تصويبنامه163472/ت43886ک مورخ89/7/22(آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات برارزش افزوده)

وزيران عضـو کميسيون اقتصاد در جلسه مـورخ 11/2/1389 بنا به پيشـنهاد مشترک وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و به استناد ماده (49) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387ـ و با رعايت تصويب‎نامه شماره164082/ت373ه‍ـ مورخ10/10/1386، آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

فصل اول ـ تعاريف

ماده1ـ معاني واژه‎ها و اصطلاحات به کار برده شده در اين آيين‎نامه به شرح زير مي‎باشد:

الف ـ قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ..

ب ـ توليدکنندگان: اشخاص حقيقي و حقوقي توليدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون.

ج ـ ارايه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقيقي و حقوقي ارايه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون.

د ـ ارزش گمرکي: جمع قيمت خريد کالا، هزينه حمل و نقل و حق بيمه.

ه‍ـ ـ حقوق ورودي: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوط توسط هيئت‎وزيران تعيين و در قالب يک نرخ برابر براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمه آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج مي‎شود. و ـ مؤدي: توليدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و ارايه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

فصل دوم ـ تکاليف مؤديان

ماده2ـ کليه توليدکنندگان خودرو داخلي و نمايندگي‎هاي رسمي فروش خودرو خارجي در ايران موظفند تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو توليدي يا وارداتي خود را (به تفکيک نوع، تيپ، سيستم و بهاي فروش کارخانه يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي) به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. مهلت مذکور در خصوص خودروهايي که بعد از تاريخ يادشده توليد يا وارد مي‎شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاريخ توليد يا ورود مي‎باشد.

ماده3ـ در اجراي بند (ج) ماده (47) قانون، توليدکنندگان خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد داخل، به استثناي خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره‎گذاري مي‎شود، موظفند ماليات و عوارض شماره‎گذاري خودروهاي توليدي را در تاريخ فروش بر مبناي قيمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‎هاي صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎هاي يادشده با رعايت مقررات ماده(21) قانون به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‎شود، واريز نمايند.

تبصره ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي)، توليدکنندگان خودروهاي داخلي و کليه نمايندگي‎هاي رسمي شرکت‎هاي خارجي موظفند به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض و تکريم مؤديان، مشخصات کامل وسائط ‎نقليه اعم از نوع، سيستم، تيپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو يا اسناد فروش خودرو درج نمايند.

ماده4ـ عدم درج هر يک از موارد يادشده در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظيمي اعم از بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي و همچنين عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي ذي‎ربط، طبق نمونه يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‎گردد، تخلف انتظامي محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.

تبصره ـ ادارات امـور مالياتي ذي‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـي از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را براي انجـام اقدامات قانوني به دادستاني انتـظامي مالياتي گزارش مي‎نمايند.

ماده5 ـ در صورتي که ماليات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالياتي کشور در موعد مقرر پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمي، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض متعلقه و يا مابه‎التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه‎اي به‎ ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخير مي‎باشند. جريمه يادشده غيرقابل بخشش است.

ماده6 ـ در اجراي تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمي موظفند در تنظيم وکالت‎نامه‎هاي کلي در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول ماليات را تصريح نموده و نسبت به ترتيبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمايند. در غير اين صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) اين آيين‎نامه خواهند شد.

تبصره ـ تنظيم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکيل، در صورتي که در زمان تنظيم سند وکالت خودرو، ماليات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

ماده7ـ ماليات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي‎باشد. ليکن در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله طبق گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط انجام نشده باشد، ماليات وصول‌شده از محل وصولي‎هاي جاري بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد ماليات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهاي دولتي، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأييد دستگاه دولتي مربوط مبني برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالياتي ذي‎ربط صورت مي‎پذيرد.

ماده8 ـ سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک ملي ايران نسبت به تهيه دستورالعمل اجرايي مربوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوص يا روشهاي الکترونيکي و ابلاغ آن به واحدهاي مالياتي اقدام نمايد.

فصل سوم ـ تکاليف اشخاص ثالث

ماده9ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتي و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها را به تفکيک نوع و مدل به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد.

ماده10ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و همچنين نقل و انتقال خودروهاي واردکنندگان فاقد گواهي نمايندگي رسمي شرکت‎هاي سازنده خودروهاي خارجي، نسخه پرداخت‌شده قبض يا گواهي پرداخت ماليات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالياتي ذي‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.

ماده11ـ ايرانياني که به خارج از کشور عزيمت مي‎نمايند، به استثناي اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعيين‌شده واريز و فيش واريزي را در مبادي خروجي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.

تبصره1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) هر سه‎سال يک بار پيشنهاد لازم در خصوص تغييرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هيئت‎وزيران براي تصويب ارايه مي‎نمايد.

تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي کشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پايان هر ماه به ادارات کل امور مالياتي ذي‎ربط ارسال نمايد.

فصل چهارم ـ مقررات عمومي

ماده12ـ اضافه پرداختي ماليات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدي و پس از رسيدگي مأموران مالياتي ذي‎ربط و احراز آن با گواهي دفاتر اسناد رسمي و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولي جاري و يا درآمد عمومي برابر مقررات قانون ماليات‎هاي مستقيم مسترد خواهد شد.

ماده13ـ وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهري مسافر و عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداري محل انجام مي‎گيرد و عوارض يادشده حسب مورد به‎حساب شهرداري محل فروش بليط يا محل فعاليت واريز مي‎گردد. عوارض شماره‎گذاري موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول و به‎حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واريز تا حسب ترتيبات تبصره يادشده توزيع و هزينه گردد.

تبصره1ـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي‎گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‎هاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدي آن است.

تبصره2ـ ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره‎هاي آن نمي‎باشد و ماليات و عوارض پرداختي يادشده به عنوان اعتبار مالياتي مؤديان قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره3ـ اضافه پرداختي مؤديان بابت ماليات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولي‎هاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي کشور، شهرداري‎هاي محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد مي‎باشد.

ماده14ـ کليه مطالبات معوق مربوط به ماليات و عوارض و وجوهي که دريافت آنها به موجب اين قانون لغو شده است، طبق قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذي‎ربط وصول و به حساب‎هاي مفتوحه واريز گردد.

ماده15ـ به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي‎هاي لازم، مأموران ادارات امور مالياتي ذي‎ربط مي‎توانند به دفاتر اسناد رسمي و مؤديان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسيدگي نمايند. اشخاص يادشده موظف به ارايه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستي مي‎باشند. در صورت عدم ارايه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي‎الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسيدگي يادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد، مابه‎التفاوت به نسبت تاريخ تعلق ماليات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

تبصره1ـ اختيارات و مسئوليت‎هاي مأموران مالياتي مصرح در اين ماده درخصوص وصول عوارض بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخيص و وصول شهرداري مي‎باشد و مؤديان موظفند مطابق مفاد اين ماده در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند.

تبصره2ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاريخ ارايه خدمات يا فروش خودرو مي‎باشد.

تبصره3ـ در اجراي ماده (47) قانون، مؤديان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون‎شهري مسافر مي‎نمايند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند. عدم پرداخت عوارض يادشده در موعد مقرر مشمول جريمه‎اي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

تبصره4ـ پرداخت ماليات و عوارض شماره‎گذاري خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضاي دوره مالياتي سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جريمه‎اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده16ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد يا از ارايه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي‎باشد.

ماده17ـ مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کميسيون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ـ مصوب 1345ـ مي‎باشد.

ماده18ـ مرجع رسيدگي به شکايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هيئت حل اختلاف مالياتي مي‎باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون ماليات‎هاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شکايات مذکور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادرشده قطعي و لازم‎الاجرا مي‎باشد.

ماده19ـ کليه خودروهايي که با پلاک‎هاي دولتي، شخصي و عمومي شماره‎گذاري شده‎اند، در صورت تبديل يا تعويض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.

ماده20ـ خودروهاي سفارتخانه‎ها، کنسولگري‎ها و نمايندگان سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها، سازمان‎هاي بين‎المللي و کارشناسان خارجي مأمور از طرف آنها که از پلاک‎هاي خاص استفاده مي‎نمايند، مشمول پرداخت ماليات و عوارض شماره‎گذاري موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاري اتومبيل به ساير اشخاص مشمول ماليات و عوارض شماره‎گذاري خواهد بود.

ماده21ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض شماره‎گذاري در خصوص خودروهاي صادراتي ساخت داخل که توسط اتباع ايراني مقيم خارج از کشور و يا دارندگان کارنامه شغلي در خارج از کشور و يا سايرين وارد کشور مي‎شود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قيمت فروش کارخانه خواهد بود. اين تـصويب‎نامه در تاريخ 11/7/1389 به تأييد مقـام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي