سود موهوم تقسيم شده، تعديلات سنواتي و حسابرسان
چندي پيش در نوشتاري با عنوان «آيا سود موهوم تقسيم شده قابل استرداد است» منتشر شد به موضوع تقسيم سود موهوم كه گريبانگير بازار سرمايه و سهامداران است، اشاره كردم.
نتيجه مطالب طرح شده در نوشتار ياد شده اين بود كه بر اساس ماده ۸۶ اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد ۳۰۱ الي ۳۰۳ قانون مدني، مجمع عمومي به عنوان بالاترين ركن شركت، چنان‌چه دريابد سودي كه به موجب مصوبات مجامع عمومي پيشين تقسيم شده، موهوم است مي‌تواند تصميم به ملغي‌الاثر كردن مصوبه قبلي بگيرد و سود موهوم تقسيم شده را از سهامداران مسترد كند. نتيجه نهايي چنين اقدامي، اين است كه سود موهوم شناسايي شده، از حساب‌ها حذف و مبالغ تقسيم شده از اين بابت نيز به شركت برمي‌گردد. به عبارت ديگر، شرايط به گونه‌اي برمي‌گردد كه انگار نه سود موهومي شناسايي شده و نه از بابت آن، سودي تقسيم شده است.
بررسي صورت‌هاي مالي شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مواردي را نشان مي‌دهد كه شركت‌ها به رغم احراز تقسيم سود موهوم، تنها با برگشت دادن مدل‌هاي مربوط به شناسايي سود موهوم به حساب تعديلات سنواتي، اقدام به حل و فصل موضوع كرده‌اند. طبعا اين نحوه عمل شركت‌ها، با موارد مطرح شده در نوشتار اينجانب مغاير است.
حال اين سوال مطرح مي‌شود: به‌رغم موارد قانوني كه در نوشتار قبلي مطرح كردم، آيا شركت‌ها و مجامع عمومي مي‌توانند تصميم بگيرند تنها سود موهوم شناسايي شده، به حساب تعديلات سنواتي منظور شود و ديگر اقدامي در استرداد سود موهوم تقسيم شده به عمل نياورند؟
پاسخ به اين سوال به تركيب سهامداران شركت در مقطع تقسيم سود موهوم و در مقطع احراز سود موهوم و اتخاذ تصميم در مورد آن توسط مجمع عمومي، بستگي دارد.
در صورتي كه تركيب و درصد سهامداران شركت در دو مقطع زماني ياد شده تفاوتي نكرده باشد، اما سود موهوم تقسيم شده است، ليكن هر يك از سهامداران متناسب با درصد سهام خود از منافع موهوم منتفع شده‌اند و طبعا در اين حالت، به لحاظ احتساب زيان ناشي از اين معامله به حساب تعديلات سنواتي، سود قابل تقسيم سال‌هاي بعد همين سهامداران كمتر شده و در آينده، به نسبت مساوي، سود كمتري بين سهامداران تقسيم مي‌شود بنابراین شايد بتوان گفت در اين فرض، مجمع عمومي مي‌تواند در مورد استرداد سود موهوم تصميم نگيرد.
حال اگر تركيب و درصد سهامداران شركت در دو مقطع زماني ياد شده تفاوت كرده باشد، در صورتي كه تنها آثار ناشي از سود موهوم به عنوان تعديلات سنواتي منظور شود و اقدام به استرداد سود موهوم تقسيم شده از سهامداران نشود، اين امر منجر به متضرر شدن سهامداران كنوني شركت خواهد شد، زيرا سهامداران قبلي سودي بيشتر از سود قابل تقسيم را دريافت كرده‌اند و در صورت استرداد نشدن اين سود و تنها احتساب آن به حساب تعديلات سنواتي، در عمل، سود قابل تقسيم بين سهامداران كنوني كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، سهامداران كنوني بايد آثار منفي ناشي از تقسيم سود موهوم بين سهامداران قبلي را تحمل كنند. طبعا اين امر موجب مي‌شود تا حقوق سهامداران به طور يكسان رعايت نشود و حقوق سهامداران جديد تضييع شود.
با توجه به اين كه به موجب مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحيه قانون تجارت «بازرسان بايد اطمينان حاصل کنند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت شده باشد»، ضرورت دارد حسابرسان به خصوص در مواردي كه علاوه بر حسابرسي، عهده‌دار وظايف بازرس قانوني نيز هستند، به اين موضوع توجه خاص کرده و در صورتي كه تعديلات سنواتي ثبت شده در حساب‌ها به نحوي مرتبط با سود موهوم تقسيم شده بين سهامداران قبلي است، مراتب را به نحو مناسب در گزارش خود درج و تنها به رسيدگي نسبت به ثبت مربوط به تعديلات سنواتي اين رويداد در حساب‌ها بسنده نكنند.
از سوي ديگر، ضرورت دارد سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به منظور حفظ حقوق سهامداران، دستورالعمل‌هايي را در خصوص تعديلات سنواتي مرتبط با سود موهوم تقسيم شده و نحوه عمل شركت‌ها در اين خصوص تدوين و ناظران سازمان بورس در جلسات مجامع عمومي نيز به اين موضوع توجه خاص مبذول دارند.
عباس وفادار
مدرس دانشگاه ، حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري
