از سلامت اداری تا فساد مالی در انتظام
* بهروز رزم آزما
آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی با تصویب ریاست قوه قضائیه در تاریخ 26/4/1392 ابلاغ گردید0 به موجب این قانون و آئین نامه کلیه بازرسان قانونی شرکتهای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای نظارتی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ســـــازمان بورس اوراق بهادار ، ســـازمان امورمالیاتی و00000 باید درصورت مشاهده هرگونه فعل و یاترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و خصوصی با ســـطح اهمیت 8/8 میلیارد ریال در هر سال مالی با هدف کسب منفعت و نقض قوانین و مقررات و به منظور عدم پرداخت حقوق عمومی یا دولتی انجام پذیرفته شده را به عنوان تخلف به هیات تشخیص مستقردر سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
[br]
این هیات بدوا“ به گزارش مزبور رســیدگی و در موارد احراز تخلف پرونده امر را به دادگاه ویژه ارسال می دارد ، مرجع مزبور در موارد احراز تخلف رأی خویش را مبنی بر عدم امتیاز ، ومحرومیت استفاده از خدمات دولتی را به مدت2 الی 5 ســـال صادر می نماید ، ضمن اینکه صدور رأی مزبور نافی رسیدگی به پرونده امردر سایر مراجع ذیربط نیز تلقی نمی گردد0
بررسی قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن شامل انواع تخلفات ، هیات تشخیص اختیارات آن ، مرجع صدور رأی و محرومیت مورد انشاء رأی به قرار ذیل می باشد:
1- تخلفات : موارد ذیل تخلف محسوب می شود:
الف – ارائه متقلبانه اسناد و مدارک ، صورتهای مالی ، اظهارنامه مالیاتی
ب- ثبت معاملات غیرواقعی و یا عدم ثبت معاملات انجام پذیرفته ، و همچنین عدم ارائه اسناد مثبته به هیات تشخیص
ج- صرف تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز آن
د- عدم پرداخت بدهیهای معوق مالیاتی و یا عوارض قانونی به شرط تمکن
ﻫ – ثبت هزینه ها و یا دیون واهی و استفاده غیرمجاز از شناسه اشخاص غیر مرتبط در معاملات
قابل ذکر است در صورت عدم گزارش تخلفات فوق به مسـئولین ذیربط به عنوان مباشر درتخلف محسوب می گردند0
2- هیات تشخیص : هیات تشـــــخیص مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نمایندگان وزارت های اموراقتصادی و دارایی و اطلاعات ، ســـــازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون می باشد که هیات با حضور 5 نفر رسمیت
و تصمیمات اتخاذ شده با 4 رأی دارای اعتبار است 0
هیات مزبور با اختیارات ذیل می تواند تصمیم خویـش را مبنی بر برائت صادر و یا پرونده امررا به دادگاه ویژه صالحه جهت صدور رأی ارسال دارد0
3- اختیارات هیات تشخیص : هیات تشـــــخیص به منظور اتخاذ تصمیم دارای اختیارات ذیل می باشد:
الف – تحقیق از مدیران بنگاههای اقتصادی با نظارت قاضی هیات
ب- تحقیق از شکات و شهود ، بررسی پرونده ها و سوابق امر اعلام شده
ج- رسیدگی به اسناد و مدارک و یا ارجاع آن به کارشناسی
ﻫ – استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه مربوطه
4- دادگاه صالحه : مرجع صالحه مرکب از 3 نفر قاضی منتخب قوه قضائیه با رعایت آئین دادرسی به پرونده های ارسالی هیات رســـیدگی و اتخاذ رأی می نماید0 رأی صادره با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد0 در موارد صدور رأی محکومیت ، محکوم پرونده متحمل محرومیتهای مذکور در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مالی می گردد0
5- محرومیت های انشاء رأی : محرومیتهای قانونی ذیل موجب سلب استحقاق استفاده ازامتیازات وخدمات دولتی در موارد زیر می گردد0
الف- بازرسی قانونی در شرکتهای مشمول موضوع ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی و لغو عضویت آنان حسب مورد
ب – اجازه تاسیس شرکتهای تجاری و موسسه تجاری جدید با عضویت در هیات مدیره آن
ج- صدور مجوز واردات و صادرات و کارت بازرگانی و موافقت اصولی
د – اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی
ﻫ – شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی با حد نصاب بزرگ
با عنایت به موارد فوق توجه کلیه بنگاههای اقتصادی فعال کشور و اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی را به موارد پیشگفته جلب می نماید0
امعان نظر بنگاههای اقتصادی ، اطمینان خاطر آنان را فراهم و ایفای صحیح وظایف بازرسان قانونی اعتلاء حرفه را موجب می گردد، درغیر اینصورت تداوم فعالیت حرفه ای اعضای جامعه حسابداران رسمی مختل وآنان را در مضان اتهام قرار می دهد 0 قابل توجه است که تداوم فعالیت کارکنان سازمان حسابرسی خارج از موارد پیشگفته و تابع قواعد اداری دولتی حاکم برآنان می باشد0
شایان ذکر است در خصوص موارد یادشده یادداشتهای ابلاغ قانونی مقابله با فساد مالی 13/10/90 ، مسئولیت حســــــابرسان در کشف تخلفات مالی 31/2/91 ، انتخاب افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی 5/5/91 در سایت magiran.com یافته است 0
آئین نامه اجرائی روزنامه رسمی 19916 ویژه قوانین مورخ 29/4/ 92
*حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد
[br]