بخشنامه ۱۸۸۷۱م۲۶/۱۰/۸۴(مسئولیت مدیران شخص حقوقی منحله(ماده ۱۹۸و ۲۰۲)+دادنامه۷۳۶)
توضيح سايت:
اين بخشنامه داراي راي ديوان عدالت اداري مرتبط است.
گـرچـه در بـخـشنامـه شـمـاره 11425/11150/210مـورخ 21/6/1384 که در رابـطه با احـکام مـواد 198و202 قـانون مالـيات هاي مـستقيم مصوب 27/11/1380صادر گرديده راجع به مسئوليت و اختيارات آخرين مديران اشخاص حقوقي توجيهاتي بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مديراني که حق امضاي اوراق مالي و پرداخت هاي اشخاص حقوقي را نداشته،يا از اعضاء غير موظف هيات مديره اشخاص حقوقي بوده اند منع شده است،
ليکن چون طبق رأي شماره 6544/4/30ـ 13/6/78هيأت عمومي شوراي مالياتي مسئوليت تضامني و ممنوع الخروجي مديران اشخاص حقوقي که بدهي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها باشد شمول عام بر همه اينگونه مديران دارد،لذا استثنا کردن بعضي از مديران مذکور از بعضي ديگر و عدم اجراي حکم ماده 202 در مورد بعضي از آنها وجهه قانوني ندارد و اين امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.
بنابراين پاراگراف دوم و سوم بخشنامه ياد شده حذف و مقرر مي دارد صرفاًدر موارد خاصي که بنا به دلايل موجه و متعارف ،رفع ممنوع الخروجي مديريا مديران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طريق مدير کل امور مالياتي ذيربط به دفتر اينجانب گزارش شود تا پس از بررسي دستور اقدام مقتضي صادر گردد.
علي اکبرعرب مازار
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
—————————————————————————————————————————————-
شماره: 11425/111150/210
تاريخ :21/06/1384
اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختيار حاصل از ماده 202قانون مالياتهاي مستقيم در مورد بدهکاران مالياتي که مبلغ بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر است امکان پذير ميباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعي محروميت از حق ميباشد ، لازم است از اين اختيار در مواردي استفاده شود که ساير اقدامات قانوني از جمله شناسائي و توقيف اموال مديون مالياتي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) و مطالبات وي از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولي بنا به دلايل و معاذير قانوني امکان وصول بدهي قطعي مالياتي از طريق مذکور فراهم نگردد، يا اينکه اصولاً شناسائي اموال مديون و مطالبات وي از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد .
در مواردي که بدهکاران ماليات قطعي اشخاص حقوقي هستند ، با رعايت شرايط فوق الاشاره ، مديراني بايد ممنوع الخروج شوند که اختيار و مسئوليت انجام وظايف قانوني اداره امور شخص حقوقي که يکي از آن وظايف پرداخت ديون مالياتي ميباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکي از بدهي قطعي ماليات در دوران مديريت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مديراني که حق امضاء اوراق مالي و پرداختهاي اشخاص حقوقي را نداشته يا اينکه از اعضاء غيرموظف هيات مديره اشخاص حقوقي بوده اند به ملاحظه اينکه براي تاديه ديون مالياتي اختياري نداشته اند ، موجه به نظر نميرسد.
لذا مقرر ميشود : با رعايت مفاد اين بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382 پرونده مالياتي اشخاصي را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقيقي و حقوقي ) مورد بازبيني قرارداده و در صورتيکه وضعيت آنان با مفاد بخشنامه هاي مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پيشنهاد رفع ممنوع الخروجي آنان اقدام و منبعد نيز در مورد پيشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعايت نمايند.
غلامرضا حيدري کرد زنگنه
——————————————————————————————————————————————–
ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالياتي کشور
|
تاريخ: 29/10/1387 شاکي: آقاي شاهين فاضلي پناه. موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالياتي کشور. مقدمه: وکلاء شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، عليرغم صراحت ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 از سوي سازمان امور مالياتي کشور صادرشده و به بهانه اينکه اجراي قانون و استثناء کردن برخي مديران، يعني «مديران غيرمسئول» مشکلاتي را ايجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئوليت تضامني مديران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مديران اشخاص حقوقي را به تمام مديران شامل نموده و عملاً قيد « مسئول» را از ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم ناديده گرفته است لذا ممنوعالخروج نمودن موکل براساس مطالباتي که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الي سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت يادشده تعلق پيدا نموده و قطعي شده است، برخلاف نص صريح ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم است. بنابراين تقاضاي ابطال بخشنامه مذکور را مينمايم. مديرکل دفترحقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت فوق الذکر طي لايحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصويرنامههاي شماره 5195 ـ203 مورخ 12/4/1385 دادستاني انتظامي مالياتي و66747 ـ211 مورخ9/7/1387 دفتر فني مالياتي اعلام داشته است، 1ـ عبارت (مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي) مذکور در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم، کليه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل ميشود و سازمان امور مالياتي کشور ميتواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوعالخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و طبق ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم بدهي قطعي مالياتي مربوط به دوران مديريت آنها ميباشد اقدام نمايد. 2ـ باتوجه به اينکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم عام و کلي بوده و به مديران اشخاص حقوقي شامل ميشود ولي در پاراگرافهاي دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 عدهاي از مديران اشخاص حقوقي مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگرافهاي دوم وسوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 21/6/1384 حذف گرديد، بنابراين حذف پاراگرافهاي دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21/6/1384 سازمان متبوع هيچگونه مغايرت و منافاتي با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالياتهاي مستقيم ندارد. مديرکل فني مالياتي نيز در پاسخ به شکايت مذکور اعلام داشتهاند، عبارت مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي مذکور در ماده قانوني يادشده عبارتي است عام و فراگير، که همه مديران اشخاص حقوقي موضوع قانون تجارت را شامل ميشود. ضمن اينکه قيد کلمه « يا» در بين دو کلمه « مدير» و « مديران مسئول» بيانگر اين موضوع است که وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي کشور ميتواند با رعايت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم و آئيننامه اجرائي ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرائي را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدير يا مديران مسئولي که به موجب مواد 135 و142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان، اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق ماده 198 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشرکتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است که وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي کشور ميتواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره18871 مورخ26/10/1384 سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حکم مقرر در ماده202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي که مسئوليتي در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور |