انتخابات غیر دموکراتیک
دکتر شاهین شایان آرانی-کارشناس ارشد بازار سرمایه
این روزها مجامع شرکت‌های بورسی در حال برگزاری است و بررسی این گردهمایی‌ها در جهت کارآتر شدن هر چه بیشتر سیستم بازار سرمایه موثر صورت می‌گیرد.
برگزاری این مجامع در ابعاد مختلف قابل نقد و بررسی است. ابعاد حقوقی و قانونی و ویژگی‌های شکلی و ساختاری آنها، تاثیرات مستقیمی در کارآیی و شفافیت بازار سرمایه دارد. در این یادداشت به آسیب‌شناسی برگزاری مجامع خواهیم پرداخت.
نحوه تقسیم سود شرکت‌ها
۱- طبق قانون تجارت کشورمان، شرکت‌ها تا ۸ ماه پس از تاریخ برگزاری مجامع، می‌توانند سود را تقسیم کنند. این مدت زمان یک سقف قانونی است که قانون تجارت برای توزیع سود سهامداران تعیین کرده است. اگر ظرف این مدت سود پرداخت نشود، تخلف قانونی تلقی می‌شود. به همین جهت به‌دلیل وجود این قاعده نامناسب در قانون تجارت کشورمان، متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها با امکانی که این قانون به آنها می‌دهد، تقسیم سود را ۸ ماه پس از برگزاری مجمع به تعویق می‌اندازند و به عبارتی بهتر است بگویم از این امکان سوء‌استفاده میکنند و سعی دارند سود را در آخرین لحظه پرداخت کنند.
این پدیده باعث شده است سهامداران به دلیل تعویق صورت گرفته در دریافت سود سهام خود، متضرر شوند. به عبارت دیگر وقتی در مجمع در رابطه با میزان تقسیم سود توافق حاصل می‌شود، ارزش این مقدار طی ۸ ماه در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و این مساله باعث به‌وجود آمدن نارضایتی عمومی سهامدار خواهد شد. البته بعضی از شرکت‌ها نیز سعی میکنند یک یا دو هفته پس از مجمع، سود را بین سهامدارانشان توزیع کنند و رضایت سهامداران خود را کسب کنند.
تعداد شرکت‌هایی که در بازار سرمایه این گونه رفتار میکنند محدود است. بنابراین در حال حاضر قوانین موجود خلأیی را به‌وجود آورده است که متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها از این خلأ سوء‌استفاده میکنند. به محض اینکه مجمع تقسیم سود را تصویب کرد، سود مشخص شده برای توزیع، به لحاظ قانونی و شرعی متعلق به سهامداران است و باید هر چه زودتر توزیع شود.
۲- مشکل دیگری که در برگزاری مجامع وجود دارد، به‌خصوص در شرکت‌های بزرگ‌تر، این است که سهامداران عمده یا سهامدارانی که درصد سهم بالایی دارند، وارد لابی می‌شوند. یعنی در پشت‌صحنه رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد و سهامداران عمده به نوعی کنترل مدیریتی را به‌دست می‌گیرند.
متاسفانه قانون شفافی هم برای جلوگیری از چنین رفتاری را مشاهده نمی‌کنیم. به همین علت سهامداری با دارا بودن حدود ۳۵ درصد سهام می‌تواند مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد. بنابراین در این حوزه شاهد یک خلأ قانونی هستیم و باید قوانین لازم جهت مبارزه با این روند تهیه و به‌کار گرفته شوند.
در این خصوص در قوانین سایر کشورها اصطلاحی به نام «Toxic vote» وجود دارد که ساز و کاری را فراهم کرده است که سهامداران خرد همگی می‌توانند فرد یا سازمانی را به‌عنوان نماینده خودشان معرفی کنند. در این صورت سهامداران خرد اگر ۵۰ درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشند، همگی می‌توانند از طریق نماینده خود در مجمع نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.
در ایران چنین چیزی وجود ندارد و سهامداران خرد نقش مهمی در این زمینه ندارند. در این شرایط فردی که حدود یک سوم سهام را در اختیار داشته باشد، می‌تواند در مجمع سالانه شرکت و در روند تصمیم‌سازی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اما در کشور ما سهامداران حق ندارند فرد یا سازمانی را به‌عنوان نماینده خود معرفی کنند و با تجمیع خرده سهام در مدیریت مجمع سالانه نقش موثری داشته باشند.
در این یادداشت به مشکلاتی که در مجامع غالب است اشاره شد و بزرگ‌ترین آنها این است که سهامداران عمده بسیاری از اوقات رفتار دموکراتیک ندارند و در این بین صدای سهامداران خرد شنیده نمی‌شود.
در کشورهای اروپایی برای این مشکلات قوانین خاص وضع شده است و سهامداران خرد می‌توانند از طریق اتحادیه‌ها از منافع خود دفاع کنند و نظرات خود را اعلام کنند. این مساله کمک می‌کند سهامداران عمده از قدرت نفوذ خارق‌العاده‌ای بهره‌مند نشوند و لابی برای در اختیار گرفتن مدیریت مجمع سالانه در فضای دموکراتیک ایجاد شود. این مشکل در داخل ایران بسیار جدی است و مراجع قانونی باید مسیر لازم را جهت بهبود سازوکار هر چه بهتر مجامع سالانه فراهم کنند.
منبع:دنیای اقتصاد
