قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۱)مصوب۸۰/۱۱/۲۷ + قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی

2 183

توضیح سایت: براساس نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، نام این قانون به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) تغیر یافته و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز مصوب شده است.جهت دسترسی اینجا کلیک کنید.

ماده ۱-

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.

ماده ۲-

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:

اولاًـموجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (۳۲) «قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱» مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.

ثانياًـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.

ثالثاـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.

مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظف‌اند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.

رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي تبصره ۲ ماده (۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (۲۰%) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد.

ماده ۳-

اجازه داده مي‌شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

الف: سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (۱۹) «قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲» و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، به استثناي تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره‌هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيئت وزيران برسد.

ب: پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته‌ها مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف‌اند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده ۴-

دريافت هر گونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد.

به كتابخانه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان كتابخانه، اشياي هنري و موزه‌اي كه مجموعه كتابها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مي‌كنند، با تأييد هيئت امناي مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (۶۰%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

دادنامه ۶۰۵ مورخ ۹۱/۸/۲۹(ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۸۶/۴/۳۱ وزیر نیرو)

ماده ۵-

متن زير به عنوان ماده (۷۱ مكرر) به «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق مي‌گردد:

ماده ۷۱ مكرر ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون، به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده (۴) اين قانون اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهدا مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.

ماده ۶-

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بيمه‌نامه و…) و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌هاي موجود يا سپرده نقدي (به استثناي چك) به عنوان ضمانتنامه تعيين نمايد.

ماده ۷-

كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين ماده تعيين مي‌گردد به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل واريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده ۸-

متن زير به عنوان تبصره ۳ به ماده (۹) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰» الحاق شود:

تبصره ۳ ـ كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشكري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند و مستخدمين از كار افتاده (بدون شرط سني) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون، ماهانه كمك هزينه عائله‌مندي معادل يكصد و بيست درصد (۱۲۰%) حداقل حقوق مبناي جدول ماده (۱) «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» و حق اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) معادل سي و پنج درصد (۳۵%) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي‌گردد.

ماده ۹-

متن زير به عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۱) «قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴» الحاق مي‌گردد:

تبصره ۲ ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده ۱۰-

به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امداد‌رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (۱%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۱-

متن مندرج در ماده (۷۹) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زير به عنوان بندهاي «ب» و «ج» آن الحاق مي‌گردد:

ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي‌گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.

مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاه‌هاي نگهداري آنان نمي‌شود.

ماده ۱۲-

متن زير به عنوان تبصره به ماده (۶۱) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.

ماده ۱۳-

متن زير به عنوان تبصره ۳ به ماده (۱۴) «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲» الحاق مي‌شود:

تبصره ۳ ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود اعتبارات غير پرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره ۲ ماده (۱۴) «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها» هزينه نمايند.

در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

ماده ۱۴-

به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي‌شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از اعتبار مدارس و دوره‌هاي مذكور منظور و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۵-

وزارت آموزش و پرورش (سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان، خانه‌هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني ـ فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده‌اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره‌برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۶-

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف‌اند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.

ماده ۱۷-

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف‌اند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و…) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظف‌اند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.

ماده ۱۸-

بندهاي «۲» و «۳» ماده (۳۲) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به شرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي «۴» و «۵» به مادة مذكور اضافه مي‌شود:

۲ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

۳ـ وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

۴ـ وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلف‌اند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود.

۵ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.

ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بر اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.

ماده ۱۹-

متن مندرج در ماده (۳۱) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي «ب» و «ج» به ماده (۳۱) الحاق مي‌گردد:

ب: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين‌نامه اجرايي «قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳» را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ج: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده ۲۰-

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاه‌هاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند از پرداخت اجاره خانه‌هاي سازماني كه در اين مناطق دراختيار آنان قرار مي‌دهد معاف نمايد.

ماده ۲۱-

به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده‌گذاري مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايند.

اين قبيل سپرده‌گذاري‌ها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي‌شود جهت خريد و يا احداث مسكن دراختيار پرسنل قرار مي‌گيرد. صندوقهاي مذكور مكلف‌اند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اين‌گونه صندوقها را اعمال نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۲-

به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و توانايي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي اجرايي با دستگاه‌هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي‌يابد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۳-

دولت موظف است درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي‌كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي‌شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۴-

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته‌بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي‌ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.

ماده ۲۵-

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با رعايت سياستهاي برنامه‌هاي توسعه كشور، داروخانه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستانها و مراكز) را مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد دراختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه‌هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶-

سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:

۱- تأسيس مهدهاي كودك

۲- تأسيس مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني

۳- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان

۴- تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي

۵- تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي

۶- تأسيس مراكز خدمات مشاوره‌اي اجتماعي

۷- تأسيس مراكز توانبخشي معلولين

۸- تأسيس مراكز حرفه‌آموزي معلولين

۹- تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان

۱۰- تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن

۱۱- تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك

۱۲- تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين

۱۳- تأسيس انجمنها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.

سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهايي كه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه‌اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌گردد دراختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.

ماده ۲۷-

متن زير به عنوان تبصره‌هاي ۲ و ۳ به ماده (۹) «قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳» الحاق مي‌گردد:

تبصره ۲ ـ دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلف‌اند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلف‌اند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.

تبصره ۳ ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه‌هاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار دهد.

ماده ۲۸-

به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي‌كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه‌هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.

معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.

ماده ۲۹-

به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در قالب برنامه «خدمات درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.

ماده ۳۰-

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

الف: به كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.

تبصره ـ نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثنا هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.

ب: آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۱-

خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (۴) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و نيز مسافرتهاي مسئولان و كاركنان دستگاه‌هاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثنا هستند.

ماده ۳۲-

انجام هر گونه هزينه توسط دستگاه‌هاي مذكور در ماده (۳۰) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهماني‌هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است.

ماده ۳۳-

به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي‌شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند. دستگاه‌هاي فوق مكلف‌اند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.

ماده ۳۴-

متن زير به عنوان تبصره به ماده (۲۴) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (۲) «قانون مدني مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.

ماده ۳۵-

متن زير به عنوان بند «ج» به ماده (۲۵) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق مي‌گردد:

ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه‌هاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

همچنين بنياد ايران‌شناسي و فرهنگستانها مي‌توانند از دانشجويان خارجي كه دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاه‌ها طي مي‌كنند، حق ثبت نام و هزينه‌هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي‌ربط واريز مي‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

ماده ۳۶-

اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنايي شهرهاي كوچك به تصويب مي‌رسد با پيشنهاد سازمان شهرداري‌ها و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي‌گردد. سهم هر استان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرداري‌هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري‌هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.

ماده ۳۷-

اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسراني‌هاي شهري» و «يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينه‌هاي بهره‌برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه‌آهن شهري وابسته به شهرداري‌ها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداري‌هاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي‌گردد تا بر اساس موافقتنامه‌هايي كه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با سازمان شهرداري‌ها با شهرداري‌هاي ذي‌نفع مبادله مي‌گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.

ماده ۳۸-

وجوه متمركز در حسابهاي خزانه‌داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام شهرداري‌ها وصول و واريز مي‌گردد، بر اساس مفاد آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌هاي كشور) و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، بين شهرداري‌هاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع مي‌گردد.

گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري‌هاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.

ماده ۳۹-

ماده (۲) «قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب ۸/۹/۱۳۴۳» به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده ۲ ـ عوارض شهرداري‌ها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (۱۰%) بهاي آن تعيين مي‌گردد.

ماده ۴۰-

وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (۱۰%) از كل هزينه شماره‌گذاري خودروهاي سواري در شهرهايي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجرا يا بهره‌برداري مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود در اختيار شهرداري‌هاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينه‌هاي بهره‌برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

تبصره ـ سازمان شهرداري‌ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي ذي‌ربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۴۱-

پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي‌ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

ماده ۴۲-

دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي‌كنند، موظف‌اند حداقل بيست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه درصد (۵۰%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت «قانون محاسبات عمومي كشور» و ديگر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ هزينه گردد. دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در صدر اين ماده مكلف‌اند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۴۳-

متن مندرج در ماده (۸۶) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به ماده (۸۶) الحاق مي‌گردد:

ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند

ماده ۴۴-

شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.

كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام خواهد شد. وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان است.

ماده ۴۵-

اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني، در روستاها ده درصد (۱۰%) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سيدرصد (۳۰%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰%) كه اعتبار آنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي‌گردد.

ماده ۴۶-

سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه‌ها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي‌شوند.

ماده ۴۷-

متن زير به عنوان بند «۵» به ماده (۸۴) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق مي‌گردد:

۵ – در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز شود.

ماده ۴۸-

متن مندرج در ماده (۲۷) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به اين ماده الحاق مي‌گردد:

ب: به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غير مجاز صيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده‌هاي آن و جريمه‌هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

به دولت اجازه داده مي‌شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

ماده ۴۹-

به آخر ماده (۱) «قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۱۶/۹/۱۳۷۶» عبارت زير الحاق مي‌گردد:

خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.

ماده ۵۰-

هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركت سرمايه‌گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۳۰) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزء وظايف آنها نيست ممنوع است.

تبصره ـ صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي‌ربط صورت گيرد.

ماده ۵۱-

بندهاي زير به عنوان بندهاي «ص»، «ق»، «ر»، «ش» و «ت» به ماده (۱) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق مي‌شوند:

ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.

ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده ۵۲-

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بين‌المللي كه در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاه‌هاي برگزار كننده و نمايندگي‌هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده ۵۳-

به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن يا توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

ماده ۵۴-

وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين‌راهي معاف است.

ماده ۵۵-

شركت فرودگاه‌هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد.

تبصره ـ در اجراي سياستهاي خصوصي‌سازي، شركت فرودگاه‌هاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.

ماده ۵۶-

متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (۸۵) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق گردد:

تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است.

ماده ۵۷-

متن مندرج در ماده (۸۷) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زير به عنوان بند «ب» به آن الحاق مي‌گردد:

ب: به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ سي هزار (۳۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده ۵۸-

شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد (۵۰%) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.

ماده ۵۹-

شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است مشابه مصرف‌كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستاييان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.

ماده ۶۰-

سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسايي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

۱-تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ريال

۲-تغيير سن يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال

۳-حل اختلاف سند سجل بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال

۴-الصاق عكس پنج هزار (۵.۰۰۰) ريال

۵-صدور گواهي تجرد ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال

۶-صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ريال

۷-صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال

۸-صدور كارت شناسايي دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰) ريال

۹-صدور شناسنامه ده هزار (۱۰.۰۰۰) ريال

ماده ۶۱-

به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژه‌هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين بودجه سالانه به تصويب مي‌رسد، بنا به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي‌يابد تا در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است.

دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۲-

وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غير دولتي از منابع انرژي‌هاي نو با توجه به جنبه‌هاي مثبت زيست‌محيطي و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين نوع توليد به ازاي هر كيلووات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ريال و براي ساعات كم‌باري حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

ماده ۶۳-

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (۲۴) «قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلف‌اند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۴-

به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه از شكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه‌هاي گلوله‌زني و ساچمه‌زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۵-

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي (اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۶-

اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه سالانه بر اساس «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹» و آيين‌نامه آن قابل هزينه مي‌باشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذكر، تشكيل و تركيب هيئت امناي اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۷-

به فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و تجهيزات رايانه‌اي نتايج تحقيقات علمي و فني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و صفحه‌هاي فشرده به متقاضيان، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و دراختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۸-

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه‌هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.

ماده ۶۹-

كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد. تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران مي‌باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال دراختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي‌گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاه‌هاي مذكور مطابق بند «ب» ماده (۸۹) اين قانون اقدام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاه‌ها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي‌باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي دراختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احيا و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹» شوراي انقلاب و اراضي موضوع «قانون زمين شهري مصوب ۲/۶/۱۳۶۶» تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذكور و هيئت‌هاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احيا گرديده‌اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلف‌اند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري انجام شده توسط سرمايه‌گذاران به آنها منتقل نمايند.

تبصره ۲ ـ فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيئت وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاه‌هاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار مي‌گيرد.

تبصره ۳ ـ نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (۱۱۳) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» كه مجري آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.

تبصره ۴ ـ تعيين بهره‌بردار، بهره‌برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا مؤسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف‌نامه‌هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره ۵ ـ واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با تصويب هيئت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان‌پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيئت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره ۶ ـ چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي دراختيار اين سازمان قرار گرفته است، مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل و تصويب هيئت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده دراختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد.

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيئت دولت ارائه نمايد.

تبصره ۷ ـ عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي‌شود.

تبصره ۸ ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده تام‌الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.

اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابه‌جايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه نمايد.

تبصره ۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را دراختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي‌نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱۰ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه‌اي تهيه و دراختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار دهد.

ماده ۷۰-

به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هر گونه يارانه در مراحل انتقال، ذخيره‌سازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌كنندگان نهايي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجرا درمي‌آيد.

ماده ۷۱-

به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي، قيمت فرآورده‌هاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور) را بر اساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين و به فروش برساند.

ماده ۷۲-

مباني و فاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جزء «۲» بند «ج» «ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودروها و ماشين‌آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱» به نسبت چهار برابر افزايش مي‌يابد.

تبصره ۱ ـ از ابتداي سال ۱۳۸۱ ماليات فروش خودروهاي سواري حذف مي‌گردد و بار مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سود بازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره ۲ اين ماده تأمين خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد (۶۰%) براي مجموعه قطعات وارداتي Pwh c.k.d و حداقل (۱۰%) براي خودرو با پنجاه درصد (۵۰%) ساخت داخلي منظور نمايد.

تبصره ۳ ـ به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسباً كاهش خواهد يافت.

ماده ۷۳-

ماده (۳۲) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده ۳۲ ـ به شهرداري‌هاي كل كشور اجازه داده مي‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود.

ماده ۷۴-

«قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره‌هاي آن مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۸» به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد (۴%) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي، هنري و ورزشي اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصويب برساند. پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد.

ماده ۷۵-

با توجه به وجود دوره‌هاي آب و هوايي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد فصلهاي كشاورزي، منابع طبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستايي (برنامه‌هاي آب شهري و روستايي)، مهار آبها، اصلاح روشهاي آبياري (با همكاري بخشهاي غير دولتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.

ماده ۷۶-

اجراي خطوط و شبكه‌هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهي‌اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي كه به تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز مي‌باشد.

ماده ۷۷-

با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه‌ريزي و تغيير نظام طبقه‌بندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف به كار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف زير به ماده (۱) «قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» اضافه مي‌گردد:

ارزش خالص:

منظور ارزش كل دارايي‌ها منهاي ارزش كل بدهي‌هاي بخش دولتي است.

درآمد:

منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي‌دهد.

اعتبار هزينه:

منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد.

دارايي‌هاي سرمايه‌اي:

منظور دارايي‌هاي توليد شده يا توليد نشده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار مي‌رود.

دارايي‌هاي توليد شده:

منظور دارايي‌هايي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي‌هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي‌شود.

دارايي‌هاي ثابت:

منظور دارايي‌هاي توليد شده‌اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده مي‌شود.

موجودي انبار:

منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي‌شوند.

اقلام گرانبها:

منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي‌شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)

دارايي‌هاي توليد نشده:

منظور دارايي‌هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده‌اند. (مانند زمين و ذخاير معدني)

فعاليت:

منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجرا مي‌شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي‌گردد.

اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي:

منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه‌اي اجرا مي‌گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي‌گردد.

ماده ۷۸-

دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاه‌هاي اجرايي را ابلاغ نمايد.

دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد.

كليه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف‌اند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصلاح اقدام نمايد.

ماده ۷۹-

افزايش اعتبار هزينه هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه، از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه ذي‌ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد (۳۰%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا مي‌نمايند و تخصيص دريافت مي‌كنند و تابع «قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و «قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي» و آيين‌نامه‌هاي مربوطه مي‌باشند.

تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثنا مي‌باشد.

در اجراي ماده (۱۱) «اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب ۸/۳/۱۳۵۴»، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

ماده ۸۰-

به دستگاه‌هاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مركزي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه‌اي دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

ماده ۸۱-

به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش‌بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مكلف‌اند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آيين‌نامه اين ماده پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد.

ماده ۸۲-

به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد وزير ذي‌ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حسب مورد، دستگاه اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد.

ماده ۸۳-

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) ”قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.

ماده ۸۴-

به شركتهاي دولتي مشمول ماده (۲) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) ”قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰“ و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) به طور نقد يا اقساط اقدام نمايند.

ماده ۸۵-

الف: اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغيير يابد.

ب: به دولت اجازه داده مي‌شود متناسب با تغيير تشكيلات، جابه‌جايي وظايف بين دستگاه‌هاي اجرايي و تغيير در تقسيمات كشوري بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب را تغيير دهد.

ج: هرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي‌ربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.

ماده ۸۶-

مابه‌التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاه‌هاي اجرايي كه به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز مي‌گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.

ماده ۸۷-

شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلف‌اند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

ماده ۸۸-

در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سي‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم (۳)، بيست و نهم (۲۹) و سي‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، «مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه‌هاي ورزشي زير ميانگين كشوري»، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستايي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تصدي‌هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف: اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيتهاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشند.

ب: ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي‌شود.

ج: دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دولتي موضوع بند الف و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

تبصره- براي ايجاد و توسعه اين‌گونه واحدها، دولت موظف است حمايتهاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زيربنايي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايد.

د: در اجراي بند ب ماده (۶۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران“، دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند الف واگذار نمايند.

تبصره۱- در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند الف الزامي است:

– نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداري‌ها و دهياري‌ها.

– مؤسسات عام‌المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند.

– نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.

– ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

تبصره۲- واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين بند نمي‌گردد.

تبصره۳- تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي‌شوند ممنوع مي‌باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلايل موجه و پس از دريافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران بلامانع است.

تبصره۴- تعيين ميزان اجاره و قيمت‌گذاري كليه اموال منقول و غير منقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد.

تبصره۵- اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.

هـ: دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مي‌توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، تعاوني‌هايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرايي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند الف مي‌باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غير منقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها بر اساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره۱- مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي‌باشد.

تبصره۲- اين‌گونه واحدها موظف‌اند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط دريافت مي‌نمايند بر اساس تعرفه‌هاي مصوب توسط مراجع ذي‌ربط بر اساس بند ز اين ماده خدمت نمايند.

تبصره۳- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت.

و: تعيين سياستهاي اجرايي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اين‌گونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط انجام خواهد شد.

ز: تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غير دولتي فوق‌الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

ح: دولت موظف است به منظور كاهش هزينه‌هاي جاري و حجم تصدي‌هاي دولت، برنامه اجرايي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شامل هدفهاي كمي و ميزان صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه‌ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ط: كليه درآمدهاي دستگاه‌هاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ي: آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش به استثناء خريد خدمت در شاخه كار دانش و فني و حرفه‌‌اي تا پايان دوره متوسطه و با رعايت اصل سي‌ام (۳۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اين حكم مستثني مي‌باشد.

تصویب نامه .۳۱۴۲۶ت۲۶۹۷۷‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱(‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

ماده ۸۹-

به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود:

الف: پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي‌شود.

ب: حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي بلاعوض به دستگاه‌هاي دولتي نيازمند واگذار گردد.

ماده ۹۰-

الف: به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداري‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار دهد.

ب: با رعايت احكام برنامه‌هاي توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با تصويب هيئت دولت، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرايي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياري‌ها، اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط را كسر و در اختيار شوراي اسلامي روستا يا دهياري‌هاي ذي‌ربط قرار دهد.

تبصره- رعايت مفاد اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي است.

ماده ۹۱-

به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، ساختمانهايي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربري‌هاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها، طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند.

براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظف‌اند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.

ماده ۹۲-

به سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده ۹۳-

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاه‌هاي مرزي، نيروهاي مسلح موظف‌اند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.

ماده ۹۴-

كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظف‌اند بر اساس ضوابط مندرج در ”قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام“ نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كار مطابق آيين‌نامه پيشنهادي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد (۵/۰%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه‌هايي كه به موجب اين ماده صورت مي‌گيرد جزو هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.

ماده ۹۵-

در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (۲۷.۵۰۰) ريال و حداكثر يكصد و ده هزار (۱۱۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده ۹۶-

به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه خدمات ويژه (صدور كارت شناسايي، صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، بقا بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغي با تصويب هيئت وزيران دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

ماده ۹۷-

بند ب ماده (۲۶) ”قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳“ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

معادل سي درصد (۳۰%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

ماده ۹۸-

چنانچه زوجه پس از صدور اجراييه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجرا شدن (اعم از اجراييه اسناد رسمي و آراي محاكم و مراجع قضايي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.

حكم اين ماده به پرونده‌هاي اجرايي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي‌يابد.

ماده ۹۹-

به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، درآمد حاصل از فروش نيروگاه‌هاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

ماده ۱۰۰-

ه وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) به سازمان دولتي ذي‌ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر بيست ساله) اقدام نمايد.

ماده ۱۰۱-

اجازه داده مي‌شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداري‌ها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.

براي توسعه و بهره‌وري بيشتر حمل و نقل شهري، بر اساس موافقتنامه‌اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي‌گردد.

شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلف‌اند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطايي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

ماده ۱۰۲-

وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق‌رساني به خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستايي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده‌هاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاي هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.

ماده ۱۰۳-

اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاه‌ها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد، بر اساس ”قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي“ و ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي“ و آيين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) ”قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ هزينه شود. موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مراكز فوق‌الذكر (به استثناي طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانه‌هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاه‌هايي كه داراي مجوز از شوراي فوق‌الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد.

ماده ۱۰۴-

نحوه تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد (۳) و (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ و آيين‌نامه‌هاي مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۰۵-

به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.

ماده ۱۰۶-

به دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي‌شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.

درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰۷-

ريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (۳۳) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست كننده اعلام نمايد.

ماده ۱۰۸-

كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاه‌هايي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.

در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظف‌اند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.

ماده ۱۰۹-

ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه‌هاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.

ماده ۱۱۰-

زارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيئتهاي واگذاري زمين را بدون استثنا و بدون هيچ پيش‌شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.

تبصره- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه‌اي با اقساط پنج‌ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

ماده ۱۱۱-

هركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در ”قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲“ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن برخوردار مي‌گردند.

ماده ۱۱۲-

جازه داده مي‌شود بر اساس تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز گردد.

ماده ۱۱۳-

وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي موظف‌اند با رعايت قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.

ماده ۱۱۴-

اين قانون از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازم‌الاجرا مي‌باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

عبارت داخل گيومه طبق قانون اصلاح ماده ۸۸ مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۴ اضافه گرديده است.

اين تبصره طبق قانون الحاق يك تبصره مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي به ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ الحاق شده است.

طبق قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت در آمد عمومي به درآمد اختصاصي اصلاح شده است.

————————————————————————————————————————————————

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴/۸/۲۵

 

ماده ۱ –
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب
بودجه‌های سنواتی از مانده‌ بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.

ماده ۲ –

 به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای
اجرای پروژه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین
بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران
داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی
افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط
قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش
اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‌الاجراء است. آئین نامه اجرایی
این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

ماده ۳ –

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین
هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای
عمرانی، هزینه‌های مربوط را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد اخذ و
به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ماده ۴ –

 به هیأت وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات
بین‌المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین میشود استفاده
نماید.

ماده ۵ –

عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان
بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

ماده ۶ –

در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به
منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای
نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد
راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی
به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:

۱ – نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که
نهایتا کالا و خدمات آنها الزاما میبایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

۲ – در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا
خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت
دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و
دارایی) تضمین شود.

۳ – در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به
نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا
آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و
منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و
منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد
تضمین مینماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷ –

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار
کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری
در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت
و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به
وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور
ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان
سپرده‌های جاری و سرمایه گذاری ، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی
تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.

نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید
مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان
فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده
از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به
طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

ماده ۸ –

 دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی
کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام مینمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات
لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در
اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهیهای قبلی کشاورزان
به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.

تبصره – بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده
درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

ماده ۹ –

دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی
رودخانه‌هایی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای استفاده
از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی
آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را
صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

ماده ۱۰ –

مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۲۳
– تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند
و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بطور عمومی
انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱ – مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱)
قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در
مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و
کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات
نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.

تبصره ۲ – حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات
راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت‌ و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی
آنها میباشد.

ماده ۱۲۴- حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر
امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از
ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند،
علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال
نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از
حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت
تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از
حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو
می‌گردد.

بندهای الحاقی به ماده (۱۰):

۱ – به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای
عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه
موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند
مالکیت صادر نماید.

۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات
سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به
عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول
میباشد.

ماده ۱۱ –

به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به
تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل
شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه
یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف میباشد، منتقل نموده و به
قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این
اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را
بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری
پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.

ماده ۱۲ –

۱ – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت
اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر
خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد
خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل
در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با
اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی
و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

۲ – نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور
میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئین
نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۳ – به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر
یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و
یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه
اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴ – واردات کالا به صورت
تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی،
از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری)
ممنوع میباشد.

۵ – دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد
امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور
موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و
غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌های برای اشخاص
فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی
هستند.

۶ – کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر
جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض،
مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد.

ماده ۱۳ –

در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در
معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف محصولات مشابه خارجی قرار میگیرند، به
دولت اجازه داده میشود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده
روز به شرح زیر اقدام نماید: ۱ – از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا
تسهیلات غیر عادی به کشور وارد میشوند مابه‌التفاوت اخذ نماید.

۲ – سیاستهای جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.

تبصره ۱ – کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در
شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این
ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.

تبصره ۲ – دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در
مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب
مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۴ –

 به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر،
به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی
نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در
کارخانه‌های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاروزی به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵ –

بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین
بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب
شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی
دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اصلاح و ابلاغ میشود.

ماده ۱۶ –

 در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.

ماده ۱۷ –

وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون،
راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز
هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین و گردشگری مجاز
هستند از محل اعتبارات مصوب خود به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و
خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی
و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.

ماده ۱۸ –

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان
خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا
ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اخصاصی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی واریز نمایند.

شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید
وزارتخانه‌های فوق الذکر خواهد بود.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و
متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای
ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه
آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط انجام دهند.

ماده ۱۹ –

به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط
شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده
میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به
خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰ –

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و
شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب
فرهنگی: ۱ – با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ( از جمله وزارت
راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای
، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزش و پژوهشی،
ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عممی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه
جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه
اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد
به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند.

۲ – با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به
ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شرکتهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و
مجتمعهای گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان
سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان
اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

ماده ۲۱ –

 به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان
استفاده از کمکهای مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم
را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.

ماده ۲۲ –

 به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات
گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: ۱ – سازمان ملی زمین و مسکن
موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج
ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

۲ – سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و
سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه‌ای
در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

۳ – تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

۴ – عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع
بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۳ –

 در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه
مزبور اجازه داده میشود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

ماده ۲۴ –

به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم
شدن زمینه‌‌های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه
یافته و نیز احیای بافتهای قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری
دولتی و غیر دولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی پرداخت نماید.

نرخ سود تسهیلات اعطای توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نرخهای مورد عمل
بانک خواهد بود.

ماده ۲۵ –

به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین،
بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول
ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران اجازه داده میشود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%)
و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%)، بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه
سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه
مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده
(۲۵) را به عمل آورد.

ماده ۲۶-

 دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با
اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیر دولتی
احداث نماید.

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری
خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گاز طبیعی)
با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهر سازی و جهاد کشاورزی و
شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت
و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.

وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به
برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای
دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،
وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهر سازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف
مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی
فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام
نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

ماده ۲۷ –

 به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر
تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود برای هر
یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را
داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از
سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد
مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با
اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو میباشد و اجرای مفاد این ماده باید به
نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.

ماده ۲۸ –

 وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای
طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با
ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان
بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات
ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه
آن را به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال
نماید.

ماده ۲۹ –

پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع
ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و
تخصیص اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر
حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میگردد.

ماده ۳۰ –

 افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای
اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر
برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر
دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاههای
اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد و دستگاههای اجرایی
موظفند صد درصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۳۱ –

وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای
اجرایی پرداخت میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب
هزینه‌ قطعی دستگاههای پرداخت کننده منظور میشود.

ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور
میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی
خواهد شد.

ماده ۳۲ –

 مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و
دارایی منتقل میگردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل
نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده ۳۳ –

مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته
به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت
ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای میباشند.

ماده ۳۴ –

کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور
سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره‌مند میگردند.

ماده ۳۵ –

دستگاههای که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده
می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/
۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه
مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط
به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به
موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن
نمیگردد.

دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات
تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید
کنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب
یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به
حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش
حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور میباشد.

ماده ۳۶ –

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی
به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به
برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری
معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۷ –

تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی،
غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها،
مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های
علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر
مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸-

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی
دستگاههای ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به
واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه
تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و
به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

ماده ۳۹ –

حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان
جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی
شناخته میشوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت
خواهد شد.

دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور
مینمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند.

ماده ۴۰ –

اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در
قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن
به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده ۴۱ –

هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه
دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای
وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده
مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل
از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).

کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.

ماده ۴۲ –

دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%)
از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط
اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه
فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت
نماید.

ماده ۴۳ –

 به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در
اجرای طرحهای آمار گیری و سرشماریها با این مرکز همکاری مینمایند. علاوه بر حقوق و
مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.

حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس
آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۴ –

کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از
قبیل از مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و
خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد – هزینه‌ای اداره نمایند
به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه
پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.

استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیز
برای این امور ممنوع میباشد.

ماده ۴۵ –

به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی،
دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه
تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا
بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص
دهند.

آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – حکم این ماده براساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه
و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم
میشود.

ماده ۴۶ –

 به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارتقای
کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریتها
و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه
اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۷ –

 در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور
موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی،
خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را
برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخشها اختصاص دهند،
به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۸ –

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه
عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد
(۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد
شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه
استخدام نمایند.

ماده ۴۹ –

 اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به
دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک
داراییهای سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه
دریافت کننده، صورت می‌گیرد.

ماده ۵۰ –

 همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور
شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵)
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده
صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این
ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۱ –

دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه
سنواتی پیش بینی و منظور نماید:

 الف – صد درصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکملجانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.

 ب – تأمین صد درصد(۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا،موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.

ج- تأمین حقوق ورودیتجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی. ماده ماده ۵۲ –

به منظور تسریع در اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به
اتمام میرسند، به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح
مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در
چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به
پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق
مشارکت به عهده شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق
مشارکت مزبور نخواهد نمود.

آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و
کار ممنوع میباشد.

گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۵۳ –

شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند
معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمند
سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی‌ربط به مصرف رسانند. وجوه
مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتهای دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این
بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

ماده ۵۴ –

 به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات،
کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایشها و کنفرانسها را وصول نمایند و
وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه
واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد
شد در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و
برگزاری کنفرانسها و همایشها هزینه نمایند.

ماده ۵۵ –

کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال
خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر
تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی
اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام
نمایند.

ماده ۵۶-

به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی به
دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای
ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع
مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات
اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این
سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه
سنواتی و طرحهای ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب
عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات
بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف
قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده
در بودجه سنواتی خواهد بود.

ماده ۵۷ –

در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب
منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز
برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲)
آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولید کنندگان
گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روشهای نوین آبیاری
استفاده میکنند، بر اساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت
وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب
در‌آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و
اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به
مصرف برساند.

ماده ۵۸ –

 اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به
دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد.

ماده ۵۹ –

 به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان
عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان
عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست
درصد (۲۰% ) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور
قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد
خزانه داری کل) واریز میشود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در
بودجه‌های سنواتی درج میگردد برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ساماندهی
عشایر اختصاص می‌یابد.

ماده ۶۰ –

وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق
(قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲)
ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و
به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

ماده ۶۱ –

 شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال
برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه
گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.

شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود
را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به
مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت
عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.

ماده ۶۲ –

در صورتیکه وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی
مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است
مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای
برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده ۶۳ –

 بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم
از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده ۶۴ –

 ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حسابهای
آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای
دولتی، تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که
به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و
به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت
نمایند.

ماده ۶۵ –

 استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد
قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذرماه سال بعد
اعمال می‌گردد.

ماده ۶۶ –

در راستای منظور نمودن معافیتهای مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی،
استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردیکه برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز
است.

ماده ۶۷ –

 کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی
میگردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمیگردد.

ماده ۶۸ –

ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی
ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع
قانونی ذی‌صلاح رسیده است میتوانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست
هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می‌گردد.

ماده ۶۹ –

شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای
نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

2 نظرات
  1. جواد می گوید

    با سلام
    پیشنهاد میکنم نظرهایی رو که واستون ارسال میشه رو بعد از تایید زیر هر متن بزارین تا نظر سایرین رو در خصوص متن بارگذاری شده بدونیم

  2. مدیر سایت می گوید

    باسلام و تشكر
    اين موضوع در كامنتها پيش بيني شده به شرطي كه شخص پاسخگو ، گزينه پاسخ را دربيان مطلب خود انتخاب كند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.