بخشنامه 9685/200/ص مورخ 92/5/29(اجراي بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبني بر بخشودگي جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملکرد سالهاي 89، 90 و 91 بنگاههاي توليدي داراي پروانه بهره برداري)
پيرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2/4/1392و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، به منظور اتخاذ رويه واحد مواردي را به شرح زير مقرر مي دارد.
[br]
الف- نحوه اجراي حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392
1- صرفاً بنگاههاي توليدي(اعم از حقيقي و حقوقي) داراي پروانه بهره برداري، از تسهيلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.
2- بخشودگي جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشي از تأخير در پرداخت ماليات عملکرد سال هاي 1389، 1390و 1391(ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم) بوده و به ساير جرائم قانوني تسري ندارد.
3- بنگاه هاي توليدي داراي پروانه بهره برداري که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي شده(اعم از پرداخت تمام يا قسمتي از اصل بدهي در مهلت مذکور که منجر به تسويه شود) خود اقدام نمايند، کليه جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت عملکرد سالهاي ياد شده آنها بخشوده مي شود.
4-بخشودگي ساير جرائم قابل بخشودگي مالياتي بنگاه هاي توليدي مذکور براي عملکرد سالهاي فوق الاشاره صرفاً با رعايت مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم و تفويض اختيار به عمل آمده در اين خصوص و ساير مقررات قابل بررسي و اقدام مي باشد.
5-مقتضي است که ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند، پرونده عملکرد سالهاي مزبور مؤديان مذکور که در مراحل دادرسي مالياتي مطرح است،سريعتر قطعي گردد تا امکان برخورداري هر چه بيشتر مؤديان از تسهيلات قانون ياد شده فراهم گردد.
6-با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاريخ اجراء حکم بند 74 قانون مزبور از 1/1/1392 لغايت 31/6/1392 خواهد بود.
ب- تفويض اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم
اگر چه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاريخ 1/1/1392 لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقي دولت- معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع نامه شماره 104376 مورخ 16/5/1392، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاريخ انتشار قانون در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي باشد.
معهذا با عنايت از مراتب فوق الذکر و در راستاي هدف مقنن و به منظور استفاده مؤديان از تسهيلات بخشودگي جرائم مزبور بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم،اختيار بخشودگي مانده بدهي جرائم ناشي از تأخير در پرداخت عملکرد سالهاي 1389، 1390 و 1391 براي مؤديان موضوع اين بخشنامه که از تاريخ 1/7/1392 تا تاريخ 11/10/1392 نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي سالهاي مذکور اقدام نمايد، با رعايت ساير مقررات مربوط به مديران کل تفويض مي گردد.
با عنايت به مراتب فوق ضمن ارسال يک فقره فرم بخشودگي جرايم مالياتي، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي بخشودگي جرايم موضوع قانون فوق طي فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگي هاي اعطاء شده را بر اساس جدول پيوست شماره(1) و به صورت الکترونيکي در محيط نرم افزار اکسل(Excel) تکميل و تا پايان مهر ماه سال جاري و اطلاعات بخشودگي جرائم قسمت بند(ب) بخشنامه را بر اساس جدول پيوست شماره(2)تا پايان دي ماه 1392 به دفتر حسابهاي مالياتي ارسال نمايند.
مديران کل محترم مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود.
[br]
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
[br]