ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب پنجم سازمان تشخيص و مراجع مالياتي -فصل اول : مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها(مواد۲۱۹تا۲۳۵)

ماده ۲۱۹ : شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات ، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شودكه بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است . نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد .

تبصره : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده ، از روشها ، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي به مقررات مجري استفاده نمايد .

ماده ۲۲۰ : اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود : ۱- در مواد ذيل عبارت سازمان امور مالياتي كشور جايگزين عبارت وزارت امور اقتصادي و دارايي مي گردد : مواد (۲۶) ، (۲۹) ، (۳۹) ، (۴۰) ، (۴۱) ، (۵۷) ، (۸۰) ، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذيل آن ، مواد (۱۵۸) ، (۱۵۹) و تبصره ذيل آن ، مواد (۱۶۰) ، (۱۶۳) ، (۱۶۴) ، (۱۶۶) ، (۱۶۹) ، (۱۷۶) ، (۱۸۶) و (۱۹۱) ، تبصره (۲) ذيل ماده (۲۰۳) ، ماده (۲۱۵) و تبصره هاي (۱) و (۲) ذيل آن و تبصره ماده (۲۳۰) . ۲- در موارد زير عبارت اداره امور مالياتي جايگزين واژه ها و عبارت هاي مامور تشخيص ، ماموران تشخيص ، مميز مالياتي ، سر مميز مالياتي ، حوزه ، حوزه مالياتي ، دفتر مميزي حوزه مالياتي ، دفتر مميزي و اداره امور اقتصادي ودارايي مي شود : مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره هاي (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذيل آن ، مواد (۷۲) و ـ۸۰) ، تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) ، (۱۵۴) و تبصره (۲) آن ، مواد (۱۵۶) ، (۱۶۱) ، (۱۶۲) ، (۱۶۴) ، (۱۷۰) ، (۱۷۹) ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذيل آن ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰) ، (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ، (۲۲۷) ، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذيل آن ، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) ، (۲۴۹) .

ماده۲۲۱حذف شد .

ماده۲۲۲حذف شد .

ماده۲۲۳حذف شد .

ماده۲۲۴حذف شد .

ماده ۲۲۵ خذف شد

ماده ۲۲۶ : عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (۱۵۶) اين قانون نخواهد بود . درغير اينصورت ، درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي قطعي خواهد بود .

تبصره : به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد ، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود وزيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مودي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد .

– بخشنامه ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۳(نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی)

ماده ۲۲۷ : در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان مودي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الراس و صدور برگ تشخيص ، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امورمالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه تفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه شود .

ماده ۲۲۸ : درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساسا مودي مزبود را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد ، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد .

ماده ۲۲۹ : اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مودي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معاوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است . حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند .

ماده ۲۳۰ : در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده(۲۳۱) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه دراثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود .

تبصره : در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد . تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود .

ماده ۲۳۱ : در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتبا از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه دراين صورت با موافقت وزير مسئول و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و درغير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد . ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود .

تبصره : درمورد بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي ، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانكها و موسسه هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند .

ماده ۲۳۲ : اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .

ماده ۲۳۳ : در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مودي موضوع ماده (۲۰۱) اين قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند .

ماده ۲۳۴ خذف شد

ماده ۲۳۵ : اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مودياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مودي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مودي تسليم كند .


نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۸۹
  • بدون نظر
  • آمار : 8,954 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: