قانون كار و بخشنامه مرتبط

با توجه به ابلاغ بخشنامه مزد سال 1403 ، این بخشنامه به انضمام جدوال وابسته توسط ادرات کار خراسان رضوی و اصفهان خلاصه  شده است که در ادامه مشاهده می کنید.

ماده ۱- به استناد ماده (۱۶۴) قانون کار ­-مصوب ۱۳۶۹– مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف بر اساس این آیین نامه می‌باشد.

باتوجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، متن بخشنامه مذکور نیز منتشرشد.

نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس‌از گذشت ساعت‌ها…

نظریه مشورتی 21 اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری در خصوص " ایرادات دادرسی، از جمله ایراد رد دادرس " به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ گردید.

پیرو درخواست شورای کارگران از توانیر برای اصلاح مزد محتسب در فوق العاده های قانون کار از جمله اضافه کاری، نوبتکاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، سنوات و... و پاسخ جناب آقای ملاعلیا مبنی…

مدیران کل محترم اجرایی مقدمه با عنایت به نامه شماره ۸۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضمن تاکید بر مفاد نظریه مشورتی شماره…

احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات و کسبه و…. قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با…

 بر اساس رای هیات تجدید نظر اداره کار:

نظریه مشورتی شماره ۱۹ مورخ  ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ مدیرکل روابط کار منتشرشد.

مقدمه با عنایت به نامه شماره ۱۱۵/۲۰۴۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ مدیر کل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این اداره کل هفدهمین نظریه مشورتی خود را با…

عدم شمول قانون کار بر کارگاه‌های خانوادگی در نظریه مشورتی شماره 16 معاونت روابط کار تشریح شد.

در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان قسمتی از  بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰- ۱۳۹۲/۹/۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار را ابطال کرد.

جریمه به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کارشامل مجازات حبس از 3 تا 6 ماه و جریمه معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه و در صورت تکرار دو برابرمیباشد.

مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور مبنی بر تکلیف کارفرمایان (واگذارندگان کار) به پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور ابلاغ شد.

 نظریه مشورتی شماره ۱۴ اداره کل روابط کار و جبران خدمت درباره معافیت کارگاه های کوچک از شمول بعضی از قوانین کار منتشرشد.

نظریه مشورتی شماره 11 اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص « تعریف کارگر در قانون کار » به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ گردید.

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف‌های بین کارگر و کارفرما منتشرشد.