بررسی مجدد لایحه تحول مالیاتی
بخش پایانی
(3) (31)- در خصوص هزينهها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانوني مشمول کسر و پرداخت ماليات تکليفي هستند، عدم پذيرش هزينههاي يادشده تنها به دليل کسر نشدن ماليات تکليفي(به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرایي موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم) فاقد وجاهت قانونی است.
.
(4) ماده 169- سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورتحسابها و فرمهايي را جهت نگهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها هستند، رعايت نكردن موارد يادشده در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بياعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمهاي معادل 20درصد ماليات منبع مربوط است. سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامههاي مالياتي و ساير اوراقي كه مودي مالياتي مكلف به تسليم آن است و نيز ابلاغ اوراق مالياتي به موديان از فناوريهاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضای الكترونيكي يا ساير روشها استفاده كند.
.
(5) با توجه به اصلاحات ماده 107 و ماده 110 پیشنهاد حذف تبصره (2) ماده 177 را دارد.
.
(6) در جهت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارايي بر بازارها پیشنهاد ذیل ارائه ميشود:
.
(7) ماده 184- ادارات ثبت مكلفند از ثبت کلیه اشخاص حقوقی و موسسات انتفاعی و غیر انتنفاعی بدون شماره اقتصادی که سازمان امور مالیاتی صادر میکند خودداری و آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت ميرسند و تغييرات حاصله در مورد شركتها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رساندهاند با عنوان كردن تعداد دفاتر ثبت شده و شمارههاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت موسسه ارسال دارند.
.
با توجه به مشکلات عدیده پیرامون مسوولیت اعضای هیات مدیره بویژه پس از دوران تصدی ماموریت آنان پیشنهاد ذیل در ارتباط با تبصره (2) ماده 199 را دارد. تبصره 2 ماده 199- مديران اشخاص حقوقي غير دولتي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقل و ماليات بر ارزش افزوده مكلف كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسووليت تضامني خواهند داشت. اين مسووليت مانع از مراجعه ضامنين به شخص حقوقي نيست .
.
با توجه به تصویب آيیننامه ارتقاي راهکارهای حسابرسی اصلاحات ذیل پیشنهاد ميشود: ماده 186 تبصره 1: اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهيهاي زير خواهد بود:
.
(8) گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.
.
(9) گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخهاي از صورتهاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري.
.
(10) اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي مازاد بر مبلغ 10 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورتهاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيـلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تاييد حسابرس مربوط رسيدهباشد، به بانك يا موسسه اعتباري مربوط ارائه دهند. مسووليت حُسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
.
با توجه به تصویب ماده 247 پیشنهاد ميشود متن ذیل در قانون گنجانده شود: ماده247ـ آرای هياتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازمالاجرا است. مگر اينكه ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ راي براساس ماده (203) اين قانون و تبصرههاي آن به مودي، از طرف ماموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض كتبي قرارگيرد كه در اين صورت پرونده براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر احاله خواهد شد. راي هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر قطعي و لازمالاجرا است.
.
تبصره1ـ مودي مالياتي مكلف است مبلغ ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت بهمازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.
.
تبصره2ـ نمايندگان عضو هياتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا راي داده باشند.
.
تبصره3ـ در صورتي كه راي صادره هيات بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و راي صادر خواهد شد.
.
تبصره4ـ آرای قطعي هياتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي به دلیل اعتراض نكردن مودي يا مامور مالياتي مربوط قطعيت مييابد، برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
.
تبصره5 ـ سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي موديان مالياتي از آرای هياتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده را كه در مهلت قانوني بهمرجع مالياتي مربوطه تسليم شده است، يك بار به هياتهاي حل اختلاف مالياتي تجديدنظر به منظور رسيدگي و صدور راي مقتضي احاله كند.
.
تبصره6ـ در مواردي كه شكايت موديان مالياتي از آرای هياتهاي بدوي از طرف هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رد شود و همچنين شكايت از آرای هياتهاي تجديدنظر از طرف شعب شورايعالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد تفاوت ماليات موضوع راي مورد شكايت و ماليات ابرازي مودي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق ميگيرد كه مودي مكلف به پرداخت آن خواهد بود.
.
علی امانی – شرکای موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان
غلامحسین دوانی – اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
منبع : دنياي اقتصاد
.