قانوني براي اجرا نشدن!
خانواده دولت پرجمعيت است و دولت عيالوار، اما تكليف دولت با اهل و عيال خود مشخص نيست. اگر چند سال قبل (سال ۱۳۸۶) طي لايحه‌اي موسوم به « بازنشستگي پيش از موعد» با ۵ سال ارفاق و تامين منابع مالي لازم از محل بودجه سنواتي به كاهش عائله خود حكم داد، اما در سال گذشته در بر پاشنه‌اي ديگر چرخيد و در لايحه، بودجه ماده‌اي را پيشنهاد كرد و مجلس نيز اين پيشنهاد را مصوب كرد كه براساس آن بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني و تامين منابع از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري اموال دولتي » مجاز گرديد (بند ۷ ماده ۱۳).
.
به اين ترتيب كارمندي كه مايل باشد از اين امكان استفاده كند بايد
۱- بالاترين مقام دستگاه مثلا وزير يك وزارتخانه يا مقام داراي حق امضا در آن سطح موافق اين درخواست باشد.
۲- پست سازماني فرد درخواست كننده حذف شود.
۳- سنوات ارفاقي به او تعلق نگيرد.
۴- منابع مالي آن نيز نه از محل بودجه بلكه از منابع دستگاه تامين شود.
.
براساس اين شروط فرض كنيد فردي كه رييس اداره يا كارشناس مسوول يك بخش في‌المثل امور مالي، اداري يا فني در يك دستگاه دولتي و متقاضي استفاده از اين قانون است، دستگاه مربوطه در صورت موافقت با اين درخواست علاوه بر آنكه نيروي سازماني خود را از دست مي‌دهد، همچنين پست سازماني (يعني امكان جايگزين كردن فرد ديگري به جاي فرد بازنشسته شده) را نيز از دست مي‌دهد و همچنين بايد بار مالي ناشي از اين تصميم را از منابع داخلي خود (كه در مورد بسياري از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي اصولا چنين منابعي وجود خارجي ندارد يا به شدت نازل است) بپردازد.
.
به راستي يك دستگاه دولتي به چه سبب بايد چنين هزينه سنگيني را براي رفتن يك فرد متقبل شود؟ همچنين، يك كارمند دولت بايد به چه وضعيتي رسيده باشد كه قبل از پايان خدمت قانوني مجاز و بدون دريافت ارفاق و تشويق اقدام به بازنشسته شدن كند؟
.
سوال اصلي آن است كه هدف دولت از ارائه چنين پيشنهادي و استدلال نمايندگان مجلس براي تصويب چنين ماده‌اي در قانون بودجه چيست؟ اگر دولت و مجلس قصد كاهش حجم نيروي انساني و بازآرايي آن در دستگاه‌هاي دولتي دارند، چرا چنين شرايط غيرقابل اجرايي را طرح و تصويب مي‌كنند وگرنه، اصولا چنين ماده‌اي به چه عنوان طرح و تصويب مي‌شود؟ به عبارت ساده‌تر مصاديق چنين قانوني از نظر دولت چه گروه‌هايي از كاركنان بوده است و …
.
به نظر مي‌رسد دولت از يكسو ميل به كاهش كاركنان زيرمجموعه‌هاي خود را دارد و از سوي ديگر از خروج گسترده نيروي انساني كيفي خود به اضافه حجم منابع مالي بالاي مترتب بر اين اقدام، هراس دارد (امري كه در اثر اجراي قانون قبلي در بسياري از دستگاه‌هاي دولتي و به‌خصوص آموزش و پرورش روي داد)؛ بنابراين از آن افراط به اين تفريط در غلتيده است. واقع آنكه از محل اجراي بند ۷ ماده ۱۳ قانون بودجه سال جاري هيچ پالايش و نوسازي كه امري لازم و ضروري است در بدنه دولت روي نمي دهد و دولت نيز با اين حجم وسيع و اهل و عيال توش و توان حركت را نخواهد داشت.
.
به نظر مي‌رسد لازم باشد دولت راه ميانه را پيشه كند و با شناخت دقيق از وضعيت كمي و كيفي فعلي نيروهاي خود امكاني را براي خروج افراد داوطلب ايجاد كند. دولت بايد بداند « اقتصاد » فقط در «دولت» نيست و افراد خارج شده از بدنه آن نيز در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور فعاليت مي‌كند و شايد در اين محيط بازده به مراتب بيشتر و مفيدتري نسبت به درون دولت داشته باشد كه در نهايت سود آن به اقتصاد كشور مي‌رسد.
.
حسین حق گو
منبع : دنیای اقتصاد
.
