حسابان وب

رأي شماره۴۱۲ مورخ ۹۲/۶/۲۵ (ابطال بند ۹بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲سازمان امور مالياتي کشور)

0 522

هوفر

  شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در اجراي تبصره ۱ ماده ۹۸ آيين‌نامه استخدامي شرکت که طي شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸ به تصويب هيأت وزرا رسيده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگي اعتبارات لازم براي پرداخت مستمري بازنشستگان و ساير مستمري‌بگيران را تأمين نمايد و در همين راستا طي ساليان گذشته وجوهي را به آن صندوق واريز کرده که:


مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور
گردش‌کار: شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستي ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در اجراي تبصره ۱ ماده ۹۸ آيين‌نامه استخدامي شرکت که طي شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸ به تصويب هيأت وزرا رسيده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگي اعتبارات لازم براي پرداخت مستمري بازنشستگان و ساير مستمري‌بگيران را تأمين نمايد و در همين راستا طي ساليان گذشته وجوهي را به آن صندوق واريز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه غيرقابل قبول تلقي و از درآمد مشمول ماليات شرکت کسر شده است ليکن سازمان امور مالياتي اخيراً استناد به قسمت اخير بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واريز شده به صندوق بازنشستگي به عنوان هزينه قابل قبول نمي‌باشد که تصميم متخذه با مقررات قسمت اخير ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبني بر اين که در مواردي که هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني شده و يا بيش از نصابهاي مذکور در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نيز مقررات قسمت اخير بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزينه معموله را در صورت شمول قسمت اخير ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم باشد قابل کسر دانسته است مغايرت دارد علي‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهاي مندرج در ليست واگذاري به بخش خصوصي را مشمول قانون تجارت تلقي کرده و نيز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم و مندرجات تصويب‌نامه ۲۲/۹/۱۳۷۱ هيأت وزيران که تصوير آن پيوست شکواييه ايفاد مي‌شود از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبني بر توقف تصميم سازمان مشتکي‌عنه مبني بر عدم کسر هزينه‌هاي مورد بحث از درآمد مشمول ماليات و در ثاني با صدور رأي بر ابطال تصميم متخذه از سازمان امور مالياتي کشور مبني بر عدم قبول وجوه واريزي به صندوق بازنشستگي به‌عنوان هزينه موجبات تداوم مساعدت مالي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.»



در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ براي شاکي ارسال شده بود، مدير امور حقوقي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به موجب لايحه شماره ۱۴۶۷۰۶ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ توضيح داده است که:
«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاريه رفع نقص مربوط به‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ به اين شرکت ابلاغ شده است به استحضار مي رساند خواسته اين شرکت تقاضاي ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور است و مواردي را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در اجراي تبصره ۱ ماده ۹۸ آيين‌نامه استخدامي شرکت که طي شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ ـ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ به تصويب هيأت وزيران رسيده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگي و اعتبار لازم براي پرداخت مستمري بازنشستگان و ساير مستمري‌بگيران را تأمين نمايد و سازمان امور مالياتي استان اصفهان مطابق مقررات قانوني ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کليه پرداختهاي انجام شده به صندوق بازنشستگي را در سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي و مورد پذيرش قرار داده است و در اين رابطه هيچ‌گونه مالياتي از اين شرکت دريافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار مي‌دارد «وجوهي که در وجه خزانه يا ساير مراجعي که قانونگذار ذکر نمايد چنانچه طبق قانون مذکور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از مأخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي مي‌شود و درغير اين‌صورت به‌عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد سازمان‌امورمالياتي اصفهان و با استناد به قسمت اخير بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختي به حساب صندوق بازنشستگي را صرفاً به دليل عدم «قيد قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون يا مصوبه هيأت وزيران مورد پذيرش قرار نداده و کليه مالياتهاي وجوه پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب اين شرکت منظور کرده است. حال سؤال اين است که چگونه سازمان امور مالياتي اصفهان به‌استناد نص صريح ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي در سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزينه قابل قبول تلقي کرده است و آن را معاف از ماليات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسير موسع قانون به نفع خود مبني بر اين که «مي‌بايست در متن قانون و يا مصوبه هيأت وزيران به‌طور خاص وجوه پرداختي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول قيد و اعلام گردد.» وجوه پرداختي در سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزينه غيرقابل قبول تلقي و معادل ۲۵% آن را به عنوان ماليات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضريد قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم با تصويب يک قاعده کلي و عام پرداخت وجوهي که به موجب قانون يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد را مشمول هزينه‌هاي قابل قبول دانسته و هيچ‌گونه حکمي در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنين در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم کليه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگي طبق مقررات استخدامي مؤسسه و قوانين موضوعه به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تعيين شده است، لذا تصميمات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور طي بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختيارات و صلاحيت آن مرجع و تفسير موسع قانون به نفع سازمان امور مالياتي و وصول ماليات خلاف قوانين موضوعه است که موجب تضييع حقوق اشخاص ثالث از جمله اين شرکت شده و اين شرکت را مکلف مي‌نمايد معادل مبلغ ۷۴۶/۹۴۳/۱۸۲/۰۱۶/۱ ريال بابت ماليات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالياتي اصفهان پرداخت نمايد. لذا از قضات فاضل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا دارد با امعان نظر به اين که تبصره ۱ ماده ۹۸ آيين‌نامه استخدامي شرکت توسط هيأت وزيران تصويب شده و کليه پرداختها به صندوق بازنشستگي بر اساس مصوبه فوق به عنوان هزينه هاي قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دليل مغايرت آن با ماده ۱۴۷ و بند «د» ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اين شرکت مطابق مقررات ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصويب آن اعلام فرمايند. کليه اسناد و مدارک مثبته به پيوست ايفاد مي شود.»
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:



« ۹ـ پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه سالانه کشور:
در مواردي که به موجب قوانين مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي که قانونگذار ذکر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذکور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از مأخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غير اين صورت به‌عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد.»

حسابان وب



در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور، به‌موجب لايحه شماره ۷۰۱۹/۲۱۲/ص ـ ۲۵/۳/۱۳۹۰ توضيح داده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور به استحضار مي‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌شود عبارت است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين مقررات بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکي اظهار کرده است به موجب مصوبه هيأت وزيران مکلف شده درصورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگي اعتبارات لازم براي پرداخت مستمري بازنشستگان و ساير مستمري بگيران را تأمين نمايند که در همين راستا وجوهي را به صندوق ياد شده واريز کرده است که به دليل عدم پذيرش هزينه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضاي ابطال بند ۹ بخشنامه معترضٌ‌عنه را دارد در اين ارتباط شايان ذکر است:



اولاً: صندوق موصوف داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و هزينه کمک به اين صندوق از مصاديق هزينه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي‌شود.
ثانياً: نسبت به هزينه پرداختي شاکي شرايط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمين نشده و در واقع پرداختي بابت تأمين کسري حقوق بازنشستگان از وظايف صندوق مزبور بـوده نـه شرکت شاکي و ارتبـاط استخدامي و کـاري کارکنـان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزينه‌هاي قانوني بندهاي دـ ه ـ و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکي به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالياتي قرار گرفته و به عنوان هزينه از درآمد مشمول ماليات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنين از سوي ديگر در مصوبه مورد استناد شاکي هيچ‌گونه تصريح لازم داير بر اين که «وجوه پرداختي به صندوق مورد نظر از مصاديق اخير حکم ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم تلقي گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذير اجرايي از منظر قوانين محاسبات عمومي و بودجه بوده است. بنابراين استناد شاکي به قسمت اخير حکم ماده فوق که منحصراً درخصوص هزينه‌هاي مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختي که به موجب قانون تکليف شده است صحيح نيست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم صادر شده است و اجراي اين بند با حکم ماده مذکور منافاتي ندارد. علي‌هذا با عنايت به مطالب مارالذکر نظر به اين که بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور رفع ابهام و ايجاد رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي صادر شده و در حدود اختيارات و صلاحيت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هيچ مرجع ذي‌صلاحي نقض نشده است رسيدگي و رد شکايت شرکت شاکي مورد استدعاست. لازم به يادآوري است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست داراي اشتباه تايپي بوده که شماره صحيح آن ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ مي‌باشد.»



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي‌کند.



رأي هيأت عمومي

مقنن در فراز پاياني ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ هزينه‌اي را که در قانون پيش‌بيني نشده است يا بيش از نصاب مقرر در قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقي کرده است. نظر به اين که در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالياتي کشور، هزينه‌اي قابل قبول معرفي شده است که در قانون به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شده باشد، اين حکم محدودکننده حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون فوق‌الذکر است زيرا در قانون هر هزينه‌اي که پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيأت وزيران انجام گرفته شده باشد، علي‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراين به لحاظ محدود‌شدن دايره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي شود.



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.