کارت هاي اقتصادي جديد

از اين پس با هرگونه آگهي که در روزنامه هاي کثيرالانتشار در ارتباط با واگذاري شماره اقتصادي و يا صدور فاکتورهاي غير واقعي انتشار گردد ، برخورد قانوني مي شوند.