار باشد مفاد و يا بخش‌هايي از قانون مديريت خدمات كشوري از جمله نظام پرداخت و استخدام در بانك‌ها جاري شود بايد مشموليت اين قانون در بانك ها به تصويب مجلس رسيده باشد گفت: در اين حالت مجلس يا بايد ماده ۱۱۷ اين قانون را در مورد بانك‌ها اصلاح كند و يا طرحي مبني برقرار گرفتن اين نهادها در رديف مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري به مجلس ارائه شود.

 تاجي تصريح كرد: اينكه چه دستگاه اجرايي در رديف قانون مديريت خدمات كشوري قرار بگيرد يا خير، ارتباطي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نداشته و اين سازمان تنها مسئول  نظارت بر نحوه اجراي اين قانون است.