وقتي مردم ذخاير ارزي را نميبينند ، موجودي صندوق؛ مجهول بزرگ
.
1- آقاي دكتر آرمان و ديوان محاسبات (حسابرس منتخب مجلس محترم) از سرنوشت چهارميليارد دلار (در مقايسه با درآمد نفتي پيش از 80ميليارد دلار) نگرانند و از دولت نهم و دهم براي وضعيت موجودي 28ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي ذخيره ارزي (كه قطعا مهمتر از چهارميليارد است) سوال ميكنند. اما كسي نيست كه بپرسد چرا از دولتهاي سالهاي 64 تا 67، 68 تا 76 و 76 الي 84 سوال نشد كه بر سر پسانداز ارزي از محل مازاد پول نفت (ذخيره ارزي) براي نسل آتي چه آمد؟
.
2- در سال 1975 (1374) كه قيمت نفت افزايش يافت همه كشورهاي نفتي به فكر نسل آينده بودند زيرا اين ذخيره زيرزميني نفتي متعلق به نسل فعلي و آتي بود. در نروژ با درآمد كمتر و جمعيت كمتر از ايران، اين ذخيرهسازي را از 1976 شروع كردند و مانده اين سرمايهگذاري براي نسل آتي در سال 2009 (1388) يعني حدود 35 سال بعد، حدود 375ميليارد دلار اعلام شد. آن هم با اعلام همه ساله آن براي عموم مردم و به عنوان يك افتخار عملكرد ملي. كشورهاي عربستان، كويت و ديگر كشورهاي نفتخيز همه از اين محل ميلياردها سرمايهگذاري كردند (صدها هتل و ساختمانيسازي در اروپا، سهام و غيره) اما در جنگ عراق عليه ايران و جنگ عراق عليه كويت تقريبا بيشتر اين ذخيره را خرج كردند. گويا در سالهاي اخير مجددا پسانداز را شروع كردهاند.
.
3- در ايران، 6-1354 بيش از چهارميليارد دلار صرف سرمايهگذاري خارجي به همين منظور شد، خريد 25درصد سهام كروپ آلمان (ورشكسته) به مبلغ 400/1 ميليون مارك (در قرارداد تركمنچاي مديريت 25درصد خود را هم به خيريه كروپ دادهاند)، 25درصد سهام دوحه بانك آلمان (به مبلغ 675ميليون مارك) و دهها سرمايهگذاري ديگر در مصر، هند و غيره شد. اين مبالغ به عنوان يك افتخار در سالهاي فوق اعلام شد.
.
4- كروپ (تقريبا ورشكسته) سالها ضرر ميداد به جز سالهاي 7-1993 در مجموع بعد از 15سال تا سال 1378 از اين سرمايهگذاري گويا فقط 131ميليون مارك سود داده بود. در مقايسه با سرمايهگذاري 400/1ميليون مارك (متوسط سود در سال حدود هفتدهم درصد) اگر آب خريده بودند سود بيشتر داده بود. كروپ در سالهاي 1996 و 1997 با هوپش ادغام شد و گفتند سهم سنرژي دارد اما نفروختند. بعدها با شركت تيسن ادغام شد. در سالهاي 81 – 82 مجبور شدند به دليل فشار آمريكا به تيسن عمده سهم را بفروشند. مردم ايران كه سود آنچنان نبردند اما ديگران كه از امكانات حضور در مديريت و غيره فعاليت تضمين L/C و غيره كنار اين سرمايهگذاري سود و امتياز خوب بردند. در سالهاي 78 الي 82 صحبتهايي از سرنوشت سرمايهگذار در كروپ و اپهاگ بود كه ميگفتند چه اتفاقي افتاده و نگراني هم مطرح و حتي در مجلس هم سوال شد اما سرنوشت سوال و جواب معلوم نشد!!!
.
5- سرنوشت سرمايهگذاري دوچه بانك هم در دهه 60 با الزام به حضور در افزايش سرمايه و عدم پرداخت وجه (به چه دليل) جمع و جور شد و اين سهام را (با سود) فروختند. بدون اينكه سوال و جوابي باشد اگر اين سرمايهگذاري نگهداري شده بود، مردم ايران در دهههاي 80 و 90 كه ارزش حقوق صاحبان سهام كروپ بالغ بر بيش از 30ميليارد مارك و يورو شد، از 25درصد آن كه حدود 5/7 ميليارد بود، بهرهمند بودند ضمن اينكه سود سالانه از سال 66 الي 1390 را نيز ميداشتند.
.
6- در سالهاي 58 الي 62 كه ايران با تحريم روبهرو بود قيمت نفت متغير بود، افزايش از 20 و 30 دلار و سپس كاهش يافت، دولتهاي اروپايي قانوني وضع كردند كه قيمت نفت وارداتي 30 دلار باشد و هر چه قيمت واقعي كمتر از 30 دلار باشد را دولت به عنوان ماليات بر واردات دريافت كند. طي دو دهه با اين درآمد، جادهها و فرودگاههاي كشور اروپايي بازسازي شد. توسعه در اروپا در مقابل تحميل هزينه آن به مردم كشورهاي نفتي. اما با افزايش قيمت نفت و عبور از 30 دلار شاهد اعتصاب رانندههاي اروپايي و فشار اقتصادي مردم كشورها بوديم. دولتهاي اروپايي براي جبران كسر درآمد الزاما ماليات VAT بر نفت را كه بر دوش مصرفكننده بود، افزايش دادند، آنها به مردم كشورهاي نفتي كه رحم نداشتند نسبت به مردم خودشان هم رحم نكردند.
.
7- سال 1378 قيمت نفت هر بشكه هشت تا 10 دلار بود، پيشفروش نفت را هم با قيمت كم داشتيم. با توجه به فزوني واردات به صادرات (درآمد ارزي) كسري پرداخت هم داشتيم. از سال 1379 به بعد قيمت نفت افزايش يافت و مجلس و دولت محترم يك تصميم عاقلانه گرفتند كه صندوق ذخيره ارزي را ايجاد كردند تا مازاد قيمت نفت براي نسل آتي در آن ذخيره شود با اين شرط كه 50درصد مبلغ صرف جبران قيمت كالاي اساسي و تغييرات ناشي از يكسانسازي ارز باشد و بقيه 50درصد صرف اعطاي تسهيلات براي صنايع زيربنايي شود. قسمت اول خرج شد اما قسمت دوم عمدتا قلك كسر بودجه دولت شد. نمايندگان محترم مجلس بهطور جدي طي سالهاي 1379 الي 1383 از اين ذخيره ارزي سوال كردند اما عملا اقدامي هم انجام نشد ظاهرا هنگام طرح كسر بودجه و برداشت از صندوق صحبت از اين پولها كجاست، بود اما جدي نبود.
.
8- قيمت نفت از سال 1384 به بعد افزايش يافت كه افزايش درآمد ارزي را در پيداشت. تداوم تفكر عاقلانه دولت و مجلس بر دورههاي بعد هم حاكميت داشت و آنها به فكر تداوم صندوق به عنوان توسعه ارزي بودند. ويژگي دولتها (آن هم به عنوان خدمتگزار به مردم) طي سه دهه اخير آن بوده كه مردم را از افتخارات ملي مربوط به ذخيرهسازي و سرمايهگذاري براي نسل آتي محروم كردهاند، مردم را غريبه ميدانند، حرف موجودي ارزي و غيره را وقتي مردم ميفهمند كه بين دولت و مجلس اختلاف پيش آيد يا ديوان محاسبات موردي را ببيند يا آقاي آرمان حسب مسووليت خود سوالي كند يا بانك جهاني آمار بدهد، آن وقت مردم هم چيزي ميشنوند. در حاليكه در ديگر كشورها مردم را در خوشحالي اين افتخار سهيم و شريك ميدانند.
.
باتوجه به مراتب فوق جا دارد كه دولت خدمتگزار، وزير محترم دارايي خدمتگذار و نمايندگان محترم مجلس (كه خود را همچون شهيد مدرس ميدانند) پيشقدم شوند و يك گزارش جامع از عملكرد، صندوق ذخيره ارزي، توسعه ارزي و سرنوشت پولهاي آن به مردم بدهند تا مردم ضمن ارزيابي دولتها از ثروتي كه متعلق به نسل بعدي آنهاست و براي ورثه آنها به ارث گذاشتهاند، مطلع باشند.
.
عباس هشی – حسابدار رسمی
روزنامه شرق
.