
بخش دوم :
در قسمت قبل تا انتهای ماده 10 لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاح ماده 77قانون يادشده) را مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت به ادامه بررسی مواد اصلاحی میپردازیم.
.
ماده 11- متن زیر جایگزین ماده 84میشود:
ماده 84 اصلاحی: تا مبلغ 700 هزار تومان درآمد ماهانه از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات حقوق معاف است. همچنین براساس ماده 84 اصلاحی، در سالهای بعد سقف معافیت حقوق بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی توسط بانک مرکزی تعیین میشود. مشخص نیست در شرایط تورمی شاخصهای سال قبل چه ارتباطی به سال بعد دارد! يادآور ميشود براساس ماده 129 مکرر الحاقی که در آينده به آن خواهیم پرداخت چنانچه درآمد سالانه هر فرد از یک یا چند منبع ماهانه از 5/8 میلیون تومان فراتر رود معافیت این ماده، حذف خواهد شد.
.
ماده 13 اصلاحی: متن زیر جایگزین تبصره ماده (86) میشود:
تبصره: پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نيستند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد است. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.
.
فعالیتهای درج شده در متن تبصره چه تفاوتی با فعالیتهای مندرج در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم دارد که نرخ آن متفاوت در نظر گرفته شده است؟ در جای خود به دلایل غیر منطقی و تبعیض آمیز بودن مفاد ماده 104 خواهیم پرداخت. جمله:… که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند. اگر فردی مشمول کسور مزبور باشد و کار مشاوره انجام دهد، مشمول مقررات این ماده نبوده و احتمالا بايد براساس ماده 104 به نرخ 3 درصد مالیات علی الحساب اعمال شود !
.
ماده 17 اصلاحی: براساس این ماده، ماده 95 جدید جایگزین شده و تبصرههای آن حذف میشود؛ ضمن آنکه ماده 96 و تبصرههای آن که مربوط به فصل مالیات بردرآمد مشاغل است، حذف میشود.
.
1- در متن ماده 95 جدید به تنظیم اسناد و مدارک کافی با رعایت اصول و ضوابط مربوط تاکید شده، در حالی که مشخص نیست منظور کدام اصول و ضوابط است، این ضوابط را چه مرجعی بايد تعیین كند. اگر چه دستورالعمل آن در آينده توسط سازمان امور مالیاتی تهیه خواهد شد اما ضروری است چارچوب کار تعیین و تنها دستورالعمل اجرایی منطبق با قانون به عهده سازمان امور مالیاتی باشد.
.
2- با حذف ماده 96واصلاح ماده 95 (حذف تفکیک مشاغل به گروههای الف، ب و ج)، تبصره ماده 192 (آوردن عنوان بندهای الف و ب) نیاز به اصلاح دارد که به آن توجه نشده است. يادآور ميشود پیشبینی جرائم 40درصدی غیرقابل بخشش درماده 192 و تبصره آن برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، در صورت تسلیم نشدن اظهارنامه چرا برای سایر مودیانی که موظف به تسلیم اظهار نامه هستند، در نظر گرفته نشده است.
.
ماده 18 اصلاحی: براساس این ماده، ماده 97 و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح و مواد 98، 152، 153، 154 و158 و تبصرههای آنها که مربوط به تشخیص مالیات به روش علیالراس، قرائن و ضرایب مالیاتی در موارد تشخیص علیالراس و اختیار قبولی برخی اظهارنامههای مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی است، حذف میشود.
.
ماده 97 اصلاحی: تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای ارائه شده را بدون رسیدگی قبول كرده و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده خود یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
ادامه دارد
.
حميد ابوالحسني
منبع : دنياي اقتصاد
.
——————————————————————————————————————————————
لینک های مرتبط :
– لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش سوم
– لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش چهارم
..


