حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۱۹۴۸۷م۸۹/۶/۳۱(ابطال بخشنامه ۵۹۶۵۷مربوط به ماليات قراردادهاي خريد و اجرا)

16 1,710
آکادمی محسن قاسمی

به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۹۶-۱۹۷-۲۱۲ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۹ مبني بر ابطال مفاد بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور و همچنين مفاد نامه شماره ۳۵۰۷/۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ مدير کل دفتر فني مالياتي به استناد بند يک ماده (۱۹) و ماده (۴۲) قانون ديوان عدالت اداري جهت اجرا به کليه ادارات کل امور مالياتي اعلام مي گردد.

امير حسن علي حکيم

معاون فني و حقوقي

———————————————————————————————————————————————–

رأي شماره ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور در تسري ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم به قراردادهاي توامان خريد و ارائه خدمت خلاف قانون مي باشد.

شماره دادنامه:۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲

تايخ:۱۸/۰۵/۱۳۸۹

کلاسه پرونده:۸۷/۳۶۸،۸۸/۴۹۹،۶۸۹

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شکات:

فینتو

۱- شرکت سازه درياي عماد به مديريت آقاي نعيم سبحاني۲- شرکت توليدي سيمان طاق به وکالت آقاي محمد رضا مددي۳- شرکت مهندسي آذر پژوهان انديش با وکالت آقاي عباس اوجايي.

موضوع شکايت و خواسته:

ابطال نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۸۴، مدير کل دفتر فني سازمان امور مالياتي.

گردشکار:

شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند،بسياري از قراردادهاي منعقده في مابين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امورات فني به صورت EP،PC و يا EPC بوده به اين نحو که خريد تجهيزات و کالا به همراه ساير خدمات اجرايي از جمله ساخت و نصب بر عهده پيمانکاري مي باشد.در اين قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعيين مي گردد.بنابراين بايد در اين گونه قراردادها مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا از شمول ماليات علي الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم معاف باشد و مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن و آگهي هاي موضوع تبصره ۵ الحاقي به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده ۱۰۴ و آگهي هاي مزبور را مشمول ماليات علي الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند.از طرفي ديگر وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ همان قانون، در عمليات پيمانکاري آن مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنکه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.مضاف بر اينکه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۳/۴/۸۷، مجلس شوراي اسلامي، عرضه کالا و تجهيزات از سوي توليدکنندگان، يک بار در مرحله فروش،مشمول ماليات موضوع اين قانون(۳% قيمت فروش ) مي گردد. در حالي که مـتاسـفانه سـازمـان امـور مـاليـاتي کـشور بر خـلاف مـوارد قـانونـي معنونه و روش مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۴، طي بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰/۶/۸۷، مبالغ مربوط به خريد تجهيزات و کالا را نيز در قراردادهاي(EP،PC،EPC)، مشمول ماليات ماده ۱۰۴ دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغايرت آن با مفاد ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن و مغايرت با روش مندرج در تبصره الحاقي به ماده ۱۰۴ قانون،خلاف قانون مي باشد و متقاضي ابطال آن مي باشد.

مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت شاکي طي لايحه شماره ۴۳۳۵۸/۲۱۲/د مورخ ۱۷/۶/۸۸، ضمن ارسال تصوير نظريه شماره ۴۰۹۰۹/۲۱۱/د مورخ ۲۴/۵/۸۸، دفتر فني مالياتي اعلام داشته است، نظر به اينکه،مدلول نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴، موضوع خواسته شاکي،مخالف با اصول کلي حقوقي مربوط به مالياتهاي تکليفي و ماده ۱۰۴«قانون مالياتهاي مستقيم»مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحيه هاي بعدي نبوده و مرجع صادر کننده آن(دفتر فني مالياتي)نيز، در حدود صلاحيت قانوني و وظايف اداري خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسايل فني مالياتي و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر ۵% ماليات علي الحساب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم، نامه مورد شکايت شاکي را به عنوان اداره کل امور مالياتي استان خوزستان صادر کرده و هيچ گونه تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين مالياتي يا ديگر مقررات و قوانين کشور ننموده است.با توجه به اصل حقوقي مالياتي « برتري ماهيت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتري اراده حقيقي متعاملين» قرارداد مورد استناد شاکي،مشمول مقررات قانوني و قواعد حقوقي« شرايط عمومي و اختصاصي پيمان» مي باشد و احکام خاصه ي بيع بر آن جاري نيست. از اين رو،مشمول مقررات ماده ۱۰۴« قانون مالياتهاي مستقيم» قرار گرفته و نامه شماره ۳۵۰۷-۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ دفتر فني مالياتي، نيز به موارد حقوقي و مالياتي ياد شده، توجه داشته است. لذا از اين حيث،شکايت شاکي محکوم به رد مي باشد.مدير کل دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي سازمان امور مالياتي کشور نيز در پاسخ به شکايت مذکور،اعلام داشته است،

۱- طـبق حـکم مـاده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به طور کلي وجوهي که بابت امور مصرح در ماده مـوصـوف و عـناوين اضـافـه شده در اجراي تبصره ۵ آن توسط اشخاص صدر ماده ياد شده پرداخت مي گردد،کارفرمايان(پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد(۵%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي(دريافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالياتي ذيربط واريز نمايند.

۲- خريد کالا(محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طريق فرآيند خريد و فروش که با صدور فاکتور صورت مي گيرد مشمول حکم کسر پنج درصد علي الحساب ماليات ماده مذکور نمي باشد. ليکن در مواقعي که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهيه مواد اوليه و ارائه برخي خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت مي پذيرد وجوه فوق با توجه به ماهيت ماليات هاي تـکليفـي قـابل تفـکيک به هـر عنـوان نبـوده و مـشمول کسر ۵%علي الحساب ماليات نسبت به کل وجوهي که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت مي گيرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ويژگي هاي ماليات هاي تکليفي از جمله علي الحساب و غير قطعي بودن ماليات پرداختي، استرداد وجوه مذکور و يا احتساب آن به عـنوان ماليات پرداخت شده را به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹، در موقع محاسبه ماليات بر درآمد عملکرد پيمانکار پيش بيني نموده است.

۳- در قياس موضوع با ساير احکام ماليات هاي تکليفي مقرر در فصل هاي قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به حکم صريح تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مذکور مربوط به پيمانکاران اشخاص حقوقي خارجي اشاره نمود مبني بر اينکه «در مورد عمليات پيمان کاري موضوع بند (الف) اين ماده در صورتي که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتي يا شهرداريها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات ميرسد مشروط بر آن که در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.» بنابراين، به استناد اصل ۵۱ قانون اساسي«هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون،موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود» و به موجب مقررات ماده ۱۰۴ قانون مزبور مجوزي در خصوص قابل تفکيک بودن وجوه پرداختي در قراردادهاي مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگرديده است.هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ۵ همان ماده مصوب ۱۳۸۰ تکليف دستگاه هاي اجرايي،اشخاص حقوقي انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند«الف» ماده ۹۵ همان قانون را نسبت به کسر ۵% حق الزحمه با کارمزد قراردادهاي ارائه خدمات، به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي و واريز آن به حساب معين، تبيين و تعيين نموده است و اين حکم مقيد به قيودي مي باشد.لکن بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰/۶/۸۷ رئيس کل امور مالياتي کشور،همچنين نامه شماره ۳۵۰۷/۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۸۴ مدير کل فني سازمان امور مالياتي داراي اطلاقي است که موجب شمول و تسري حکم مقرر و مقيد ماده ۱۰۴ مرقوم به قراردادهاي توأمان خريد و ارائه خدمات مي گردد و به عبارت ديگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغاير قيد مندرج در قانون بوده و خارج از حدودصلاحيت مرجع صادر کـننـده تـشـخـيص داده شـد و لـذا به اـستناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

محمد جعفر منظري

16 نظرات
  1. ستايش می گوید

    با سلام و عرض ادب
    از اطلاع رساني شما خيلي خيلي ممنونم
    ولي يه خواهش :
    تجزيه و تحليل و فهم اين بخشنامه ها به دليل طولاني بودن متن و استفاده از جملات و كلمات پيچيده يه كم سخت اگه ممكن مختصر و قابل فهم ترجمه كنيد. تا وقت كمتري بگيره و شك و شبهه اي هم از برداشتهاي مختلف بوجود نياد .مطمئنا زحمت شمامضاعف ميشه عذرخواهي ميكنم و اميدوارم خواهش غير منطقي نكرده باشم .

    با تشكر فراوان و ارزوي موفقيت

  2. مدیر سایت می گوید

    سلام خدمت سركار خانم ستايش

    ضمن تشكر از اظهار لطف سركار، و اعتراف به اينكه بعضي از متنها به لحاظ استفاده از مفاهيم حقوقي ، سنگين و طولاني ميباشند ، چون دراين سايت و به استناد شماره و سوابق بخشنامه ها و قوانين ، عين متن آنها منعكس ميشود ، لذا پيشنهاد ميكنم مورد ابهام را درسايت تالار گفتگوي تخصصي حسابداري منعكس كنيد تا مورد تجزيه و تحليل بيشتري واقع شود.
    باتشكرو احترام

  3. مجیدرستمی می گوید

    با سلام؛
    با توجه به رای شماره ۱۹۶-۱۹۷-۲۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور،آیا پرداخت مبلغ قرارداد با کسر ۵% مالیات از مبلغ قرارداد دریافت خدمات اینترنتی adsl توسط ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی وجاهت قانونی دارد؟

  4. مدیر سایت می گوید

    با سلام
    به نظر ميرسد سوال جنابعالي مشمول اين بخش ازماده ۱۰۴ قانون مالياتها باشد:
    …….کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای ……..

  5. مجيد می گوید

    باسلام در شركتي مشغول كار هستم كه قراردادي تحت عنوان فروش و تحويل مجموعه مسافرتي بسته شده است.
    در اين قرارداد مبلغ هر مجموعه مشخص ميباشد در ضمن در بند ديگري از قرارداد آورده شده در صورت ارسال مجموعه به آدرس مشتريان مبلغي تحت عنوان حق الزحمه از خريدار دريافت ميگردد. (انجام شده است)
    حال سوال بنده اين است : بنده به عنوان خريدار آيا در هنگام پرداخت مبلغ قرارداد به فروشنده ميبايست ۵% ماليات تكليفي را از چه مبلغي محاسبه نمايم؟
    ۱- مبلغ خريد مجموعه
    ۲- مبلغ حق الزحمه
    ۳- مبلغ خريد مجموعه + مبلغ حق الزحمه
    ۴- هيچكدام

    ضمنا از شما به خاطر مطالب بسيار مفيد موجود در سايتتان تشكر ميكنم.

  6. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و احترام
    ۱- مبلغ خريد كه فاكتور مورد تاييد هم پشتوانه آنها هستند كه قاعدتا مشمول كسر ماليات نيست و اين راي هم تاكيد بر كسر موارد مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالياتها دارد لذا به نظر بنده خط كش شناسايي شما هم همين تطبيق با موارد ماده ۱۰۴ و الحاقيه هاي آن باشد.
    ۲- مبالغ حق الزحمه مطابق با موارد مندرج در ماده ۱۰۴ مشمول كسر ۵% علي الحساب هستند.
    ۳- چنانچه مبالغ تفكيك و قابل تشخيص هستند از حق الزحمه مطابق با ماده ۱۰۴ ، علي الحساب مالياتي را كسر بفرمائيد.
    ۴- بنا به شرايط فوق تصميم گيري بفرمائيد.
    باتشكر از اظهار لطف شما

  7. علي می گوید

    با سلام
    در خصوص ابطال بخشنامه ۵۹۶۵۷ موضوعيت ماده ۱۰۴ مصوب ۲۰/۰۶/۸۷
    سازمان امور مالياتي هنوز اصرار بر اين بخشنامه دارد
    در ضمن بابت توجيه مميز مالياتي محل بايد به كداميك از بخشنامه يا ابلاغيه استناد كنم
    با تشكر از شما – علي مشكاني -دادگر حساب گستران -نيشابور

  8. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    همين راي ديوان و ابلاغيه آن توسط سازمان امور مالياتي بهترين استناد است.
    مورد شما در چه زمينه اي است؟
    باتشكر

  9. علي می گوید

    با سلام پيرو سوال قبلي در خصوص ماده ۱۰۴ در خصوص دارايي هاي در جريان تكميل به طور مثال بابت اجراي كمپوزيت بايد ماليات تكليفي ورق آن را نيز پرداخت كرد چون خريد ورق توسط پيمانكار بوده است و موارد مشابه آن

    با تشكر از شما -علي مشكاني -موسسه دادگر حساب گستران

  10. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام مجدد
    به نظر بنده دراين گونه موارد بهتر است قرارداد (يا درصورت فاكتوري بودن) بخش خريد را از اجرا تفكيك كنيد چون به هرحال ممكن است قوانين درمرحله اجرا با تفاسير متعددي مواجه شوند.
    دراين تفكيك به ضرايب تامين اجتماعي هم توجه داشته باشيد.
    بااحترام

  11. علي مشكاني می گوید

    با عرض سلام
    با تشكر فراوان از اطلاع رساني شما
    منظورتان كداميك از ضرايب تامين اجتماعي است
    با احترام
    علي مشكاني -موسسه دادگر حساب گستران -نيشابور

  12. مدیر سایت می گوید

    باسلام و احترام
    وقتي قرارداد را تفكيك كنيد (ترجيحا خريد و اجرا با يك نفر نباشد) ضريب قرارداد اجرا به ۱۶،۶۷% خواهد رسيد.
    موفق باشيد.

  13. شهره صداقت می گوید

    در قرارداد کلا تعمیر کالا ذکر شده است در صورتی که بیشتر قرارداد خرید جنس بوده ما درفاکتور آنها را تفکیک کرده ایم آیا بخش خرید معاف خواهد بود ؟

  14. مدیر سایت می گوید

    با سلام و احترام
    اگر دريك قرارداد است خير

  15. کورش قیصری نیا می گوید

    سلام .
    در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰۷ چنانچه در قرارداد مبلغ خرید و مبالغ دیگر جداگانه درج شده باشد به چه صورتیکه میتوان این اسناد و صورت‌وضعیت قطعی را تنظیم نمود؟
    زیرا کارفرما مطابق شرایط عمومی و خصوصی پیمان پیمانکار را ملزم به نوشتن مبالغ تجمعی کرده است ولی با توجه به ابطال بخشنامه ( عدم تفکیک) ۵۹۶۵۷-و مطابق درخواست اداره مالیات شهرستان میبایست صورت وضعیت قطعی در دو سند مستقل و مجزا و تفکیک شده تنظیم گردد تا مالیات مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ اعمال شود ولی اگر مطابق درخواست کارفرمای خود عمل کند مشمول مالیات به کل قرارداد خواهد شد و مالیات اقلام خرید را هم باید بپردازد و‌ از آنجاییکه این بخشنامه ها توسط ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺭﯾﺎﺳﺖ جمهوری و ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ به دستگاهها ابلاغ نشده است کارفرما خود را ملزم به اجرای آن‌نمیداند .خواهشمندم راهکار مناسب ارایه فرمایید .
    با تشکر

  16. مدیر سایت می گوید

    سلام
    لزومی نداره مبلغ صورت وضعیت در دو سند حسابداری ثبت شود ( آنطور که اداره مالیات شما میگه ) . یک صورت وضعیت که صادر شد ( یقینا با ذکر مبلغ مربوط به خرید و مربوط به دستمزد بطور جداگانه ، البته این موضوع توسط کارفرمایان انجام می شود ) طی یک سند در سرفصل مربوط به خود می توانی سند را تنظیم کنی .
    اگر در قرارداد ، خرید و دستمزد ( منظور آنچه که مربوط به ماده ۱۰۴ میشه ) جدا از هم درج شده دیگه لزومی نداره کارفرما از کل مبلغ قرارداد ( در هر وعده پرداختی ) مالیات کسر کند .
    موفق باشید /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.