هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بطلان ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار را از تاریخ تصویب آن اعلام کرد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۰۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۳۴ -۰۲۰۶۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بطلان ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار را از تاریخ تصویب آن اعلام کرد.
در این ماده آمده است:
هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین [بیّن] دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید…
شاکی در شکایت خود آورده بود:
وفق آیین نامه معترضٌ عنه، چنانچه هیات رسیدگی کننده به خلاف یا اشتباه بودن رای اطمینان حاصل کند تا مادامی که ذی نفع اجازه ندهد، نمی توانند رای صادره را تصحیح نمایند و بدون موافقت و درخواست ذی نفع می بایست آن رای که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند را به حال خود رها کنند.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:
«حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذینفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.»
بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری