تکلیف سودهای بانکی قبلی با مصوبه جدید
با کاهش نرخ سود بانکی و اعلام سودهای جدید، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در رابطه با نحوه تغییر سود خود بااین ابهام روبه رو شدند که که آیا مصوبه جدید شامل سپرده ها و وام های قبلی نیز خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، با مصوبه شورای پول واعتبار نرخ سود سپرده بانکی از ۲۲ درصد سالانه به ۲۰ درصد کاهش یافت همچنین دامنهای برای تسهیلات گیری تعیین و سقف سود تسهیلات به ۲۴ درصد در عقود مشارکتی و ۲۱ درصد در عقود مبادله ای تعیین شد.
این مصوبات در حالی از ۱۵ اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانکها و موسسات اعتباری لازم الاجراست که در این حالت باید قرارداد تمامی سپرده های مدت دار(یکساله) که از این تاریخ به بعد در بانکها باز می شود با سود ۲۰ درصد منعقد شود .
توضیح معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی
اما معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه تکلیف سپردهها و تسهیلات قبل از تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه برای دریافت یا پرداخت سود چه خواهد شد به ایسنا توضیح داد.
مهدی زاده با اشاره به نحوه تغییر سود سپرده های قبل از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه گفت: با توجه به اینکه سپردههای مدتدار مبتنی بر قرارداد بین سپردهگذار و بانکها تعیین میشود تا هنگام سررسید همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در آن ایجان نخواهد شد وسود براساس مصوبات قبلی پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: اما با سررسید قرارداد که با توجه به انواع سپرده ها میتواند مدت آن کمتر از یکسال نیز باشد، تمدید حساب سپرده با نرخهای مصوب جدید و براساس ۲۰ درصد سالانه خواهد بود.
معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی دربارهی اینکه با توجه به تعیین نرخ سود سپرده ۲۰ درصد برای حساب یک ساله، آیا برای سپردههای مدتدار مانند سه ماهه، شش ماهه و یا ۹ ماهه نیز نرخ سود نسبت به قبل تغییر کرده است، عنوان کرد: براساس آنچه که شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ دقیق و مشخصی برای سپردههای بلندمدت کمتر از یکسال تعیین نشد و به توافق خود بانکها واگذار شده است.
مهدی زاده همچنین در رابطه با احتمال تغییر نرخ سود تسهیلاتی که تا پیش از ۱۵ اردیبهشتماه پرداخت شده و انطباق آن با سود جدید خاطرنشان کرد: سقف سود تسهیلاتی که از ۱۵ اردیبهشت ماه با عقود مشارکتی به متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود ۲۴ درصد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار است؛ اما برای تسهیلاتی که تا پیش از نیمه اردیبهشت پرداخت شده اند طبق همان قرارداد قبلی تسهیلاتی بین بانک و مشتری سود دریافت خواهد شد.
نرخ سود بانکی باید به اندازه نرخ تورم باشد
در روزهای گذشته با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، اعم از تسهیلات و سپرده جدیت پیدا کرده و کارشناسان اقتصادی همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند.
به گزارش «تابناک»، اخبار رسیده از مسئولان دولتی نیز روشنگر این موضوع است و حتی در روزهای گذشته، وزیر اقتصاد نظر خود را نیز در این باره اعلام کرده است.
اما در اعداد و ارقام مطرح برای کاهش نرخ سود و یا فرمولهای تعیین کننده آن، که از سوی مقامات اقتصادی و بانکی با چیزی که از سوی کارشناسان مطرح میشود، تفاوت بسیاری وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم باید با نرخ سود تسهیلاتی که از سوی بانکها ارائه میشود، همخوانی داشته باشد.
اما به نظر میرسد، بانکها روی نرخ سود ۲۰ درصد برای کسانی که وام دریافت کردهاند و نرخ سود ۱۸ درصد برای سرمایه گذاران در بانکها به توافق رسیدهاند. همچنین وزیر اقتصاد نیز گویا با این تصمیم موافق است و نظر وی نیز بنا به آخرین اظهارنظری که از وی وجود دارد، روی ۲۰ درصد است.
این در حالی است که نرخ تورم بنا بر اعلام دولتیها حدود ۱۵.۵ درصد است و تفاوت فاحشی بین آنچه بانکها برای نرخهای خود اعلام کردهاند، وجود دارد؛ بنابراین، در صورتی که نرخ سود سرمایهگذاری در بانکها ۱۸ درصد مصوب شود، حدود ۳ درصد اختلاف با نرخ تورم دارد و در صورتی که نرخ سود وام بانکی ۲۰ درصد باشد، تفاوت نرخهای سود بانکی و تورم حدود ۵ درصد خواهد بود.
این موضوع باعث برخی نگرانیها در میان نمایندگان مجلس و اقتصاددانها شده است؛ عدهای این میزان کاهش را در شرایط موجود مناسب میدانند و بر این باورند که شاید کاهش یکباره نرخ سود بانکی، مناسبات اقتصادی بازار را بر هم زند و ایجاد تورم دوباره کند؛ بنابراین، بهترین راه این است که کاهش نرخ سود بانکی پلکانی باشد.
اما عدهای دیگر نظر مخالف دارند و بر این باور دارند که این کار با عدالت همخوانی ندارد و اگر آن گونه که دولت اعلام کرده، موفق به کاهش تورم در جامعه شده است، باید نرخ سود بلانکی را تا سر حد تورم کاهش دهد.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از کسانی است که با گروه اول موافق است و عقیده دارد برای ایجاد توازن در جامعه باید نرخ سود بانکی پلکانی کاهش پیدا کند تا به نرخ واقعی نزدیک شود. وی در گفتوگوی خو با تابناک در این باره اظهار داشت: در اوضاع کنونی، بهترین راهکار کاهش پلکانی نرخ سود بانکی است.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: اما به نظر میرسد اشکالی در این کار باشد. ما برای اینکه بتوانیم به رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور کمک کنیم، باید راهکاری ارائه دهیم که نرخ سود سپردهگذاری بیشتر از نرخ سود وام بانکی باشد؛ یعنی به جای اینکه به سپرده گذاران ۱۸ درصد سود بدهند، ۲۰ درصد سود تعلق گیرد و به کسانی که وام دریافت کردهاند، ۱۸ درصد سود داده شود. این کار باعث میشود تا کسانی که علاقهمند به ایجاد مشاغل و سرمایه گذاری در بخش تولید هستند، سرمایه خود را برای دریافت سود بیشتر در بانک نخوابانند و با ورود به بحث تولید در تولید کسب کار کمککننده باشند.
وی در پایان تأکید کرد، البته این کار باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد و دولت به قولی که به مردم داده، پایبند بماند. اگر امروز گفته میشود این کاهش نرخ سود به صورت پلکانی خواهد بود، حتما به قول خود عمل کند و بعد از برقراری توازن در بازار، بار دیگر نرخهای خود را کاهش دهد تا در نهایت با نرخ تورم در جامعه یکسان شود.
در پایان باید گفت، اینکه بانکها به دنبال سود بیشتر هستند، در آن شکی نیست، ولی دولت باید مانع این کار شود. برای دولت اولویت اول مردم و بهبود وضعیت معیشتی موجود است، باید کاری کرد که جامعه از رکود خارج شود و بازار به پویایی لازم برسد، هر کاری غیر از این درست نیست و فشار بر مردم را زیاد خواهد کرد.
احتمال رشد مجدد اسكناس در دست مردم
كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي اين احتمال را قوت ميبخشد كه مجددا شاهد افزايش حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص باشيم.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، هرچند در دو سال متوالي يعني ۹ ماهه نخست سال ۹۲ و ۹۳ حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم به ترتيب ۱۶ و ۱۳ درصد كاهش يافت اما با تغيير سياستهاي پولي احتمال رشد دوباره اين شاخص وجود دارد.
سياستهاي پولي نقش مهمي در بازار مالي، تورم و نهايتا شاخصهاي اقتصادي دارد. در دو سالي كه اشاره شد. به عقيده كارشناسان شرايط براي گسيل پولهاي نقد به سمت بانكها فراهم بود و همين مساله به عنوان يك عامل تعيين كننده در كاهش حجم اسكناس در دست مردم تاثير گذاشت.
بررسيها نشان ميدهد تا پايان آذر ماه سال ۱۳۹۳ در مجموع ۲۹ هزار و ۱۷۵ ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بوده و از ۳۳ هزار و ۵۲۹ ميليارد تومان اسكناس محاسبه شده در اسفند ۱۳۹۲ بيش از ۱۳ درصد حجم اين شاخص كاهش يافته است.
برخي از تحليلگران، دليل آن را سودآوري سپرده هاي بلندمدت بانكها عنوان ميكنند و معتقدند كه افزايش حجم شبه پول از رقم ۳۶۵ هزار ميليارد تومان در خرداد ۹۲ به ۴۷۵ هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۲ و ۵۶۸ هزار ميليارد تومان در آذر ۹۳، نشان دهنده اين واقعيت است كه به دليل ركود نسبي اقتصاد، كاهش سودآوري و ركود در بازار خريدو فروش مسكن، ارز و طلا و ساير دارايي ها، مردم ترجيح داده اند كه پول خود را به صورت سپرده ديداري و اسكناس نگه ندارند و آن را در سپرده هاي بلندمدت و با هدف كسب سود سرمايه گذاري كرده اند.
در مقابل اين تحليل اما عده ديگري از اقتصاددانان نظر متفاوتتري دارند. آنها معتقدند دليل كاهش حجم پول در دست مردم گسترش بانكداري الكترونيك، كارتهاي هوشمند سپردههاي بلندمدت و كوتاه مدت كه سود به سپرده مي دهند، است. با استفاده از اين حسابها مردم قادرند كه هر زمان لازم است از حساب خود براي خريد استفاده كنند و سرعت انتقال پول از كارت هوشمند به حساب فروشنده سريعتر از اسكناس و چك انتقال مي يابد، طرح شتاب، طرح شاپرك و ساير حساب ها و بانكداري الكترونيك است كه عملا باعث شده تعريف پول و شبه پول عوض شود.
تجربه ۵ کشور در تعیین نرخ بهره
رکود تورمی یکی از سختترین بحرانهای اقتصادی است. در این دورهها تورم و رکود توأمان افزایش مییابد. تجربیات سایر کشورها نشان میدهد مدیریت پولی در این دوره بسیار تعیینکننده است.
در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طريق تغيير نرخ سود كوتاهمدت بازار، بهعنوان هدف عملياتی و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهای سياست پولی، بهمنظور نگهداری نرخها در محدوده هدف تعیین شده، تنظیم میشوند. سپس بنگاههای مالی با رویکرد حداکثرسازی سود و حداقلسازی ریسک منابع مالی را به فعالیتهای سرمایهگذاری تخصیص میدهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی بهصورت صلاحدیدی توسط سیاستگذاران در سطح کلان تعیین میشود.
رکود تورمی
نظریات اولیه اقتصاددانان بر اساس منحنی فلیپس رابطه منفی بین تورم و رکود را تایید میکردند، اما میلتون فريدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶ در سخنرانی نوبل خود اشاره کرد كه اگر نرخهاي تورم بهطور فزايندهاي بالا باشند، افزايش در تورم منجر به نااطميناني بيشتر شده و سيستم قيمت بهعنوان مكانيزم هماهنگي و ارتباطي به درستی عمل نمیکند در نتیجه ممكن است رکود افزايش يابد. همچنين افزايش عدم اطمينان موجب كاهش سرمايهگذاري شده و منجر به افزايش رکود ميشود. فريدمن همچنين ميگويد: همچنانكه نرخهاي تورم افزايش مييابد و بهطور فزايندهاي فرار ميشوند، گرايش دولت به مداخله بيشتر در فرآيند تعيين قيمت از طريق اعمال كنترل قيمت و دستمزد بيشتر شده كه كارآيي سيستم قيمت را كاهش داده و منجر به افزايش رکود ميشود؛ بنابراين اين رابطه مثبت بين تورم و بيكاري، از يك افزايش پيشبيني نشده در نرخ تورم و بالا بودن آن نتيجه ميشود؛ درحاليكه اين دوره انتقال ميتواند كاملا طولاني باشد و حتي دههها طول بكشد.
رکود تورمی شرایطی است که در آن عرضه کالاها بنا به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت نهادههای تولید کاهش یافته است. درمان رکود تورمی به هیچ وجه ساده نیست؛ چراکه سیاستها در تقابل یکدیگر قرار میگیرند. راهکارهای برون رفت از رکود و تورم متفاوت هستند و به تبع ابزارهای مورد نیاز برای درمان هریک گاه با دیگری در تقابل است. اقتصاددانان بزرگ میگویند در شرایط رکود تورمی دولتها بايد سياستهاي مديريت عرضه را دنبال كنند كه براي بهبود ساختار و كاركرد بازار كار و صنعت اتخاذ ميشوند نه سياستهاي مديريت تقاضا. به عقیده اکثر اقتصاددانان، کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و این پدیده در دورههایی در سایر کشورها نیز تجربه شده و برای مقابله با آن سیاستهای پولی مناسب از طریق تغییر در نرخ سود لحاظ شده است.
رکود تورمی ناشی از چاپ بیرویه پول
اقتصاددانان دو عامل را بهعنوان علل رکود تورمی برمی شمارند: ۱- شوک وارد شده به بخش عرضه در اثر افزایش قیمت نهادهها ۲- افزایش بیرویه چاپ پول. هنگامی که رکود تورمی ناشی از چاپ پول باشد سیاست پولی اهمیت بیشتری دارد.
ونزوئلا: پس از هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا در معرض رکود تورمی قرار گرفت. بیثباتی در اقتصاد این کشور باعث شد دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول کند. همزمان مکانیزم قیمت به درستی عمل نکرده و فضای نااطمینانی موجب کاهش رشد و افزایش تورم شد. با ادامه کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، این کشور هنوز نتوانسته است ابرتورم و کاهش رشد را جبران کند. با وجود این تورم افسار گسیخته افزایش نرخ بهره از سیاستهای پولی این کشور برای مهار تورم بوده است.
روسیه و اوکراین: بحران ناشی از درگیری میان دو کشور موجب کسری بودجه و افزایش تورم توام با رکود بوده است. نمودار نرخ بهره در این کشورها نشان میدهد که افزایش نرخ بهره از سیاستهای مقابله با تورم بوده است.
رکود تورمی دهه هفتاد آمریکا
در اواخر دهه ۷۰ رئیس فدرال رزرو پل والکر برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دورقمی کرد از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفتهای چنین نرخ بهرهای را تجربه نکرده است. این سیاست که به «سناریو تورمزدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. در گام نخست، در اواخر دهه ۱۹۷۰ با «اجرای سیاستهای انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابلتوجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاستهای انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت؛ ولی با اجرای سیاستهای پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهرهگیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاستهای مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
رکود تورمی در انگلستان و کشورهای صنعتی
در انگلستان نیز دو دوره رکود تورمی گزارش شده است. در سال ۱۹۷۰ بیکاری به شدت افزایش یافت. در این دهه ۱۴ فصل طول کشید تا اقتصاد به شرایط پیش از رکود بازگردد. بر اساس دادههای بانک مرکزی انگلستان رشد اقتصادی ۴ درصد کاهش یافت و همزمان تورم در این دهه روند صعودی گرفت. در حالی که پیش از این یعنی در سال ۱۹۶۹ تورم فقط ۵ درصد بود. دولت این کشور با دو مشکل مواجه بود: افزایش قیمت ناشی از فشار هزینه و همزمان کاهش تقاضا. انگلستان در ابتدا سیاست مالی انبساطی در پیش گرفت؛ یعنی افزایش مخارج دولتی برای کاهش بیکاری این تجربه به شدت ناموفق بود و به تورم در این کشور دامن زد به حدی که تورم به ۲۵ درصد در اواسط دهه ۷۰ رسید البته تا حدودی بیکاری کنترل شد. پولگرایان در آن زمان منتقدان بزرگ این سیاست کینزی بودند. سرانجام سیاست موفق تورم زدایی پل والکر رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا الگویی برای سایر کشورهای صنعتی شد.
افزایش نرخ سود راهکاری برای مقابله با تورم
فريدمن ميگويد كه تورم هميشه و همه جا يك پديده پولي است؛ به اين معني كه تورم ميتواند فقط از طريق افزايش سريعتر در مقدار پول نسبت به توليد ايجاد شود. آمارها نشان میدهد دولتها در زمان افزایش تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش میدهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند. دولت یازدهم نیز به خوبی برای خروج از رکود تورمی اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاستهای خروج از رکود فراهم کند. از این رو منطقی کردن نرخ بهره بانکی، انضباط پولی و کنترل رشد پایه پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم ۱۲ ماهه از ۵/ ۳۷ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ تا ۱۹ درصد در سال ۹۳ بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بینظیر است. چنانچه ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سالهای آتی نیز یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است، تغییرات سیاست در قبال نرخ سود بانکیباید با احتیاط انجام شود. نگاهی به سیاستهای پولی بسیاری از کشورها نشان میدهد که افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای دولتها برای کنترل تورم بوده است.
هشدار دو اقتصاددان نسبت به کاهش نرخ سود بانکی
پرویز عقیلی و موسی غنینژاد دو اقتصاد دان برجسته کشور در یادداشتی مشترک در روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به سیاست دولت برای کاهش سود سپرده بانکی هشدار دادند.
متن این یادداشت را در ادامه می خوانید:
دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سالها و حتی دهههای اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه ۱۳۹۲ بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاستهای نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ بهگونهای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کمسابقه ۴۰ درصد میزد.
وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم بهویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد.
دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفتهای چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی میتواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری بهویژه بیکاری جوانان بگشاید.
شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسبوکار و افزایش رشد اقتصادی امکانپذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگترین مشکلات پیشروی بنگاهها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی است، اما سیگنالهایی که از قول و فعل مسوولان ذیربط بهعنوان راهحل این مشکلات دریافت میشود متاسفانه نگرانکننده است و نشان از رویکرد عامهپسندانه و سیاستزده دارد تا کارشناسی.
بخشنامه دولت درخصوص قیمتگذاری و زمزمههای مربوط به کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی، مصداقهایی از این سیگنالهای نگرانکنندهاند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمتها از سوی دولت میتوان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخهای سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن میزند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخها است که هزینه سرمایهگذاری را بالا برده و انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش میدهد. غلبه این نگاههای غیرکارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنالهای ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمتها پرداختهایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.
اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح میشود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وامدهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی بهطور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وامگیری طولانیتر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجهای میدهد؟ غیر از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزهها و زمینههای فساد بیشتر میشود؟
حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپردهها چه اتفاقی میافتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا میکنند و سپردهها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر میشود؟
فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز میشود که سیاستگذار به جنگ واقعیتها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمیتوان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار میگیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات نسبتا آزادانه صورت میگیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر حدود ۳۶ درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانهای است که انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود زیادی نشان میدهد. صرف نشستن در اتاقهای در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیتهای جامعه است نه شناخت حقیقی آن.
سیاستگذار پولی برای اِعمال سیاستهای درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیتهای بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت میتواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسیدهای متفاوت از کوتاهمدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو میتواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت میتواند بدهیهای خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسبوکار تزریق میشود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج میکند.
البته این کار میتواند مقدمهای باشد برای راه انداختن بازار بدهیها برای کلیه بخشهای اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی. مشکل بزرگ و فلجکننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهیها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی بهعنوان مبنایی برای سیاستگذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوهاش محروم کرده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به جای تکرار تجربههای شکست خورده گذشته بهتر است به راهکارهای جسورانه و عالمانه آیندهنگر روی بیاوریم.
نرخ سود بانکی؛ نه دستور، نه تبانی
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
«بانکها توافق کردند که سود سپردههای یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر میشد بلافاصله نهادهای ضدانحصار آن کشور دست بهکار میشدند و بانکها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم میکردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانکها پرده از واقعیتی برمیدارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار بهوجود آمده ناشی از رفتار تراستگونه بانکها در کشور است.
اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی بهخود خواهد گرفت.
تجربه دخالت دولت در قیمتگذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچگاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده میشود.
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و بهدنبال آن افزایش تمایل به سپردهگذاری در بانکها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلاتگیرندگان برای استقراض از بانکها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.
شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد میشود. به این صورت که قدرت چانهزنی بانکها همواره، متکی به قدرت هماهنگی بانکها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانهزنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آنگاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله میزند.
از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانکها در صورت کاهش نرخ سود سپردههاست در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی میشود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی (فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی) را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه میدارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.
انتظار میرود در پی توافقات هستهای، ورود سرمایهگذاریهای خارجی و استفاده از منابع مالی ارزانقیمت بینالمللی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانکها خارج کند و آنها را ناچار به انعطاف بیشتر کند؛ اما دولت و بانک مرکزی باید با پیشبینی این پیامد از هماکنون ساز و کار تقویت و توسعه رقابت و جلوگیری از تبانی را در میان بانکهای کشور فراهم کنند. نخست اینکه هرگونه مداخله خود را در تعیین دستوری نرخ سود متوقف کنند و دوم اینکه نهادهای ضدرقابت در نظام بانکی را اصلاح یا حذف کنند.