.
عابد فتاحی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد: حقوق کارگران باید در تناسبی کارشناسی شده با نرخ واقعی تورم افزایش یافته و حتی چند درصد بیشتر از این نرخ باشد.
.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانکمرکزی ماه گذشته نرخ تورم در کشور را ۲۸ درصد اعلام کرده است، افزود: اما مشاهدات عینی و واقعیتهای جامعه نرخ متفاوتی را نمایان میسازد به طوری که معتقدیم رقم واقعی تورم در جامعه عدد بالاتری از ۲۸ درصد است.
.
وی تأکید کرد: در سال جاری قیمت اجناس و اقلام اولیه موردنیاز مردم، چندین برابر شده است، این درحالی است که افزایش حقوق کارگران رقم پایینی بوده که قابل بیان کردن نیست.
.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر پیامدهای منفی تناسب نداشتن حقوق دریافتی اقشاری نظیر کارگران با هزینههای زندگی آنها، گفت: تناسب نداشتن حقوق اقشار کمدرآمد نظیر کارگران با واقعیتهای جامعه و تورم حقیقی باعث گسترش فقر و فساد در افراد میشود.
.
فتاحی، پیامدهای اجتماعی نظیر طلاق، دزدی، اعتیاد، رشوهخواری و افسردگی را ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و فقر تحمیل شده به جامعه خواند و گفت: به طور قطع چنین پیامدهایی هزینههای سنگینی را بر دوش کشور تحمیل خواهد کرد.
.
وی یادآور شد: ایجاد تناسب و تعادل میان درآمد افراد با هزینههای آنها، بهترین گزینه برای استقرار عدالت در جامعه است.
.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان در مجلس نهم، ادامه داد: ما در شرایطی که هزینهها و خرجهای خانوادهها ثابت باشد، طرفدار افزایش حقوقها نیستیم، اما در شرایطی که هزینههای جاری خانوارها سرسامآور شده باید افزایش حقوق تحقق یابد.
.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه درآمد کارگران باید ۳ تا ۴ درصد بیشتر از نرخ واقعی تورم در جامعه باشد، یادآور شد: واقعیت آن است که اگر خواهان ایجاد تعادل در دستمزدها و هزینههای جاری هستیم باید سطح دستمزدها افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد.
.