بخشنامه ۸۳۶۲/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶ (تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم)

0 40

نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد ۴۰ و ۱۶۷ و بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم، اختيارات زير در مورد بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي قطعي هر عملکرد مؤديان، تفويض مي گردد.


تقسيط ماليات:

اختيار تقسيط بدهي مالياتي مؤديان با وصول حداقل سي درصد بدهي ماليات قطعي به صورت نقد و تقسيط مابقي حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعايت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم تفويض مي گردد.

بخشودگي جرايم:

اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم به شرح جدول پيوست براي هر عملکرد مؤدي تفويض مي گردد.

تذکرات:

۱- بخشودگي جرايم منوط به پرداخت اصل ماليات و جرايم قابل وصول کليه سنوات قطعي شده(اعم از جرايم غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)مي باشد.(اصلاح شد)

۲- در موارديکه مؤدي داراي اضفه پرداختي و يا جايزه خوش حسابي موضوع ماده ۱۸۹ و يا خسارت تأخير موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود.

۳- جرايم مالياتي با رعايت ماده ۱۹۱، تبصره ماده ۱۹۲، ماده ۱۹۴،ماده ۲۰۱ و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قابل بخشودگي مي باشد.

۴- تفويض اخيتار راجع بع تقسيط ماليات و بخشودگي جرايم ماليات در چارچوب تعيين شده حداکثر به ترتيب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونين ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤساي امور مالياتي و همچنين رؤساي گروه مالياتي که عهده دار مسئوليت رئيس امور مالياتي هستند مجاز خواهد بود.

مسئوليت حسن اجراي اختيار تفويضي به عهده مدير کل مربوط بوده و تفويض اختيار به معاون اداره کل امور مالياتي يا رؤساي امور مالياتي رافع مسئوليت وي نخواهد بود.

۵- اختيارات تفويضي به رؤساي ادارات مالياتي شهرستانها بايد به نحوي باشد که مؤديان محترم مالياتي براي پيگيري امور مربوط،مجبور به انجام سفرهاي بين شهري نشوند.

۶- در موارديکه بخشودگي جرايم خارج از اختيارات آن اداره کل مي باشد و بنا به دلايل خوس حسابي و يا خارج از اختيار بودن انجام تکاليف،مؤأي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد مشخص(در فرمهاي مربوطه) مراتب با رعايت بند يک فوق جهت بررسي و اتخاذ تصميم به سازمان امور مالياتي کشور يا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

۷- دادستاني انتظامي مالياتي مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختيارات تفويضي قبلي لغو مي شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالياتهاي مستقيم و رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران کماکان اختيار کامل تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع مواد ۴۰، ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم را داشته و با مسئوليت خود برابر مقررات اقدام مي نمايند.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.