پیشنهاد تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی با مالیات و بدهی بانکی

براساس اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران، ساختار مالیاتی کشور با مشکلاتی روبه روست که یکی از اساسی ترین این مشکلات را می توان در عدم توجه دولت به ریشه های بدهی بخش خصوصی به این قوه جستجو کرد.

 محمد نهاوندیان به  خبرانلاین تاکید کرد: برخی از فعالان بخش خصوصی به دلیل مطالبات خود از دولت با کمبود نقدینگی مواجه شده اند و در این بین سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات به آنها فشار می آورد در حالیکه وقتی یک شرکت از دولت طلبکاراست نباید برای پرداخت مالیات تحت فشار قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا در آینده ای نزدیک بدهی معوق بخش خصوصی به بانک ها و دولت از طریق مطالبات آنها از این قوه پرداخت شود.

وی متذکرشد: در برخی از مواقع مشاهده شده که بدهی بخش خصوصی به بانک ها و دولت کمتر از بدهی دولت به آنهاست که متاسفانه گاهی از توجه به این موضوع غفلت می شود. ما باید در یک نظام هوشمندانه دلایل موجه از غیر موجه در پرداخت مالیات را از هم جدا کنیم.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، عملیات مالیات بر ارزش افزوده که فلسفه آن دریافت مالیات از مصرف‌کننده بود عملا به دریافت مالیات از تولیدکننده تبدیل شد.

محمد نهاوندیان با بیان این‌که نهادها و بنیادهای اقتصادی به دلایل مختلف دچار انحراف شده‌اند خاطرنشان کرد: از این رو باید اصلاحاتی در ساختارهای مختلف اقتصادی از جمله ساختارهای مالیاتی ایجاد شود.

او با تاکید بر این‌که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از بخش‌های زنجیره از مالیات معاف شده‌اند اظهار کرد: عملیات مالیات بر ارزش افزوده که فلسفه آن دریافت مالیات از مصرف‌کننده بود به دریافت مالیات از تولیدکننده تبدیل شد.

وی با اشاره به فشارهای تحریمی افزود: در چنین شرایطی برخورد هوشمندانه اقتضا می‌کرد که به واحدهای تولیدی کمک کنیم.

وی ادامه داد: برای حل مشکل اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید به دنبال اصلاح ساختارهای مالیاتی در کشور بوده و در کنار اصلاح این ساختار باید به دنبال تامین سیاست‌هایی باشیم که با سیاست‌های کلی جامعه هم راستا باشد.

او با بیان این‌که در شرایط رکود اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی هم راستا با سیاست‌های اقتصادی نیست بیان کرد: در شرایط رکود باید به واحدهای تولیدی کمک شود و با کم کردن دریافت مالیات از آن‌ها در جهت رونق زایی حرکت کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که ما مشکلاتی در اجرای قوانین و سیاست‌ها داشته‌ایم،‌ گفت: به سبب ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های اجرایی مفاهیمی که در ذهن قانونگذار بوده لمس نشده است.

به گفته وی، نوعی از سیاست‌گذاری باید در دستور کار قرار گیرد که مطابق با توانمندی سیاست‌های اجرایی باشد.