ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران است

در خواندن قانون کار متوجه می‌شویم که بسیاری از مواد این قانون از جمله ماده ۴۱ قانون کار که به بحث دستمزد اختصلص دارد، به دلیل وجود موانع ساختاری بسیار هرگز اجرایی نشده است.

تلاش برای دخالت دادن شاخص بهره‌وری در محاسبه دستمزدها در حالی است که هم‌اکنون سرنوشت شکایت کارگران از دستمزدهای سال 92 در دیوان عدالت اداری وضعیت مبهم و نامعلومی دارد.