بخشنامه60159 /8432/201م 81/10/22(حکم ماده 197قانون مالياتهاجريمه1%کل مبلغ قرارداد)

چون بقرار اطلاع، واحدهاي مالياتي در خصوص حکم ماده 197قانون مالياتهاي مستقيم از حيث تعلق جريمه بميزان يک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسليم بموقع قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط، مواجه با ابهام گرديده اند، اينک با عنايت به بررسيهاي بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رويه واح، نظر سازمان در اين باره بشرح زير اعلام ومقرر ميدارد مسئولين امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمايند:

از آنجا که معمولاً عناوين “ پيمان” و“قرارداد“ بطور مترادف يکديگر بکار ميروند، بعلاوه دليل خاص حقوقي ومنطقي وجود ندارد که صرفاً از ميان قراردادهاي مختلف تنها موارد معيني مانند قراردادهاي پيمانکاري کارهاي ساختماني وتاسيساتي ونظاير آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند،از طرفي تبصره 1 ماده 104قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي ان لزوم تسليم رونوشت قرارداد را در تمامي موارد موضوع ماده 104 مذکور تصريح نموده است وعرفاً نيز ديده ميشود که اصطلاح پيمانکار بسته به نظر وتوافق طرفين در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختماني وتاسيساتي وحمل ونقل و… هم نباشند) قيد ميگردد، عليهذا جريمه 1% مورد بحث مقيد به پيمانکاري موضوع ماده 99ويا ماده 107قانون مالياتهاي مستقيم (ويا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالياتي، جيمه مذکور در تمامي شقوق موضوع ماده 104 ياد شده بايستي مورد مطالبه قرار گيرد.

عيسي شهسوار خجسته