جدال بين اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي كشور، بر سر مساله ماليات اصناف، وارد دور جديدي شده است.
در برنامه گفتوگوي ويژه خبري دوشنبه شب بود كه علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران و حسين وكيلي معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور در مقابل يكديگر صفآرايي خاصي كردند. در حالي كه رييس اتاق اصناف ايران، مدعي شده كه شفافترين عملكرد در قبال ماليات را اصناف دارند؛ اما وكيلي گفته: «اصناف در چهارماه اول امسال ۶ درصد كل مالياتهاي كشور را پرداخت كردهاند.» وي البته اضافه كرده است: «در همين مدت اشخاص حقوقي ۴۱ درصد و حقوقبگيران ۱۱ درصد كل مالياتهاي كشور را پرداخت كردهاند.»
مساله ماليات اصناف همواره يكي از مسائل مناقشهبرانگيز بوده است. در سال جاري هم اين مساله مناقشاتي را برانگيخت و كار به جايي رسيده است كه به گفته فاضلي، سازمان امور مالياتي ٨٠ درصد اظهارنامههاي مالياتي اصناف را رد كرده است.
البته وكيلي در آن برنامه گفته بود: «ماليات بر حقوق در بخش شاغلان بيشتر از اصناف است درحالي كه رشد مالياتي قبلا در بخش مشاغل نصف اصناف بوده و اين فاصله روزبه روز بيشتر ميشود» كه علي فاضلي در مقام پاسخگويي گفت: «با رويكرد سازمان امور مالياتي و گزارشهاي اين گونهاي مخالفم. متاسفانه اصناف را بيشتر در قالب ارايهكننده خدمت در بخش توزيعي ميبينند اما اينگونه نيست، اصناف يك ميليون و هزار و ۴۰۰ واحد توزيع در سطح كشور دارند يعني ۹۰ درصد نظام توزيع در دست اصناف كشور است. حدود ۹۰۰ هزار بنگاه خدماتي و خدمات فني كه كار تربيت نيروي انساني را انجام ميدهد در بخش اصناف است و ۶۵۰ هزار واحد صنفي كوچك و متوسط در بخش توليد داريم كه در هزار و ۸۵۰ رسته شغلي در حال فعاليت هستند.»
فاضلي در پاسخ به مجري برنامه كه اصناف با اين عظمت چرا فقط شش درصد ماليات ميدهند؟ ضمن تاكيد براين موضوع كه آقاي وكيلي توصيف دقيقي از روند پرداخت ماليات اصناف ارايه نداده، افزوده است: «روند پرداخت ماليات اصناف از سال ۸۸ تاكنون رو به رشد بوده است و مقايسه ميزان ماليات اصناف با شاغلان درست نيست.»
وي ادامه ميدهد: «بخشي از ماليات كاركنان مربوط به همين شاغلان بخش اصناف است؛ كساني كه توسط اصناف و با سرمايه و پرداخت دستمزد توسط متصديان واحدهاي صنفي داراي شغل شدند. ۵/۶ ميليون شغل توسط اصناف ايجاد شده است و مقايسه رشد ماليات كاركنان با ماليات مستقيم متصديان واحدهاي صنفي استدلال درستي نيست. يك صاحب شغلي كه تعدادي را استخدام كرده و مشغول به فعاليت ميشود خودش ماليات بر عملكرد ميدهد و كاركنانش ماليات حقوق ميدهند، آيا خود صاحب شغل درآمد بيشتري كسب ميكند يا حقوق بگيرش؟»
وي تاكيد كرده است: «در سال ۸۱ سهم ماليات حقوق و دستمزد ۹ دهم بود كه در سال ۹۲به ٣/٢ دهم درصد رسيد. بنابراين رشد ماليات اصناف روند طبيعي نداشته است.»
وكيلي در پاسخ به فاضلي كه از وي پرسيد در سال ۹۰ و ۹۱ در بخش اصناف چقدر ماليات دريافت داشتهايد، گفت: در سال ۹۲ ماليات دريافتي از مشاغل دو هزار و ۱۳۰ ميليارد تومان بود كه در سال ۹۳ با ۲۰ درصد افزايش به دو هزارو ۶۵۰ ميليارد تومان رسيد.
فاضلي در پاسخ به وكيلي استدلال كرد: «بنابراين اصناف ۲۰ درصد افزايش ماليات داشتهاند و اين بر اساس توافقات انجام شده بين ما و شما بوده است و آيا از سال ۹۱ تا به امروز ماليات حقه اصناف را دريافت كردهايد يا نه؟»
وكيلي در پاسخ مدعي شد كه سازمان امور مالياتي در سالهاي گذشته به دليل نبود اطلاعات مجبور به توافق بوده است و افزود: ماليات اصناف همواره با عدم شفافيت همراه بوده است و سازمان امور مالياتي كشور مجبور به توافق با اصناف است زيرا در غير اين صورت ماليات اين بخش بيش از پيش كاهش مييابد.
فاضلي در واكنش به اظهارات وكيلي ميگويد: «يكي از گلايههاي ما از سازمان امور مالياتي ادبيات آنها و پاييند نبودن آنها به تعهدات و توافقاتشان با اصناف است. »در ادامه مناظره دو طرف يكديگر را به عدم شفافيت متهم كردند اما آن چيزي كه در پايان برنامه به ذهن بيننده متبادر شد، اين بود كه كلاف اين درگيري همچنان سردرگم است.
منبع:اعتماد