دستمزد دولتی در خط پایان
مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی با بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه از این ماه به اجرا درمی‌آید. مصوبه‌ای که از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است.
براساس بند ۲ این مصوبه، سقف خالص پرداختی ماهانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور و مقامات همتراز» پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد. همچنین براساس بند ۳ این مصوبه، سقف خالص پرداختی ماهانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.
متوسط این سقف به‌طور سالانه ملاک محاسبه خواهد بود. ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اعلام می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، مجموع خالص دریافتی ماهانه این دسته از مدیران در سال ۹۵ نباید از ۱۸ میلیون و۹۰۰ هزار تومان تجاوز کند. تبصره‌ای به این بند الحاق شده که پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا ۳۰ درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
براساس این تعریف و با توجه به توضیحات بالا، سقف پرداختی به این مدیران برای سال ۹۵، مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود. توجه به محاسبات انجام شده درباره حقوق مدیران ارشد و میانی براساس بندهای این مصوبه، ضروری به نظر می‌رسد؛ موضوعی که از تلاش‌ها برای ساماندهی حقوق و مزایای مدیران ارشد و به تبع آن سامان دادن به حقوق و دستمزد مدیران میانی حکایت دارد؛ اما در این میان نکته آن است که همچنان در این مصوبه برخلاف هرم چیده شده از عالی‌رتبه‌ترین مقامات به مدیران میانی، میزان حقوق‌های تعریف شده برای این هرم، به شکل وارونه تعریف شده است به این معنا که سقف خالص پرداختی ماهانه مقامات ارشد سیاسی کمتر از مقامات و مدیران میانی تعیین شده است.
به نظر می‌رسد این روش ساماندهی به دلیل نداشتن منطقی قوی، از یکسو بستری برای ایجاد تعادل موقت و بهبود وضع موجود است نه زمینه‌ای برای رسیدن به ساماندهی پایدار. از سوی دیگر این امر می‌تواند به سوء‌تفاهماتی نیز بینجامد.
با این همه از توجه به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، می‌توان به‌عنوان یکی از نقاط قوت این مصوبه یاد کرد. به هر روی این مصوبه در بند یک خود دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) نظیر اعضای هیات علمی، قضات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیات‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صدا و سیما و… را به‌عنوان دستگاه‌های مشمول این مصوبه معرفی کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
