دادنامه 533 مورخ 89/11/25(اثبات وجود رابطه كار بين كارگر و كارفرما)
مرجع رسيدگي:
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکی:
آقای سیدحسن حسینی.
موضوع شكايت و خواسته:
ابطال بخشنامه های شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24/7/1388 وزارت کار و امور اجتماعی.
-گردشکار:
به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 30/4/1388 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 24/8/1388 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار صرفاً از زمان لازم الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (15/12/1369) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار في مابین طرفین و درج آن در رأی صادره، الزام به اجرای ماده 148 قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی مي بایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامه های معترض عنه مغایر ماده 148 قانون کار مي باشند که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است.
در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 30/4/1388 مرجع تایید کننده احراز خلاء بیمه ای را صرفاً سازمان تأمین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاً و قانوناً نمي تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد.
-مشتکي عنه:
در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ 3/5/1389 اشعار داشته است که
1- به موجب ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
همچنین رأی شماره 30-29 مورخ26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر برصلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده 148 قانون کار مي باشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رأی شماره 30-29 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است.
لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 16/12/1388 هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد 15/1/1360 تا 29/12/1366 مي باشد.
2- همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب 1337 یعنی قبل از لازم الاجراء شدن قانون حاضر (14/12/1369) مي بایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر به اینکه در قانون کار سال 1337 حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 و ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1337 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تأمین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم الاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکمیت قانون کار سال 1337 مي باشند.
-هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اینکه عموم ماده 157 «قانون کار» مفید صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار مي باشد، لذا اطلاق بخشنامه های معترض عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال های قبل از لازم الاجراء شدن «قانون کار» مي باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مي گردند./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
سلام مربی آموزشگاه آزاد قنی حرفه ای هستم.با مدرک رسمی هرهقته سه روز.هجده سال کارکرده ام .بدون بیمه وهیچگونه مزایایی (مثل عیدی،پاداش و….)درروزهای دیگر آموزشگاه مهارتهای دیگر را تعلیم می دادند.قانونی وبا مجوزیا بدون مجوز.
قراردادمان تقریبا هرسال طبق قوانین فنی حرفه ای درشعبات این سازمان بسته می شد تنها قرارمان باکارفرما این بود که درآمد.بطورمساوی تقسیم شود .سوال اولم این است که آیا می توانم بیمه ومزایای دریافت نشده ام راخواستارشوم.
اخیرادرپی یک آتش وزی بخاطردربرق ماندن یک اطو مابین ما اختلاف رخ داده است .من معتقدم که این مورد درحیطه اختیارات مدیر آموزشگاه است .ایشان معتقدهستند که چون ایشان درمسافرت بوده اند مدیریت خودبخود به من واگذارمی شود بنابراین خسارات ناشی ازاین امرمتوجه من خواهدبود.
باتوجه به اینکه من کلیددارآموزشگاه نیستم آیااین گفته ایشان صحیح می باشد.ایشان بطورمتوسط سه ماه درسال رادرمسافرت بسرمی برند ووظایف ایشان رایا همسرشان که درهمسایگی آموزشگاه بسرمی برند انجام می دهند ویا یکی ازکارآموزان مورداعتمادشان.کلید هم دراختیار این دوست.این کارآموزهم هیچ وجهی بابت این امردریافت نمی کنندودوستانه این کارراانجام می دهند.
سوال دیگرم درمورد این کارآموزاست که آیا مشکلی برای این کارآموزپیش می آید ویاخیر