بخشنامه 71280/210مورخ88/11/4(ارسال رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 836 مربوط به ماده 137قانون مالياتها)
به پـيـوست تـصـوير رأي هـيئت عـمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبني بر اينکه:« به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات،منحصراً منوط به ارائه گواهي موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تأئيد وزارت بـهداشـت،درمـان و آمـوزش پزشکي است،بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض… مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و …ابطال مي شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
امير حسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
————————————————————————————————————————————————–
شماره دادنامه:836
تاريخ دادنامه:27/11/1387
کلاسه پرونده:87/105
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:آقاي مهران لرکي ارد دارابي.
مـوضـوع شـکـايت و خواسته:ابطال بخشنامه هاي شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالياتي.
مـقـدمـه: شـاکـي بـه شـرح دادخـواست تـقـديـمي اعلام داشته است، در اجراي ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزينه هاي درماني پرداختي از درآمد مشمول ماليات و با عنايت به فتوکپي برابر با اصل پرونده پزشکي و هزينه هاي درماني و نامه مجتمع خدمات بيمه اي و نامه ذيحشاب وزارت دارايي مراتب به اداره امور مالياتي اداره کل امور مالياتي مرکز تهران و دفتر فني مالياتي اعلام گرديد و اداره مالياتي مزبور طي نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخشنامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فني مالياتي ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکي مؤدي را جهت استفاده از معافيت ماده 27 قانون فوق ضروري مي داند. با توجه به اينکه کليه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بيمه تکميلي،مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکي خود را به بيمه تحويل نمايند و مبلغ قابل توجهي از هزينه هاي درماني توسط اداره بيمه پرداخت مي شود و تحت هيچ شرايطي بيمه اصل مدارک را عودت نمي نمايد. ليکن سازمان امور مالياتي با استناد به بخشنامه هاي فوق الذکر اينجانب و ساير کارکنان را از حق مسلم و قانوني خود محروم نموده،لذا تقاضاي ابطال بخشنامه هاي ذکر شده را که عملاً مغاير با ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و امکان اجراي اين ماده را غير ممکن مي نمايد،دارم.
– مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور مبني بر ابطال بخشنامه فوق الذکر طي نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشته اند، همانگونه که در حکم ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده در هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي به شرط اينکه اگر دريافت کننده موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران باشد،دريافت وجه را گـواهي نـمايد از درآمـد مـشمول مـاليات مـؤدي کـسر مـي گردد.مراد مقنن بر اين بوده که هزينه هاي درماني انجام شده طي يک سال مالي جزو هزينه هاي قابل قبول مودي محسوب و از درآمد مشمول ماليات وي کسر گردد و تنها شرط مقرر براي برخورداري اين قبيل موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 قانون ياد شده ارائه گواهي دريافت وجه توسط موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران مي باشد.در نتيجه ارائه گواهي دريافت وجه ظهور در اين معنا دارد که مودي الزام دارد،صرفاً اصل و عين گواهي مذکور را براي اعمال مقررات قانوني به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايد تا امکان کسر هزينه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات فراهم گردد.همچنين سازمان امور مالياتي کشور نيز به جهت نحوه عمل رايج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و يا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درماني را به منزله ارائه گواهي تلقي نموده است و اين امر تسهيل کننده درخواست بخش عمده اي از متقاضيان است لکن مانع از ارائه گواهي موسسات درماني نخواهد بود.از سوي ديگر در هر مورد که موديان مالياتي براي احراز مدارک تسليمي با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبي ماموران مالياتي ذيربط موضوع از طريق هيأتهاي حل اختلاف مالياتي قابل رسـيـدگـي و اتـخاذ تـصمـيم خواهد بود. لذا شاکي اصول اسناد و مدارک پزشکي را جهت دريافت هزينه هاي درماني تحت پوشش بيمه اي را به بيمه ايران ارائه و بـخشـي از هـزينه ها را از بـيمه دريـافـت نـموده اسـت و بـر اين اساس مقررات حاکم در صنعت بيمه اصول اسناد پزشکي نزد شرکت بيمه بوده و در پـرونـده مـتـشکله ضـبط مـي گـردد،لـيـکن اين امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درماني دريافت کننده وجه نتوانند حسب درخواست بيماران مجدداً براي آنان گواهي دريافت وجه هزينه هاي درماني را صادر نمايند و لذا شايسته است به منظور برخورداري موديان از تسهيلات مالياتي ماده 137 گواهي مجدد اخذ و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند.
– هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم،کسر هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات،منحصراً منوط به ارائه گواهي موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تاييد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي است.بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذار برآمده و ارائه نسخ اصلي اسناد و مدارک تاييد شده مربوط به هزينه هاي درماني مودي و افراد تحت تکفل او را نيز در خصوص مورد ضروري اعلام داشته و موجد تکليف خاصي براي مؤديان مالياتي مشمول اين مـاده گـرديده اسـت ، مـغـاير حـکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به اسـتنـاد قـسمـت دوم اصـل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي
ديوان عدالت اداري-رشيدي